Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811120-60041S1

Date of Document: 2003-02-09

جواب مي دهم عكس: عباس كوثري بودجه 1382 در گفت وگو بارئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گروه اقتصاد _ اميرحسين مهدوي: زير اشعه آفتاب ظهر ميدان بهارستان. دكتر محمد ستاري فر معاون رئيس جمهور كنار پنجره ايستاده تا گرم شود. اپيدمي سرماخوردگي زمستان تهران به دفتر او هم رسيده. چند روزي تا حضور در جلسات فشرده كميسيون تلفيق زمان با دارد قد كوتاه، صوتي ملايم سخن مي گويد: در پايان مصاحبه مطبوعاتي كه به مناسبت دومين لايحه بودجه اش به مجلس ترتيب داده هم قول مي دهد و هم قول مي گيرد. موافقت با گفت و گوي مشروح پيرامون لايحه به 1382بودجه اين مشروط شد كه در مورد دعواهاي موسسه پژوهش و جدال هاي طيف اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه و هيات علمي موسسه پژوهشي ( نياوران ) چيزي نپرسيم. گزارش تخريب در سكوت، كاريكاتور ستاري فر در حال بريدن درخت برنامه و بودجه و نقد تك سويه آكادميك او در موسسه پژوهشي در برنامه ريزي توسعه باعث شد منتظر برخورد ديگر از او باشم. اما آرام و خوشرو با خنده مي پرسد شما را كي؟ مي گيرند قسمت اول اين گفت وگو به بحث ماليات ها در بودجه سال آتي مي پردازد. در روزهاي آينده از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره برنامه چهارم و ديدگاه هاي اقتصادي اش خواهيم پرسيد. * اولين بحث در مورد سير گردش كار بودجه است گفته مي شود به واسطه تاخيري كه امسال در تدوين بودجه رخ داده كمتر از سال هاي پيش با جمع بندي دولت تقديم شده است. شاهد مثال آن هم صحبت هاي مهندس مظاهري است كه پيش بيني رقم وصول ماليات را نپذيرفتند. به نظر مي آيد كه بودجه 82 به اندازه سال هاي پيش حاصل توافق جمعي هيات وزيران نيست و به همين دليل آقاي عارف هم در بخش نامه اي از وزرا خواستند كه از موضع گيري و تشكيك نسبت به بودجه خودداري كنند. حسب قانون برنامه بودجه سازمان مديريت مكلف است براساس عملكرد شش ماهه و پيش بيني 6 ماهه كه بعد از آن اتفاق مي افتد جدول كلان منابع، مصارف به اضافه خطوط كلي را در قالب بودجه به مثابه برنامه يك ساله كشور تنظيم نمايد. معمولا اين كار سازمان برنامه بعد و قبل از انقلاب و طي اين 24 سال در شهريور ماه اتفاق مي افتد. سازمان مديريت در سال 81 بررسي كرد كه بهار و تابستان امسال چگونه بوده و پيش بيني 6 ماهه دوم سال 81 چگونه است. براساس اين پيش بيني ها مجموعه اي از خط و سياست كلي هم تنظيم برحسب شد قانون بايد سازمان مديريت اين موارد را در اختيار ستاد اقتصاد و در نهايت دولت قرار بدهد. امسال در تداوم كار اصلاحي ساختار بودجه علاوه بر كارهاي قبلي كه انجام مي شد به فرآيندهاي 20 ساله نگاه شد. منطق ها و موازين بودجه ريزي در مورد منابع، مصارف، ماليات ها و هزينه هاي جاري و عمراني و نفت سنجيده شد و دو هفته آخر شهريور ماه كار در سازمان مديريت تمام شد و در نشست هاي پنج شنبه كه زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود و با حضور وزير دارايي و معاون اول و مسئولان سازمان مديريت و وزير بازرگاني، خطوط و چارچوبها مطرح شد و در نهايت مقرر شد كه در دستور كار دولت قرار بگيرد. ادبيات هم در دولت مكتوب و روشن است حدود 3 _ 2 هفته در دولت مطرح بود و مقرر شد كه در كل چارچوب و از طريق منابع و مصارف بخش نامه رئيس جمهور كه سيزده راهبرد داشت و 52 خطمشي به دستگاه ها ابلاغ شود. هميشه هم در ايران و هم كشورهاي ديگر اين به پايه اوليه منابع و مصارف تبديل مي شود و در خود بخش نامه هم درخواست مي شود كه اگر منابع جديدي كشف شد به اين منابع اضافه مي شود و اگر مصارفي خواست كه اضافه شود بايد منابعش تعريف و تامين شود. حدود يك ماه اين كار در دستور كار دولت بود3 _ 40 جلسه جدي و تمام مدت در دولت مطرح شد. در نهايت هم تصويب و از طرف دولت ابلاغ و كارهاي بودجه اي شروع شد. پس بودجه به شكل گسترده در دولت بحث شده، در مورد خطمشي ها و راهبردها، منابع و مصارف اقدام شده است. آنچه كه بعضا در روزنامه ها نوشتند برمي گردد به كلان درآمدهاي مالياتي. در شهريور ماه كه چارچوب اوليه را تبيين كرديم 3 آيتم را براي پيش بيني سقف ماليات ها لحاظ كرديم. روند رشد ماليات ها در 20 سال گذشته و روند ماليات ها در ده سال گذشته در سال هاي 71 تا 81 از رشد برخوردار بوده اند روند رشد ماليات هاي برنامه دوم /29 6 كه درصد رشد داشته و روند رشد ماليات ها در برنامه سوم /25 6 كه درصد بود. براساس خود اين روندها و به اضافه قانون جديد ماليات ها و راهبرد مهم يكسان سازي نرخ ارز، به لحاظ شفافيت محاسباتي كه داشت اعداد و ارقام ورژن عمومي را دگرگون كرد. قبلا درآمد نفت ضربدر 175 تومان مي شد حالا ضربدر 790 تومان مي شود. منابع كشور در سال 1380 اگر 12 هزار ميليارد تومان بود در سال 81 همين عدد 60 هزار ميليارد تومان مي شود. بنابراين وقتي محاسبات حسابداري، اعداد و ارقام به هم مي خورد، رشد ماليات دادن به هر حال به هم مي خورد. براساس اين منطق ها و موازين سازمان مديريت اعلام كرد كه ماليات ها به سقف 67 هزار ميليارد ريال برسد يعني 6 هزار و 700 ميليارد تومان. همكاران هم در وزارت دارايي رقم 61 هزار ميليارد ريال را پيشنهاد كردند. اين بحث هم 4 ماه در دستور كار دولت بود و بحث مي شد و در نهايت دولت رقمي كه مهرماه اعلام كرد همان 67 هزار ميليارد ريال بود. در هفته اول آذرماه كه نزديك مي شديم به تبيين لايحه رئيس جمهور محترم در دولت رقم 6 هزار و 700 ميليارد تومان را جمع بندي كردند و گفتند كه اين نظر دولت است و بايد اقتصاد دارايي با كمك ساير دستگاه ها كمك كند كه اين رقم گرفته شود. بنابراين تصويب بودجه زير نظر دولت بود. نظر خود دولت است. اما پيشنهاد اوليه مربوط به شهريورماه سازمان مديريت مي خواهم بود بگويم كه بودجه سال 82 به شكل گسترده 12 جلسه در دولت بحث شده وقتي كه لايحه هم تمام مي شود باز حسب مجوز دولت سازمان مديريت مكلف مي شود احكام و تبصره ها را در رديف ها جمع كند و در قالب يك ماده واحده ارائه دهد. بنابراين مطابق است با احكام كه در تبصره ها بوده و بعضا مصوب شده و كار خوبي هم كه دفتر هيات دولت امسال داشت اين بود كه پس از پايان هر جلسه اينها را سريع تايپ و ابلاغ مطابق مي كردند با اين احكام و اعلامي كه دفتر هيات دولت داشته، لايحه بودجه تنظيم شده اين مسئله هم بعد از يك مشاركت گسترده انجام شده و اينكه حالا دستگاهي بودجه را قبول ندارد، طبيعي است كه اين سقف بودجه جاري براي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... كافي نيست. جلسه اينها را كار خوبي هم كه دفتر هيات دولت امسال داشت اين بود كه پس از پايان هر سريع تايپ و ابلاغ مي كردند مطابق با اين احكام و اعلامي كه دفتر هيات دولت داشته لايحه بودجه تنظيم شد * دستگاه هاي مصرفي هيچ. ولي دستگاهي كه شما از آن توقع داريد آن مبلغ را براي دولت فراهم كند... آن را من نمي گويم. اصولا يك بحث وزارت اقتصاد است كه قسمت سياستگذار و قسمت دارايي اش است كه آن هم دستگاه اجرايي جمع كننده ماليات در كشور است 4 حدود ماه بحث بوده و بيش از همه حول رقم 6 و 100 و 6700 ميليارد تومان بوده اند و نهايت جمع بندي دولت بوده كه به هر حال دستگاهي كه خودشان پردرآمد هستند بايد جايي جمع شود. اين جمع بندي دولت بوده. من مي خواستم بگويم كه دو نظر بوده. بحثي هم كه در رابطه با بخش نامه اي كه معاون اول داشتند اين بود كه مي گفتند دستگاه هاي اجرايي سعي كنند از چارچوب لايحه اي كه خودشان قرار دادند، دفاع كنند و در واقع موجبات خدشه وارد كردن به چارچوب را فراهم نكنند. با اين حساب اين نامه اولين بار به صورت كتبي داده شده چون هر سال به صورت شفاهي صورت مي گرفت. تفاسير خاصي گفته شده است اما محتواي بخشنامه اين نبوده كه كارشناسان دستگاه ها اظهار نظر نكنند. در 4 سال گذشته دستگاهي نبوده كه نگفته باشد من نياز ندارم، آموزش و پرورش و... و همه دستگاه ها. وليكن با تذكري كه در بخشنامه اشاره كرديد تذكر اين است كه در چارچوب لايحه بودجه 82 در دولت براي بند بندش راي گيري شده. آن تعدادي كه راي نداده اند نمي توانند كليت لايحه را به هم بزنند. بنابراين منظور در پيام بخشنامه عدم ارائه نظرات كارشناسي به كميسيون هاي مجلس نبوده و ما بخشنامه اين مسئله را در ماه گذشته به دستگاه ها نيازهاي داديم كشور بسيار گسترده است و دستگاه ها براي بازسازي خودشان پاسخگوي خدماتي كه عهده دار هستند منابعي را مي خواهند كه اين منابع در سقف منابع قابل وصول و قابل توسعه كشور قرار ندارد. بنابراين خود اينكه منابع كم است موجبات اين تحليل ها را فراهم مي سازد. مهم ترين و پايدارترين و مستمرترين بحث هم در 4 _ 3 ماهه گذشته در دولت لايحه بودجه بود كه تاخير هم نداشت. در آذرماه بايد به صورت عرفي داده شود كه عمل شد. * شما عدم تحقق ماليات هاي امسال را هم پيش رو داريد. مديران وزارت اقتصاد نهاد مامور وصول هستند اما معتقدند نمي توان رقم پيش بيني بودجه را محقق كرد. جواب مي دهم. بحث دير كردن لايحه بودجه را از قانون قبلي داشتيم دولت مكلف شده بود كه در 5 آذر لايحه بودجه را بدهد. وقتي به دولت رفت بحث تبصره ها طول كشيد هفت هشت روز قبل لايحه ارائه به مجلس هم آماده بود. اما به لحاظ سفري كه رئيس مجلس به چين داشتند از آقاي خاتمي درخواست كردند كه با تاخير، لايحه را بياورند و بنابراين مجموع متغيرها منجر به اين شد كه لايحه در 25 آذرماه ارائه شود. * امسال هم به هر حال رقم پيش بيني با رقم وصولي و تحقق متفاوت بود و خود شما به عنوان يكي از عوامل ايجاد كسري بودجه در سال 1381 از آن ياد كرديد. ببينيد بحثي كه هست اين است كه 4 متغير كلان است كه دو متغير منبعي _ درآمدي است و دو تا هم متغير مصرفي است. متغير مصرفي هزينه هاي جاري كشور است و يكي هم عمراني كشور است. عمران كشور به دليل ورود به سال 2003 ظرفيت هاي زيرساختي نوسازي ساختارهاي الزامي كشور كه دولت بايد انجام بدهد، سقفش هم زياد بالا نيست. بسياري از پروژه هاي عمراني كشور را سعي كرديم كه تمام شده و وارد مرحله بهره برداري شود. قانون برنامه اعتبارات عمراني را تعريف كرده و سقفش در قانون بودجه 882 هزار و 200 ميليارد تومان است 20 ميليارد دلار از اين استقراضي كه گرفته مي شود براي طرح هاي عمراني است و 540 ميليارد تومان اوراق مشاركت است. رويكرد بودجه عمراني اين است كه پايين دستي و بالادستي انجام شود. مثلا در برنامه اول و دوم سد ساخته شده ولي طرح هاي پايين دست آن را انجام نداده اند. در واقع حلقه هاي مفقوده نشانه گذاري شده است. سقف بودجه عمران كشور زيبنده شرايط و وضعيت فعلي كشور نيست در اين حالت نزديك به گفته موافقتنامه سال 79 طرح هاي نيمه تمام كشوردر سال 79 به 30 تا 40 هزار ميليارد تومان پول نياز دارد. بودجه جاري به لحاظ ساختار گسترده اي كه دولت دارد، خودش را نوسازي نكرده و تصدي ها را واگذارنكرده. بودجه جاري هم دو ايراد دارد. يكي دولت بزرگ اين است دولت بزرگ منابع را آزاد نمي كند كه خودش اصلاح در كند عين حال كه بزرگ هم هست فقير است. بنابراين بودجه جاري هم امسال با رشد 6 درصد جاري تنظيم شده است. سهم مهم آن هم يارانه ها بوده به اضافه رديف هاي جمعي خرجي بوده و بنابراين يكسري راهبردهاي بودجه كه در شهريورماه مطرح بود رشد حدود صفر درصد بودجه جاري بود. دو متغير كلان مصرفي عمراني يكي از حداقل رشد برخوردار است و يكي هم تكافوي ظرفيت هاي عمراني كشور را ندارد. متغير ديگر نفت است كه اگر سهميه ايران در اوپك را ضربدر قيمت ارز كنيم /15 3 حدود ميليارد مي شود. بنابراين متغير را نمي توان تغيير داد. پس ما ناچاريم متغير مصرفي و نفت و ماليات را تراز كنيم. در ماليات 2 بحث وجود دارد. در يك نگاه ظرفيت ماليات دهي كشور بالاست. اما سامان و انضباط ما براي ماليات گرفتن توسعه اي نيست. وگرنه به ميزاني كه مملكت براي امور حاكميت خرج دارد بايد ماليات بگيرد. الان حدود 16 هزار ميليارد تومان در امور حاكميت و تصدي هاي اجتماعي دولت هزينه مي كند در مقابلش حدود 6700 ميليارد تومان ماليات مي گيرد. اين يعني عدم تعادل. بحث اين است كه چه كار كنيم تا بتوانيم ظرفيت هاي جديد مالياتي كشف كنيم. دو قدم خوب در اين مسير برداشته شده يكي با اصلاح قانون ماليات ها كه ماليات منشا توليد و شركت را به 25 درصد رساند. اين در ابتدا درآمدها را كم مي كند ولي از 2 تا 3 سال ديگر با افزايش انگيزه سرمايه گذاري وصولي را بالا مي برد. اما در بخش خدمات و سوداگري و ساخت و سازهايي كه انجام مي شود، نمي توانيم ماليات بحق را اخذ كنيم. بنابراين اگر ظرفيت هاي كشور را نگاه كنيد اين حجم ماليات زيبنده كشور اگر نيست نگاه شما نگاه عملكردي باشد، اين نظام مالياتي توان مالياتي بيشتري را دارد ولي توان مالياتي هر سال عدم تحقق درآمدي دارد كه بودجه را دچار مشكل مي كند. در موقع تنظيم بودجه كدام نگاه باشد. در موقع تنظيم بودجه نه مي تواند نگاه تئوريك باشد كه حداكثري ببينيم و نه تنها عملكرد را مبنا قرار بايد دهيم حد وسط را در نظر بگيريم. رقم ماليات ها در سال 82 نسبت به سال 81 _ 29 درصد رشد است. سال آينده اگر تورم را 14 15 حدود بگيريم و 6 درصد رشد اگر در نظر بگيريد در سال 82 ماليات سال 81 را در مي گيرند واقع 6 _ 5 درصد هدف توسعه قائل شديم. براي اينكه بتوانند يك قدم جلوتر باشند بنابراين رقم 6 هزار و 100 ميليارد تومان در بودجه سال 82 تصويبي كه ما داريم شايد 200 ميليارد تومان باشد 700 ميليارد تومان در سال 82 يعني حدود 500 ميليارد بيشتر رقم عجيب و غريبي نيست. الان شما مي دانيد و در روزنامه خودتان هم مي نويسيد كه تعرفه ها بالاست و حدود 3 يا 4 ميليارد دلار قاچاق در كشور هست. بعد مي گوييم اين قاچاق به توليد ضربه زده است. درآمدهاي به حق كشور را پايمال كرده. اگر ما اقدام كنيم تعرفه هايمان را پايين بياوريم خود 3 4 اين هزار ميليارد دلار بخواهد در نهاد رسمي بيايد ميزان مالياتي و حداقل سود بازرگاني آنها ميليارد 1500 تومان مي شود. كشوري كه خودش در بودجه جاري تنگنا دارد و در بودجه عمراني هم كم دارد، دولت و مجلس و كليت نظام اهتمام داشته باشد تا بتوانند جريان ورود كالا را رسمي كنند و بقيه اش را هم بگيرندميليارد 15000 تومان به نرخ قوانين كشور ما اين ميزان درآمد دولت از واردات كالاهاي قاچاق در كشور است. هر كالايي كه مي آيد رسمي بيايد، تا بتواند حق گمرك خودش را هم پرداخت كند. اين كالاهايي كه مي آورند و حقوق را نمي دهند و از رانت استفاده مي كنند، چرا مي خواهيم تسليم رانت خواران شويم. بحث تنظيم لايحه با هر دو نگاه است. هم نگاه به ميدان هاي مالياتي كشور و هم نظام اجراي تركيب ماليات اين دو خودش مي تواند يك نظام مالياتي بيش از اين باشد و شاخص مهمي هم كه در رابطه با ماليات هاست، بايد نسبت ماليات ها هر سال در بودجه بيشتر شود تا آنجا كه بتواند حداقل بودجه جاري كشور را جوابگو باشد. بودجه جاري در 82 169 سال هزار ميليارد ريال است. يك شكاف بسيار بزرگي بين 169 هزار ميليارد و ميزان مالياتي كه مشخص است مي باشد. * پس پيش بيني خيلي عجيبي نيست. من اين سوال را جواب من دادم نمي خواهم از سازمان و دولت دفاع كنم. بحث اين نيست مي گويم ما مجبوريم دو نگاه داشته باشيم _ 10 از آن طرف هل بدهيد و ظرفيت را بالا ببريد _ 2 يا برگرديم و توان اجراي ماليات ستاني را نگاه كنيم. توان اجرا به روز نيست. مهندسي مجدد نكرده و سازمان مالياتي و مميز و كل دستگاه ها دچار عقبافتادگي هستند. دليلم هم نسبت ماليات ها با هزينه هاي جاري است. در موقع تنظيم لايحه به اضافه راهبردهايي كه رئيس جمهور مي دهد، مكلف شديم هر دو نگاه باشد. اگر با نگاه اول نگاه كنيم بالاي ده هزار ميليارد تومان بايد گرفته شود. اگر فقط نظام اجرايي را نگاه كنيم، در واقع مي گوييم مگر مهندسي مجدد شده، مگر نوسازي شده، مگر حداكثر ظرفيت خودش را نشان داده كه مي بينيم نه اين را هم نشان نداده. شاخص هاي خوبي هم وجود دارد. معمولا ميزان حق بيمه هايي هم كه در كشور گرفته مي شود حدود يك پنجم ماليات در كشور است.