Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60025S2

Date of Document: 2003-02-08

قضاوت آمريكايي - 47 جلسه دادرسي مقدماتي برخلاف جلسه دادرسي هيات منصفه عالي، دادرسي مقدماتي به صورت علني و با حضور متهم و وكلاي حاضر هر دو طرف دعوا، برگزار مي شود. در اين مرحله، يك قاضي دادگاه لور، ادله پيگرد متهم را مرور مي كند كه ببيند آيا ادله كافي براي حمايت از اتهامات كيفري وجود دارد. معيار سنجش ادله، وجود دليل موجه است. از آن رو كه هم تعقيبكننده و هم متهم در جلسه رسيدگي مقدماتي حضور مي يابند، آن جلسه به عنوان يك جلسه فصل خصومت در نظر گرفته مي شود. متهم وكيلي دارد كه ادله پيگرد را به چالش مي كشد و به نمايندگي از متهم ادله اي را ارائه مي كند. اگر قاضي دليل موجهي بيابد، پرونده را جلوتر برده و به دادگاه تريال دادگاه ] محاكمه كننده كه دادگاه عالي نسبت به دادگاه لور است كه تحقيقات مقدماتي را انجام [داده ارسال مي كند. احضار اگر يك پرونده از غربال تجديد نظر هيات منصفه عالي و دادرسي مقدماتي گذشت به دادگاه تريال مي رود. در احضار، قاضي، متهم را از اتهام مطلع مي سازد و از وي درخواست دفاع مي كند. متهم اقرار به مجرميت يا عدم مجرميت مي كند يا نمي كند و يا از خويش رفع اتهام نمي نمايد (جدال و دفاع نمي كند ). يك عدم دفاع بدون عذر موجه همان تاثير را دارد كه يك اقرار به مجرميت دارد به جز اينكه مجرميت به صورت رسمي پذيرفته نشده اگر است متهم اقرار به جرم نكند، قاضي، پرونده را براي محاكمه مي فرستد. درخواست قبل از محاكمه پيش از محاكمه، هم تعقيبكننده و هم متهم، هر دو مي توانند درخواست بدهند. يك درخواست كشف شده حقيقت تقاضايي است براي تعقيب به منظور اينكه شاهد متهم را قابل دسترسي سازد كه تعقيبكننده قصد دارد او را در دادگاه معرفي همچنين كند دادستان ملزم شده است كه هر مدركي كه مبراكننده متهم از جرم انتسابي به است او را ارائه كند (يعني مدرك يا ] [شاهدي كه ممكن است بي گناهي متهم را اثبات كند. ) يك درخواست منع پيگرد تقاضايي است براي ممانعت از طرح برخي از مدارك و ادله (مثلا يك اعتراف كه به زور گرفته شده ) كه تعقيبكننده يا متهم تمايل به استفاده از آن در جريان محاكمه دارند. روند محاكمه ماده اصلاحي ششم در قانون اساسي حقوق مشخص شهروندان را كه در همه محاكمات كيفري به كار مي رود تعيين مي كند: _ محاكمه فوري _ محاكمه علني _ محاكمه با حضور هيات منصفه _ آگاهي متهم از اتهامات _ مواجهه با شهود مخالف _ روند اجباري براي تهيه شهود موافق _ دستياري وكيل با وجود اينكه ماده اصلاحي ششم اين حقوق را فقط نسبت به دولت فدرال تضمين مي كند [اما ] ديوانعالي آمريكا مقرر كرده است كه همه آن حقوق، همان سان كه براي دولت فدرال اجرا مي شوند براي ايالت ها نيز اجرا مي شوند. محاكمه با حضور هيات منصفه در برابر محاكمه با حضور دادرس همانطور ] كه قبلا گفته شد متهم بيش از حضور در دادگاه محاكمه كننده يا دادگاه تريال با حضور قاضي، در يك دادگاه مقدماتي حضور مي يابد. در اين دادگاه پايين تر يا دادگاه لور با حضور هيات منصفه يا با حضور دادرس يعني قاضي دادگاه لور كه زير نظر قاضي دادگاه محاكمه كننده است، تحقيقات مقدماتي انجام [مي شود. متهم مي تواند از حق محاكمه شدن با حضور هيات منصفه صرفنظر كرده و محاكمه با حضور دادرس را داشته باشد كه در اين مرحله دادرسان يا قضات، به عنوان يابنده حقيقت انجام وظيفه مي كنند و در مورد بي گناهي يا وارد بودن اتهام به متهم تصميم مي گيرند. متهم ممكن است محاكمه با حضور دادرس را انتخاب كند در صورتي كه آن متهم (زن يا مرد ) معتقد باشد كه يك قاضي توانايي تصميم گيري بي طرفانه تري را دارد، مخصوصا اگر اتهامات باعث برانگيخته شدن واكنش هاي احساسي در ميان اعضاي هيات منصفه شود. اما در تمام موضوعات كيفري كه در آن زندان يك مجازات ممكن است (يعني تقريبا هر چيزي كه بالاتر از يك جنبه يا جرم كوچك باشد ) متهم، حق محاكمه با حضور هيات منصفه را دارد، يك متهم ممكن است محاكمه با حضور هيات منصفه را به خاطر فشارهاي وارده بر قاضي براي محكوم كردن متهم انتخاب كند. برخي از اين فشارها سياسي هستند. در بسياري از ايالت ها، قضات بايد براي انتخابات مجدد شركت كنند و هر قاضي كه در مقابل جرم آسانگير باشد از لحاظ سياسي موقعيت او تخريب مي شود. كدام نوع از محاكمه _ هيات منصفه يا قضات _ به بهترين نحو مصالح عمومي را در قضاوت به كار؟ مي گيرند برخي خواهان لغو محاكمه با حضور هيات منصفه هستند. آنها اظهار مي دارند كه امروزه بسياري از دادگاه ها درگير ترديدها و پرسش هاي قانوني و تكنيكي اي هستند كه براي شهروندان متوسط فهم آن بسيار پيچيده و مشكل است و اينكه قضات براي تصميم گيري در مورد نتايج آن مجهزتر مي شوند. به عبارت ديگر حق محاكمه با حضور هيات منصفه، قضاوت درباره روشي را كه در آن قانون براي اجرا و عدالت پياده شود منعكس مي كند. حق محاكمه با حضور هيات منصفه به متهمين جزايي، به خاطر جلوگيري از اعمال فشار توسط دولت، اعطا مي شود. ديوانعالي آمريكا در قانون دانكن ولوئيزيانا ( ) 1968 گفت: مقرر كردن حق محاكمه متهم توسط هيات منصفه اي كه اعضاي آن همتاي خودش هستند يك حس امنيت فوق العاده گرانبهايي را به متهم در برابر فساد يا تعصب دادستان ها و يا در مقابل شكايات، سوگيري ها و رفتارهاي نابهنجار قضات، مي بخشد.