Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60022S1

Date of Document: 2003-02-08

تجارت گندم حجم ذخاير جهاني غلات در پايان سال با 2003زراعي كاهش 72 ميليون تني به رقم 498 ميليون تن مي رسد توليد جهاني گندم در سال 2002 براي پنجمين سال متوالي با كاهش مواجه شد. به گزارش فائو توليد جهاني گندم به كمترين ميزان خود از سال 1995 تاكنون رسيده است. دليل عمده اين امر، خشكسالي حاكم بر كشورهاي در حال توسعه و مناطق عمده توليد گندم در نيمكره شمالي مانند چين، برخي از كشورهاي اروپاي شرقي، مناطق مركزي ايالات متحده و مناطق توليد گندم در نيمكره جنوبي، يعني استراليا است. بر اين اساس ميزان توليد گندم در سال 2002 حدود 578 ميليون تن برآورد شده است كه حدود ميليون 3 تن كمتر از ميزان سال قبل است. در برخي از مناطق آمريكاي جنوبي مثل آرژانتين مشكلات مالي مانع اصلي كشت و توليد گندم بوده است. طبق اين گزارش در شمال آفريقا به ويژه در كشور مراكش، پس از پايان يافتن خشكسالي و با شروع بارندگي هاي آخر فصل، ميزان توليد گندم افزايش داشته است، ضمن آن كه توليد گندم در آمريكاي مركزي تغيير چنداني نداشته و تقريبا مثل چند سال گذشته ميزان توليد گندم در اين منطقه بالا بوده است. بر اين اساس حجم واردات گندم در سال زراعي ( ) 20032002 /104 5 حدود ميليون تن برآورد شده است كه يك ميليون تن كمتر از مقدار آن در سال ( ) 20022001 است. پيش بيني مي شود واردات غلات در سال 2003 در آسيا به 50 ميليون تن برسد كه در مقايسه با سال گذشته حدود 2 ميليون تن افزايش خواهد داشت. بيشترين سهم در اين افزايش مربوط به چين است كه با كاهش توليد داخلي، واردات اين كشور /3 5 به رقم ميليون تن افزايش پيدا خواهد كرد. اين رقم نسبت به واردات چين در سال 2002 و در مقايسه با سال قبل از آن 2 ميليون تن بيشتر است. به گزارش موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و بر اساس پيش بيني هاي فائو تداوم عرضه گندم خوراكي در بازار جهاني به خصوص با قيمت هاي رقابتي نسبت به قيمت ذرت باعث شده است كه روند واردات كره براي دومين سال متوالي افزايش داشته باشد. در مقابل واردات اندونزي تغيير نيافته و در سطح چهار ميليون تن ثابت باقي مي ماند. بر اساس آخرين گزارش ها، توليدكنندگان آرد كشور اندونزي اعلام كرده اند كه در سال جاري اقدام 2003 به افزايش خريد گندم از هند و چين خواهند كرد. قيمت پايين آرد گندم وارداتي موجب شده است كه در اواخر ماه جاري ميلادي دولت اندونزي عوارض ضددامپينگ 20 درصدي به منظور محدود كردن واردات از كشورهاي استراليا و اتحاديه اروپا را اعمال كند. همچنين در آفريقا كل واردات گندم حدود 25 ميليون تن برآورد شده است كه اندكي كمتر از برآورد فصل قبل است. كشور مصر كه يكي از عمده ترين واردكنندگان قاره آفريقا است، علي رغم افزايش ميزان توليد داخلي، به منظور نگهداري ذخاير خود در سطح مناسب (به دنبال كاهش شديد ميزان ذخاير در سال گذشته ) واردات خود را افزايش خواهد داد. در مقابل با بهبود وضعيت توليد محصول گندم، واردات كشورهاي مراكش و الجزاير كاهش مي يابد. كل واردات كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب در سطح فصل قبل، ثابت باقي خواهد ماند و در اين ميان تنها كشور مكزيك، به لحاظ توليد داخلي، واردات خود را افزايش خواهد داد. در اروپا، پس از افزايش ناگهاني واردات سال گذشته، انتظار مي رود با توجه به ركورد توليد گندم و تعرفه هاي بالا بر واردات غلات كشورهاي صادركننده غيرسنتي مانند كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي خريدهاي اتحاديه اروپا به نصف كاهش يافته و به 4 ميليون تن محدود شود. اخيرا كميسيون كشاورزي اتحاديه اروپا تعرفه هاي گندم با كيفيت متوسط را /7 82 از يورو /13 29 به يورو به ازاي هر تن افزايش داده اين است اتحاديه همچنين تعرفه ها را براي گندم هايي با كيفيت پايين نيز /20 23 از يورو /33 12 به يورو به ازاي هر تن تغيير داده است. بر اين اساس، ميزان صادرات گندم در تعدادي از كشورهاي صادركننده غيرسنتي در سال زراعي جاري افزايش مي يابد. هند براي چهارمين سال متوالي صادرات گندم را به 5 ميليون تن افزايش مي دهد. اين كشور اعلام كرده است كه به منظور تقويت همكاري هاي دوجانبه با سريلانكا در ژانويه 300 هزار تن گندم مورد نياز اين كشور را (با شرط اعتبار 100 ميليون دلار ) تامين مي كند. صادرات كشورهاي مجارستان، اكراين و روسيه نيز در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته كاهش خواهد داشت. كشورهاي فوق نقش عمده اي را در بازار جهاني گندم در سال جاري عهده دار هستند. در پي موافقتنامه اخير اتحاديه اروپا و مجارستان اين كشور بيش از 600 هزار تن گندم و 450 هزار تن ذرت را بدون پرداخت عوارض گمركي به اتحاديه اروپا خواهد فروخت. در ميان پنج كشور عمده صادركننده گندم، پيش بيني مي شود كه فروش كشورهاي اتحاديه اروپا پس از كاهش فروش سال 20022001 دوباره افزايش يابد. همچنين با افزايش ارزش يورو نسبت به ارزش دلار وضعيت مبادله گندم بستگي به قيمت هاي جهاني، زمان و ميزان يارانه هاي صادراتي اتحاديه اروپا خواهد داشت. در مقابل انتظار مي رود كه صادرات گندم ايالات متحده آمريكا، استراليا، آرژانتين و كانادا كاهش يابد. طبق پيش بيني فائو رشد مصرف جهاني غلات در سال زراعي جاري 1 /از 5 درصد در سال گذشته 0 /به 7 درصد كاهش مي يابد. در اين سال مصرف كل غلات حدود 1951 ميليون تن برآورد شده است كه حدود 13 ميليون تن بيشتر از برآورد سال قبل است و در مقايسه با روند 10 ساله آن به پايين ترين سطح خود رسيده است. در سال جاري حجم مصرف غلات براي تغذيه انساني در سطح 984 ميليون تن پيش بيني شده است. ميزان مصرف دامي غلات نيز نسبت به سال قبل به رقم 704 ميليون تن تنزل پيدا خواهد كرد. بر همين اساس پيش بيني مي شود به دليل كاهش توليد غلات در سال 2002 حجم ذخاير جهاني غلات در آخر سال زراعي 2003 با كاهش 72 ميليون تني به رقم 498 ميليون تن برسد. در ميان غلات، كاهش ذخاير گندم شديدتر از كاهش ذخاير برنج و غلات دانه درشت است. عامل اصلي كاهش ذخاير در سال هاي اخير را مي توان به تلاش دولت چين براي كاهش ذخاير بالاي آن كشور نسبت داد. طبق گزارش فائو، قيمت جهاني گندم به دليل كاهش ميزان توليد در ماه هاي اخير نسبت به دوره مشابه سال پيش از آن، افزايش يافته است. اين در حالي است كه به دليل بهبود وضعيت برداشت برخي از كشورهاي عمده صادركننده در نيمكره شمالي پيش بيني مي شود قيمت جهاني گندم در آينده با كاهش مواجه شود. اما به طور كلي چشم انداز قيمت براي درازمدت، پيش بيني افزايش قيمت به دليل كاهش عرضه از سوي كشورهاي عمده صادركننده است. و اما وضعيت توليد گندم در سال زراعي 8180 در ايران بسيار مطلوب گزارش سال شد زراعي پايان 8180 دوره پنج ساله خشكسالي بود. شرايط جوي تقريبا مساعد تامين به موقع نهاده ها افزايش و اعلام به موقع قيمت هاي تضميني و به بار نشستن نتايج تحقيقات همگي باعث شده تا در اين سال ركورد توليد گندم در كشور شكسته شود. در سال زراعي 8180 بيش /12 4 از ميليون تن گندم در كشور توليد شد كه اين ميزان توليد در 40 سال گذشته بي سابقه توليد بود گندم در ايران نسبت به سال قبل 31 درصد رشد داشته است. دولت در اين 8 /سال 8 ميليون تن گندم مازاد كشاورزان را خريداري كرد و بقيه نياز كشور 10 /تا 7 ميليون تن از طريق واردات تامين شد. در سال 81 خريد گندم از كشاورزان 52 درصد رشد نشان مي دهد. با توجه به شرايط نسبتا مساعد جوي در سال زراعي جاري و با در نظر گرفتن افزايش قيمت خريد تضميني گندم (قيمت تضميني خريد گندم براي سال آينده 150 تومان به ازاي هر كيلوگرم تعيين شده است ) و در صورت تامين شدن به موقع نهاده ها پيش بيني مي شود كه توليد گندم در سال آينده از مرز 13 ميليون تن عبور كند و به همين نسبت خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان افزايش يابد و واردات با كاهش مواجه شود.