Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60019S1

Date of Document: 2003-02-08

وكلا و حقوقدانان خواستار بررسي كارشناسانه قانون اقدامات تاميني شدند ايسنا: غلامعلي رياحي در گفتگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با يادآوري اعتراضات انجام شده طي محاكمات مطبوعاتي سالهاي 79 به بعد و يادداشت و مقالاتي كه در انتقاد از به كارگيري مواد قانون اقدامات تاميني عليه مطبوعات در نشريات منتشر شد، اظهار داشت: رويكرد قانون اقدامات تاميني، منصرف از عرصه مطبوعات است و به هيچ وجه نبايد براي افرادي غير از عناصر خطرناك و اشرار جامعه به كار گرفته شود. وي گفت: قرائت غالب در اين زمينه همان قرائت قضات بود، نه متهم و نه وكيل مدافعش، به همين دليل اعتراض به استفاده از قانون اقدامات تاميني، مرتبا بي نتيجه و مردود اعلام شده است. اين وكيل دادگستري درباره سخنان اخير حجت الاسلام آل اسحاق، دادستان دادسراي انتظامي قضات اظهار داشت: آقاي آل اسحاق با توجه به اختيارات وسيعي كه در مقام دادستاني دارد، مي تواند به هر طريقي بدون وصول شكايت، به محض اطلاع از بروز طبق تخلف، اختيار قانوني، اقدام كند. بنابراين اگر واقعا ايشان هم معتقد است استناد به قانون اقدامات تاميني عليه مطبوعات خلاف است، وظيفه شان اقتضا مي كند با اختيار خود برخورد كنند. وي افزود: جاي پرسش است كه چرا دادستان دادسراي قضات به جاي برخورد با تخلفات (همان طور كه اعتقاد دارد ) همچون حقوقدانان و كارشناسان، صرفا به اظهار نظر حقوقي بسنده مي كند. وي خاطرنشان كرد: بي نتيجه بودن بعضي شكايات مطرح شده، ضدانگيزه اي ايجاد كرد و بدين ترتيب بسياري از مديران مسئول برايشان اعتقادي باقي نماند كه شكايت كنند يا؟ نكنند يعني نوعي بي انگيزگي در آنها ايجاد شد. البته در موارد متعددي نيز شكايت هايي مطرح شد ولي با توجه به آن كه نوع كار دادسراي انتظامي قضات محرمانه است، نتايج رسيدگي آن انتشار عمومي نيافت و اگر در مواردي خاص منتشر شد، ناشي از چالش هاي سياسي بود كه در جامعه اتفاق افتاد. يك داديار ديوان عالي كشور نيز در اين زمينه گفت: در ايران از مقررات قانوني، استنباطهاي مختلفي انجام مي شود. بهرام بهرامي، حقوقدان و داديار ديوان عالي كشور و مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در خصوص استناد به قانون اقدامات تاميني در توقيف مطبوعات و اظهارات اخير دادستان انتظامي قضات يادآور شد: قانون مربوط به اقدامات تاميني و تربيتي در مجموع داراي ابهام و اجمال بوده و برداشت هاي مختلفي از آن استنباط مي شود. اين مدرس دانشگاه با طرح اين موضوع كه جايگاه توسعه و تجديد الفاظ قانوني بايد مشخص شود، گفت: مجلس شوراي اسلامي با تفسير قوانين و يا قوه قضاييه با ايجاد رويه قضايي و راي وحدت رويه مي تواند در مقام رفع اين مشكل برآيد تا تعارض موجود در قوانين حل و فصل شود. بهرامي با بيان اين كه بايد به مطبوعات و رسانه هاي فرهنگي، نگاه ويژه اي داشته باشيم، گفت: جرائم مطبوعاتي با ديگر جرائم هم سو و هم خوان نيست و طبيعتا اگر مقررات مربوط به خود مطبوعات را ملاك عمل قرار دهيم، از مقبوليت اجتماعي و حقوقي و قضايي بيشتري برخوردار خواهد بود. مخبر كميسيون قضايي مجلس نيز در اين مورد گفت: پس از اعلام نظرات متفاوت از سوي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره استناد به قانون اقدامات تاميني در توقيف مطبوعات و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ما منتظر اعلام نظر اين مجمع هستيم. محمد كاظمي نماينده مردم ملاير و مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نظرات متفاوت مجلس و شوراي نگهبان درباره استناد به قانون اقدامات تاميني در توقيف افزود مطبوعات: درباره، استناد به قانون اقدامات تاميني در بحث توقيف مطبوعات، در اوايل دوره مجلس ششم در اين باره استفساريه اي آمد كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نظر خود را داده وگفتند نمي توان با استناد به اين قانون مطبوعات را توقيف كرد. وي افزود: چون اين تفسير را شوراي نگهبان قبول نكرد، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت رفت و نزديك به 2 سال از اين مساله گذشته است اما اين مجمع هنوز نظر خود را اعلام نكرده است. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: اكثريت قاطع حقوقدانان معتقدند اين قانون منسوخ است و به استناد آن نمي توان مطبوعات را توقيف كرد. وي با بيان اينكه مطبوعات مقوله هاي خاصي هستند و حساسيت خاصي روي آنها هست، برايشان قانون ويژه تصويب شده است، تاكيد كرد: هر اقدامي كه در ارتباط با مطبوعات انجام مي دهيم بايد حتما با توسل به قانون مطبوعات باشد. حسن سيد آبادي نماينده مردم سبزوار و عضو كميسيون حقوقي در مجلس شوراي اسلامي درباره مسائلي كه در خصوص قانون اقدامات تاميني و استناد به اين قانون براي توقيف مطبوعات مطرح شده است، به خبرنگار سرويس پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) گفت: اظهارنظر اخير دادستان دادسراي انتظامي قضات، مبني بر اينكه استناد به قانون اقدامات تاميني براي توقيف مطبوعات، تخلف محسوب مي شود، قابل تامل است، ولي اين كه آيا ساير حقوقدان ها هم در اين مورد نظري بدهند كه بتوانيم به يك جمع بندي برسيم، نياز به كار كارشناسي دارد. يك حقوقدان نيز در اين رابطه اظهار داشت: به فرض شمول قانون اقدامات تاميني بر توقيف روزنامه ها ابتدا بايد جرم آنها ثابت و بعد قرار توقيف صادر شود. هومان پارسا حقوقدان، و وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) اظهار داشت با توجه به تعريف قانون گذار از اقدامات تاميني و مجرمين خطرناك، مصاديق اعمال اين قانون كاملا محصور و مشخص هستند و تسري اين ماده و قانون به موارد خارج از مصاديق احصايي آن، وجهه قانوني ندارد، البته در ساير مواد قانون اقدامات تاميني هرگاه به جرم يا مجرم موضوع اين قانون اشاره شده است، از عباراتي مانند مجنون، مختل المشاعر، مجرم به عادت، بيكار و ولگرد، معتادين به الكل و مواد مخدر، متكدي و غيره استفاده شده است.