Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60015S1

Date of Document: 2003-02-08

اقتصاد چند دولتي آسيبشناسي سازمان گمرك در فرآيند اقتصادي ايران علي دهقان ديگر گمركات ابزاري براي حمايت بي چون و چرا از اقتصاد ملي كشورها اين نيستند كه مي گويند روزگاري بر معبر ورودي هر كشوري قفلي بزرگ به نام گمرك زده بودند تا توليدكنندگان و فعالان اقتصادي آن بتوانند سرپا بايستند مربوط به دوراني است كه ديگرسپري شده و از آن فاصله زيادي گرفته ايم. در گذشته هاي دور و روزگار قبل از جنگ جهاني دوم كه اقتصاد تعرفه اي سايه اي سنگين بر سر بسياري از كشورهاي جهان پهن كرده بود، حكومت هاي مختلف با تكيه بر گمركات، ورودي و خروجي تجارت و مراودات اقتصاد بين المللي خود را تنظيم مي كردند. سود بازرگاني، حقوق گمركي و انواع عوارض مختلف، ماليات هاي غيرمستقيمي بودند كه فعالان اقتصاد جهاني براي ورود به هر كشوري بايد مبالغي را تحت اين عناوين به حساب دولت ها واريز مي كردند. گمرك در واقع مامور كسب اين درآمدها بود كه حضوري پررنگ نيز بر مبادي ورودي و خروجي تمام كشورهاي جهان داشت. چيزي نگذشت، كه درست به فاصله اي كوتاه بعد از دومين جنگ جهاني، تحولات اقتصادي و حركت به سمت اقتصاد و تجارت نوين سرعت گرفت و با تولد سازمان هايي نظير GAT (كه خلاصه سازي قوانين و مقررات تجاري و همچنين شكست تعرفه هاي اقتصادي را بر پيشاني خود حك كرده بود )، مفاهيم سنتي به عقب رانده شد. وقتي به تاريخچه تحولات اقتصادي نگاه مي كنيم، هيچ چيز به اندازه پوست انداختن سازمان هايي كه نقشي مستقيم در بده بستان هاي اقتصادي داشتند جلب توجه نمي كند. گمرك شايد اصلي ترين اين سازمان ها باشد كه بلافاصله بعد از مرسوم شدن اقتصاد بدون مرزهاي جغرافيايي و همچنين رشد معيارهاي مدنيت در جوامع، صاحبنظران بسياري تغيير ماهيت آن را نشانه رفتند تا نهادي انعطاف پذير شكل گيرد كه بتواند ترازويي مناسب براي اتصال اقتصاد داخلي كشورها به عرصه اقتصاد جهاني باشد. يك پژوهشگر اقتصادي مي گويد: بعد از آن كه تجارت و اقتصاد از پشت حصارهاي ملي خارج شد; تغيير ماهيت و تحول در كاركرد سازمان هاي اقتصادي نخستين چيزي بود كه تئوريسين هاي اقتصاد نوين با جديت براي آن برنامه ريزي مي كردند. وي تصريح مي كند: گمرك ويترين اقتصادي هر كشوري است. يعني با نگاه كردن به گمركات مي توان به انديشه اقتصادي ممالك مختلف پي برد. براي همين هم از نيمه دوم قرن بيستم شاهديم كه هرچقدر كشورها فاصله خود را با اقتصاد جهاني كم مي كردند گمرك نخستين سازماني بود كه تغييرات اقتصادي هر كشوري را به نمايش مي گذاشت. اين صاحبنظر در اقتصاد بين الملل خاطرنشان مي سازد: زماني گمركات، اهرم درآمدي يا نيروي كسب درآمد براي حكومت ها بودند اما با تغيير ماهيت اقتصاد در تمام نقاط جهان حالا ديگر گمركات به شكل سازمان هاي مجزايي درآمده اند كه علي رغم دولتي بودن، بيشتر در اختيار مفاهيم اقتصاد جهاني قرار دارند. او تاكيد مي كند: مهمترين چيزي كه منجر به تغيير شكل گمركات جهان شد خواست حكومت ها به عنوان صاحبان اين سازمان است. يعني دولت هاي مختلف راه را براي تغيير و تحول در امور گمركي باز حتي گذاشتند امروز هم اين مساله وجود دارد و بسياري از كشورهاي جهان با تامين اعتبار لازم از گمرك سازماني ساخته اند كه گوش به اقتصاد جهاني و چشم به اقتصاد ملي دارد. اين استاد دانشگاه مي گويد: در كشوري كه قوانين دشوار اقتصادي و مقررات سخت گمركي فقط براي عده اي وضع شده است و از آن سو صاحبان رانت هيچ اهميتي براي گمرك قائل نيستند و براي خود اقتصاد آزاد و بده بستان هاي برون مرزي راه انداخته اند، هيچ تعجبي ندارد كه گمرك تنها اسباببازي دولت براي كسب درآمد باشد. در دنياي جديد، گمركات كاركردي دو وجهي دارند از يك سو بايد تسهيلاتي را براي تجار و بازرگانان به وجود آورند كه سايه اقتصاد تعرفه اي را كمرنگ و راه ورود به سازمان جهاني تجارت را هموار كند و از سوي ديگر نيز بايد حصارهاي نظارتي جهت اجراي مقررات صادرات و واردات، مبارزه با جرايم سازمان يافته، كنترل هاي تجاري براي حمايت از توليدكننده و مصرف كننده داخلي و همچنين ممانعت از ورود انواع كالاهاي تقلبي را به وجود آورند. آنچه مسلم است اجراي اين دو وظيفه كه در واقع سيماي اقتصاد تجاري هر كشور را ترسيم مي كند به افزايش سرعت، دقت، صحت تشريفات گمركي، كارآيي و اثربخشي گمرك نياز دارد. بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه بايد ميان اين دو وظيفه توازن وجود داشته باشد، در غير اين صورت همان تجربه تلخ سال هاي سنتي گمرك تكرار مي شود. چرخش به سمتي كه گمرك تنها ايفاگر نقش پليس هاي خشن مرزي را ايفا كندهيچ جايي براي ارائه تسهيلات نوين گمركي باقي نمي ماند و اين نقطه درست نقطه تكرار و فرسودگي است. كشورهاي توسعه يافته ضريب نظارت هاي گمركي را براساس ارائه تسهيلات تجاري خود تعيين مي كنند. تسهيلاتي كه گوشه چشم به مراودات جهاني دارند و بدون شك كنترل ها را نيز به سمتي هدايت مي كنند كه مطابق با دستورالعمل هاي زيست اقتصاد جهاني باشند. اما در كشوري كه نفس گسترش واحدهاي گمركي و همچنين نظارت هاي گمرك تنها افزودن به رقم خزانه دولت است، آيا مي توان ميزان اين كنترل ها را تا حد معيارهاي نوين اقتصاد جهاني كاهش؟ داد يا به عبارتي قفل سازماني كه مي گويند وظيفه تزريق سايه هاي اقتصاد جهاني بر اقتصاد ملي را دارد چگونه بايد باز شود تا كمر درآمدهاي دولتي و 24 سازمان دولتي شكسته ؟ نشود علي عباسي - كارشناس اقتصاد بين الملل - مي گويد: تا چند سال ديگر كشورهاي بيرون از حوزه اقتصاد جهاني محكوم به مرگ هستند اين يك اصل غيرقابل انكار است. وي خاطرنشان مي سازد: بايد از تجربه كشورهاي توسعه يافته درس گرفت. يكي از نخستين اقداماتي كه در شروع جريان اقتصاد جهاني آغاز شد تغيير در روش هاي سازماني و تغيير ماهيت بنگاه هاي اقتصادي و تجاري بود، يعني آرايش فكري در اين سازمان ها به گونه اي تغيير يافت كه بتوانند قطبهاي نوين اقتصاد جهاني را درك كنند. عباسي يادآور مي شود: يكي از مهمترين اين سازمان ها گمرك است. نهاد گمرك بايد كاملا در اختيار اقتصاد خصوصي شده، تجارت آزاد و الگوهاي اقتصاد جهاني باشد چون امروز دوران اقتصاد جهاني است و بودن در اين جريان است كه مي تواند براي هر كشوري برگ برنده باشد. اين پژوهشگر اقتصادي مي گويد: بايد به كليت سازمان گمرك و نقش آن در ارتقاي اقتصاد ملي توجه داشت. امروز جريانات مختلف هر كدام بدون توجه به قوانين گمركي و اقتصادي و با تكيه به رانت، صاحب پروژه هاي عظيم اقتصادي هستند. وي تصريح مي كند: هر سال در لوايح بودجه مي نويسند كه عبور كالا جز از مبادي تحت اختيار گمرك ممنوع است اما مافياي اقتصادي اصلا به آن توجهي نمي كنند. اين تك روي هاي قلدرمابانه بزرگترين ضربه را به اقتصاد كشور از مي زند سوي ديگر نهادهايي مثل گمرك نيز تنها به ابزارهاي تامين مالي دولت تبديل شده اند. عباسي يادآور مي شود: به نظر من نبايد گفت كه كوتاه كردن دست دولت از اقتصاد ضرورت دارد بلكه بيش از هر چيز بايد به دنبال تبديل به عمل كردن اين شعار بود كه حذف زورگيران اقتصادي و صاحبان رانت هاي بزرگ اقتصادي بيش از هر چيز ديگر ضرورت دارد. اين صاحبنظر در مسائل اقتصادي اضافه مي كند: در كشوري كه يك جريان خاص بيش از 20 سال است بزرگترين مراكز بازرگاني را در اختيار دارد و حالا ديگر خود را صاحب آنها مي داند، ديگر دولت معنا ندارد. بلكه بايد به دولت هاي متعددي فكر كرد كه هر كدام خود را صاحب بخشي از اقتصاد كشور مي دانند. عباسي خاطرنشان مي سازد: اگر مي خواهيم راه ورود به اقتصاد جهاني را هموار سازيم و يا در پي بازگرداندن نقش اصلي سازمان هايي نظير گمرك هستيم بايد راه را براي تحول آنها باز كنيم. امروز سازماني مثل گمرك به تنهايي توانسته موفقيت هاي زيادي را به دست آورد. اين نشان مي دهد كه در صورت رفع موانع موجود مي توان نسبت به آينده آن بسيار اميدوار بود. وي با اشاره به نقش دووجهي گمرك در مراودات تجاري مي گويد: گمرك هم تسهيلات تجاري ارائه مي دهد و هم بخشي از كنترل هاي مرزي را به عهده دارد. بايد بين اين دو وظيفه توازن برقرار شود. كشورهاي توسعه يافته با تكيه بر الگوهاي علمي و الكترونيكي اين توازن را ايجاد مي كنند. ما هم براي دستيابي به اين هدف چاره اي جز رسيدن به استراتژي علمي نداريم. گردش اصولي و سريع سرمايه هاي مولد اقتصادي موجب رشد و توسعه اقتصادي چون مي شود نظام عرضه و تقاضا را كارآمد و همچنين نقطه توليد به مصرف را در مدت زمان كوتاهي به يكديگر وصل مي كند. سازمان گمرك بنابر ماهيتي كه دارد درست در نقطه ميان توليدكننده و مصرف كننده ايستاده است اين شايد از بخت بلند گمرك باشد چون مي تواند با تسهيل شرايط كاري خود گردش پول و سرمايه را وارد فازي كند كه تاثيري مستقيم بر كاهش تورم و افزايش توليد دارد. به نظر مي رسد گمرك علي رغم آن كه مي تواند برگ برنده اي در جيب دولت باشد توانايي اين را نيز دارد كه جريان گردش پول و سرمايه را سرعت بخشد. حالا ديگر شايد گمرك مفهومي بزرگتر از آن چيزي داشته باشد كه در ذهن اقتصاد دولتي و يا به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصاد چند دولتي مي گنجد. امروز بيش از هر زمان ديگري بحث سرمايه گذاري خارجي وجود حتي دارد گاهي اوقات تريبون هايي از فوايد سرمايه هاي خارجي سخن مي گويند كه درست در روزهاي نه چندان دور شمشير خود را از رو بسته بودند و انگشت آنان كرسي هاي قرمز ششمين دوره مجلس را به اتهامي بزرگ نشانه مي رفت. اگر مي خواهيم از گمرك سخن بگوييم نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت كه نقشي بسيار موثر در جذب و يا دفع سرمايه گذاران خارجي دارد كه امروز محتاج ورود آنان هستيم. به نظر مي رسد اين جمله كارشناسان سازمان گمرك جهاني، كه گمرك را چشم انداز روشن تجارت در قرن بيست و يكم ناميدند چيزي بيش از واقعيت باشد. آيا مي توان در جنجال يك اقتصاد چند دولتي نسبت به آينده سازماني كه وسعتي به اندازه تمام مرزهاي تجاري ايران دارد و در شكل گيري كوچكترين مناسبات اقتصادي ايران ايفاي نقش مي كند، خوش بين؟ بود