Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811118-60002S8

Date of Document: 2003-02-07

سال آينده دولت و بانك مركزي دو نوع تعهد ارزي ايجاد مي كنند مجلس به دنبال بررسي لايحه بودجه سال 1382 تصويب كرد: براساس بند ( الف ) تبصره 21 لايحه بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت هاي ارزي كشور در سال 1382 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياست هاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت كند. به گزارش ايسنا، هم چنين بر مبناي بند ( ح ) براي مصرف اعتبارات مندرج در برنامه تامين نيازهاي وارداتي، هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده شد. در اين زمينه براي پرداخت ها در بانك مركزي، حسابي خاص (بدون دسته چك ) براي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، گشايش خواهد روش يافت گشايش اين حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. دستگاه هاي اجرايي مي توانند اعتبار مورد نياز جايگزين خريد داخلي به جاي واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را از اعتبارات برنامه تامين نيازهاي وارداتي با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تامين نمايند. براين اساس، كاهش اعتبارات برنامه تامين نيازهاي وارداتي ممنوع است و اين اعتبارات با تصويب هيات وزيران قابل تخصيص و پرداخت است. به موجب بند ( ك ) اين تبصره عمليات تامين منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرح هاي فاينانس دستگاه هاي ياد شده نيز بايد به تاييد بانك مزبور برسد.