Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59988S3

Date of Document: 2003-02-06

قضاوت آمريكايي - 46 تجديدنظر كردن در اتهام با وجود تشكيل پرونده اتهامي در دادگاه لور، قاضي در چنين دادگاهي، اقتدار يا ] [اختيار برگزاري محاكمه را ندارد. قبل از انتقال پرونده به يك دادگاه تريال، يك قاضي در دادگاه لور، شكايت را بازنگري و تعيين مي كند كه آيا دلايل قانوني براي تاييد دستگيري تحت چنين شرايطي كه متهم در توقيف نگهداري مي شود، وجود؟ دارد اگر قاضي دريابد كه واقعيات ادعا شده دليل موجهي براي اين كار ايجاد مي كند، سپس قاضي تاريخي را براي اولين حضور متهم در دادگاه تعيين مي نمايد. اولين حضور در دادگاه براي اولين حضور، متهم از زندان خارج و پيش از حضور يافتن قاضي دادگاه لور به دادگاه آورده مي شود. قاضي، متهم را از اتهامات مطرح در شكايت نامه مطلع مي كند و به او توضيح مي دهد كه وي داراي حقوق مشخصي است و اگر متهم معسر باشد (براي تهيه وكيل بسيار فقير باشد ) پيشنهاد انتخاب وكيل به خرج دولت را به او مي دهد و حكم ضمانت [وثيقه ] صادر مي كند. ضمانت [وثيقه ] به طور سنتي، ضمانت شامل پول نقد يا نوع ديگري از ملك يا دارايي است كه متهمي به عنوان وديعه در دادگاه مي گذارد تا از حبس آزاد شود. پول نقد يا دارايي ديگري، تضميني است كه متهم در محاكمه حاضر شود. اگر متهم برخلاف ضمانت عمل كند، دولت، وديعه را ضبط مي كند. در صورتي كه متهمين به جرم با وجود التزام يا ضمانت نامه خودشان بتوانند آزاد شوند (يعني متهم خودش قول بدهد كه در دادگاه حضور يابد ) غالبا دادگاه نيازي به اينكه اشخاص، پول نقد يا دارايي و ملكي را به وديعه بگذارند ندارد. تقريبا 10 يا 20 درصد تمام متهمين به جنايت، قبل از محاكمه آزاد نمي شوند زيرا قاضي، آزادي آنها را بسيار خطرناك مي يابد يا بدين دليل كه آنها نمي توانند ضمانت بدهند. ضمانت، تبعيضي است عليه فقرا. وقتي كه يك قاضي، ضمانت نقدي بسيار بالايي را تعيين مي كند، همين امر باعث محدوديت قبل از محاكمه براي بسياري از متهمين كه خطر كمتري دارند مي شود زيرا يا توانايي مالي ندارند كه وجه الضمان را بدهند يا كسي را ندارند كه وجه الضمان را تضمين كند. مشكل ديگر اين است كه تعيين وجه الضمان، مجموعا دل بخواهي يا در اختيار صلاحديد قاضي است. عواملي كه در صدور قرار ضمانت در نظر گرفته مي شوند عبارتند از: جديت جرم سوءپيشينه، جزايي متهم و استحكام پرونده اي كه حكومت تشكيل داده است. بازداشت احتياطي ايالت 30 قوانين بازداشت احتياطي را تصويب كرده اند كه به قضات اجازه رد ضمانت براي مظنونيني كه داراي سوءپيشينه هاي خشونت يا عدم حضور در دادگاه هستند را مي دهد. همين طور قانون اصلاح ضمانت ( ) 1984 به خاطر اطمينان از امنيت عمومي به قضات فدرال اين قدرت را مي دهد كه بدون اخذ ضمانت، متهمين را نگه دارند. منتقدين به اين قانون حمله مي كنند و مي گويند اين قوانين نقض حقوق شهروندان است كه در قانون اساسي آمريكا مندرج است، زيرا آن قضات اجازه مي يابند شهروندان را از طريق زنداني كردنشان، پيش از آنكه يك دادگاه آنها را مجرم بشناسند، تنبيه يك كنند مشكل، مربوط است به يقين كاذب يقين ] [غيرقانوني قضات. پيشگويي هاي اشتباه قضات مبني بر اينكه اگر متهم، پيش از محاكمه آزاد شود مرتكب جرم خواهد شد. مشكل تلاش براي جلوگيري از جرم، با توسل به رد ضمانت براي مظنونيني كه تصور مي شود خطرناك هستند اين است كه آن قضات فرض مي كنند كه توانايي پيش بيني فعاليت هاي مجرمانه متهم در آينده را حقيقت دارند اين است كه پيشگويي ها درباره رفتار مجرمانه خشن، احتمال غلط بودنش بيش از احتمال درست بودن است. تجديدنظر هيات منصفه عالي فقط بدين خاطر كه پليس كسي را دستگير مي كند و دولت وي را متهم به جرم مي كند، به اين معني نيست كه متهم بايد در دادگاه حاضر شود. يك قاضي يا هياتي از شهروندان تصميم مي گيرند كه آيا براي برگزاري محاكمه، ادله كافي وجود دارد يا؟ خير دولت فدرال و نيمي از ايالت ها با هياتي از شهروندان، تركيبي معروف به هيات منصفه عالي را به وجود مي آورند كه تصميم مي گيرند كه آيا دليل موجه براي باور به اينكه متهم (زن يا مرد ) مرتكب جرمي كه به او نسبت داده شده، گرديده؟ است هيات منصفه هاي عالي، اغلب بزرگ تر از هيات منصفه هاي محاكم است و شامل 12 تا 23 عضو اگر مي شود اكثريتي از هيات منصفه عالي دريابد كه دليل موجه براي تاييد اتهام جنايي وجود دارد، هيات منصفه عالي كيفرخواست را مي پذيرد. برافتادن هيات منصفه در آينده شرطبندي بي خطري است كه گفته شود در آينده نزديك يا دور، هيات منصفه عالي از بين خواهد رفت زيرا آنها (هيات منصفه عالي ) آنتي تز مدل رعايت تشريفات دادرسي هستند. برخلاف محاكم، جريان دادرسي در هيات منصفه، به طور خصوصي و پنهاني است. مدرك شايعه و مسموعات (مدركي كه دست اول نيست ) جايز است در حالي كه مسموعات يا شايعه در دادگاه جزايي جايز در نيست جريان دادرسي در هيات منصفه عالي، متهم نه حق حضور دارد و نه حق روبه رو شدن و پرسش از شهود را دارد. اين مفهوم كه تا زمان اثبات جرم در دادگاه، فرد بي گناه است كاربردي در ندارد جريان صدور قرار موقت (كه بخشي از جريان كار دادرسي است ) فقط دادستان مدرك را در غياب متهم ارائه مي دهد كه در اين مرحله نبايد اثبات كند كه متهم مرتكب جرمي شده است. از لحاظ تاريخي، هيات منصفه عالي براي به كارگيري به عنوان سپري در حمايت از شهروندان در برابر اتهامات بي اساس ايجاد شده است كه يا به واسطه تعصب بيش از حد يا انگيزه هاي سياسي دادستان ها ساخته شده است. به هر حال منتقدين اعتراض مي كنند كه هيات منصفه عالي به جاي جلوگيري، ابزاري براي سوءرفتارهاي تعقيبي بسياري شده است. قواعد شكلي هيات منصفه عالي، شرايط بهتري را براي تحت تعقيب قرار دادن افراد فراهم مي آورد و قانون استثنائات در آن به كار نمي رود زيرا هيات منصفه عالي فقط برداشت تعقيبكننده را از مدرك، در نظر مي گيرد كه احتمالا دليل موجهي است براي اينكه مظنون مرتكب جرم انتسابي شده است. هيات منصفه عالي، با اين نظريه كه اتهامات متهمين مهر دادستان را خورده اند آنان را با /99 9 ميزان درصد تعقيب مي كند.