Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59983S3

Date of Document: 2003-02-06

وكيل مدافع شاكيان انتقال خون بيمار 40 آلوده به ايدز خسارت مي گيرند ايسنا: وكيل مدافع پرونده حقوقي بيماران هموفيلي و تالاسمي آلوده شده به ايدز، با انتقاد از عملكرد اخير سازمان پزشكي قانوني در حين كارشناسي پرونده تعدادي از اين شاكيان اعلام كرد كه راي شعبه 1413 نظر مردم را درست يا نادرست نسبت به دستگاه قضايي اصلاح خواهد كرد. علي صابري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به اين مطلب كه صرف نظر از امور فني اي كه در آنجا مورد بحث قرار گرفته و نوع ايراداتي كه در رابطه با سلامت افراد مذكور طرح گرديده، مدعي شد: برخورد متصديان مربوطه تاثير معنوي اي كه بر بيماران گذشته، خوب نبوده است. وي افزود: تاكنون بيش از 500 نفر از بيماران به عنوان خواهان دادخواستشان در جلسات دادرسي در دادگاه مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون قرار مراجعه 40 نفر از آنها به پزشكي قانوني براي تعيين خسارت صادر شده است. وي تصريح كرد: طبق قانون، اگر حكمي عليه يكي از دستگاه هاي دولتي صادر شود، بالاترين مقام اجرايي آن سازمان مكلف است كه در بودجه سال آينده خود، موضوع جبران خسارت انجام شده را بگنجاند تا تامين شود، بنابراين دولت با فرض نمايندگي وزارت بهداشت و درمان و سازمان هاي ديگر از سوي او، طرف دعوي و مسئول تامين خسارت است. اين وكيل دادگستري با يادآوري فلسفه و شان نزول پاياني ماده 11 قانون مسئوليت مدني اظهار داشت كه صراحتا در اين ماده بيان شده اگر ابزار و وسايل اداري و صنفي دولت، ناكافي و ناقص باشد، بايد خسارت وارده را جبران كند لذا هدف و انديشه اي در اين قانون جز رفاه و تامين اجتماعي در كار نبوده است. وي اضافه كرد: همه شهروندان ماليات و عوارض مي دهند و در قبال آن از برخي وسايل اداري و امكانات منتفع مي گردند، حال اگر كسي از ميان اين شهروندان، به خاطر ايرادي كه يكي از اين ابزار و امكانات داشته، ضرر و زيان ديده، حتي اگر تقصيري هم در كار نبود و صرفا بحث نقص اداري مطرح بود، دولت نهايتا بايد جبران خسارت كند چرا كه دولت مسئوليت انتفاع اين شهروندان از وسايل و امكانات را در قبال دريافت ماليات و عوارض داشته است بنابراين حال بايد از همين درآمدها، چند نفري را هم كه آسيب ديده اند، تامين كند. صابري با تاكيد بر تعامل مبرز و مسجل قانون مسئوليت مدني با مساله تامين و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: موضوع جبران خسارت در پرونده اين بيماران گسترده تر از ديه بوده و طي آن تلفيقي بين قانون مسئوليت مدني دولت كه تاكنون متروك بوده و قانون مجازات اسلامي ( ديه ) برقرار كرده ايم.