Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59983S2

Date of Document: 2003-02-06

مشكلات قانوني رسيدگي به جرايم قاچاق آثار فرهنگي (بخش پاياني ) دربر رسي مشكلات قانوني مرتكبين قاچاق سه نكته وجود دارد: اولا به موجب ماده 136 قانون مدني منظور از حريم، بخشي از اراضي اطراف ملك است كه براي كمال انتفاع از آن، حفظ آن ضرورت دارد و كسي نمي تواند در اين حريم عملياتي انجام دهد كه موجب تضرر صاحب حريم شود. اما آيا حريم ها توسط ميراث فرهنگي نيز طبق همين تعريف تعيين مي گردند يا ملاك هاي خاصي براي تعيين اين حريم ها به لحاظ علمي وجود دارد كه بهتر است در متن قانون ذكر؟ شود ثانيا در اين ماده صرفا خرابي يا لطمه فيزيكي به آثار و حريم هاي آنها جرم شناخته شده و لطمات معنوي مانند نوع ساخت و سازهاي اطراف آنها به نحوي كه عدم تناسب اين ساخت و سازها به هر شكل با اثر يا بافت تاريخي مطابقت نداشته باشد، جرم محسوب نشده است. ثالثا اين قانون سال ها است كه قابليت اجرا نداشته است، به خصوص در مورد مسئولان و مديران دستگاه هاي دولتي كه دانسته و عامدا اقدام به تخريب آثار فرهنگي مي كنند و سازمان ميراث فرهنگي يا به سبب عدم جايگاه قانوني مناسب يا به دلايل ناگفته، از اعتراض به آنها خودداري مي كند. يا اين كه سازمان شكايت خود را به دادگاه مي دهد، ولي حكم قاضي به نحوي نيست كه خاطي حتي اگر رئيس يك دستگاه دولتي باشد محاكمه گردد ( ) 7 در واقع اين قانون معطل مانده و ضمانت اجرايي مناسبي ندارد. - 7 ماده 561 قانون تعزيرات هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور را جرم دانسته، هر چند به خارج كردن آن نينجامد و مقرر داشته كه در اين صورت، مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد. به علاوه ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون معافيت ورود و صدور اشياي عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب صدور 1354 آن دسته از آثار را كه به سبب اهميت اثر در شمارآثار ملي قرار گيرند ممنوع كرده است. ( ) 8 در خصوص اين ماده نيز نكات قابل ذكري وجود دارد: اولا قيمت اين آثار به خصوص در موارد منحصر به فرد قابل تخمين نيست تا بتوان دو برابر آن را به عنوان جريمه اخذ كرد ( ) 9 و بهتر است در اين موارد مجازات اخلالگر در نظام اقتصادي كشور براي مرتكب مقرر گردد. ثانيا با توجه به اين كه خروج آثار ممكن است از مرزهاي رسمي يا غيررسمي صورت گيرد مشكلات كنترل هر يك از مسيرها به تنهايي بازبيني شود. - 8 ماده 562 قانون تعزيرات هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي را ممنوع دانسته و مرتكب را مستحق حبس از 6 ماه تا 3 سال دانسته است. به علاوه مقرر كرده كه شي ء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت ضبط محكوم مي شود و در صورتي كه حفاري در اماكن تاريخي - مذهبي ثبت شده در فهرست آثار ملي باشد مجرم به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. در اين ماده به نظر مي رسد صرف حفاري به قصد يافتن آثار فرهنگي جرم شناخته مي شود. حال اگر فردي خود اقدام به حفاري نكند ولي ديگران را براي اين كار اجير سازد يا اقدامي مشابه انجام دهد حكم او چه خواهد؟ بود بهتر است اين مورد نيز در قانون پيش بيني گردد. به علاوه تبصره 1 اين ماده تحصيل تصادفي اموال را جرم نمي داند ولي در صورتي كه يابنده شي ء را به سازمان ميراث فرهنگي تحويل نكند مجرم است و به ضبط مال محكوم مي گردد. البته در اين شرايط چگونگي احراز شرط عمد بودن يا غيرعمد بودن مشخص نيست. تبصره 2 اين ماده خريد و فروش اين آثار را ممنوع دانسته مجرم را مستحق 6 ماه تا 3 سال حبس مي داند شايد بهتر باشد مانند شكل گذشته قانون، با قيد هر گونه اقدام به خريد و فروش در متن قانون قيد گردد تا در اين صورت حتي حمل و نقل يا انجام واسطه گري براي باند قاچاق و... نيز جرم شناخته شود. به علاوه پيشنهاد مي گردد در قالب يك تبصره هر گونه كوتاهي و چشم پوشي مسئولان حفظ امنيت مناطق از جرم حفاري و قاچاق كالا در منطقه آنها به نوعي معاونت در جرم شناخته شود. - 9 ماده 563 تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي - مذهبي ثبت شده را كه مالك خصوصي ندارد جرم دانسته مرتكب را مستحق 6 ماه تا 2 سال حبس مي داند به اين شرط كه سازمان ميراث فرهنگي قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت گذاري كرده باشد. قيد چنين شرطي در وضعيتي كه سازمان ميراث فرهنگي تا سال ها از انجام كامل چنين عملي ناتوان خواهد بود، مدت ها انجام قانون را به تاخير مي اندازد بهتر است براي كمك به اجرايي شدن ماده حاضر اين شرط به شكل با علم مرتكب از اين كه مكان جز اراضي و اماكن تاريخي و مذهبي است اصلاح گردد. در اين صورت آگاهي مجرم به شهرت مكان به عنوان يك اثر تاريخي - فرهنگي نيز براي احراز جرم كفايت مي كند. - 10 ماده: بر 564 طبق اين ماده هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان به مرمت يا تغيير و تجديد و توسعه ابنيه با تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت كند به حبس از 6 ماه تا دو سال و پرداخت خسارت محكوم مي گردد. اين ماده هم از دسته قوانين معطل مانده است و ضمانت اجرايي ندارد، چنان كه بسياري از بناهاي در اختيار دستگاه هاي متعدد به سبب اين كه در قوانين آن دستگاه ذكري از اين وظيفه نشده، همكاري با سازمان ميراث فرهنگي را در حفاظت از ابنيه تاريخي جز وظايف خود نمي دانند و پاسخگوي آن نيز نيست. - 11 ماده: اين 565 ماده انتقال آثار فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي به غير را جرم دانسته و حسب آن، مجرم به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد. البته ماده مرقوم نيز در خصوص اشخاص عادي است، ولي در خصوص دستگاه هاي دولتي و بخش عمومي معطل مانده و نياز است براي عملياتي شدن آن ترتيبي مناسب اتخاذ گردد. - 12 بند د ماده 1 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادي مصوب 1370 هر گونه اقدام به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي و ثروت هاي ملي را، اگرچه به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب مي دارد و.. به اين ترتيب مرتكب قاچاق اثر فرهنگي به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادي شناخته شده است. ماده 2 اين قانون تاكيد مي كند كه هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده (از 1 جمله د بند ) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محكوم مي شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. - 13 در تبصره 5 ماده 2 نيز افزوده شده هيچ يك از مجازات هاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نيست و همچنين اعدام و جريمه هاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نيست. وجود چنين قانوني انديشه به جرم را در افراد از بين مي برد تا جايي كه تا سال 1373 شاهد كم ترين آمار قاچاق بوده ايم. ( ) 10 اما در سال 1375 با اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي و لحاظ جنبه هاي مخففه به نظر بسياري از صاحبنظران جرات انجام جرم بيشتر شد و آمار قاچاق بالا رفت. ( ) 11 پانوشت ها: - 7 براي مثال تخريب حمام خسروآقا در اصفهان توسط شهرداري يا تخريب مسجد كبود تبريز توسط شهرداري با تپه حصار دامغان توسط راه آهن و... - 8 در حالي كه به دلايل مختلف آثار منحصر به فرد كشور مرتبا با اطلاع دستگاه و بدون توجه به اين قانون در حال خروج از كشور است، مانند خروج اولين فيلم ايراني (فيلم مظفرالدين شاهي ) كه با عنوان مرمت به كشور فرانسه فرستاده شد و زمان تقريبي بازگشت آن نيز به اطلاع عموم نرسيده است يا قرار است مرقع گلشن كتاب بي نظير مينياتور 400 ساله ايراني به بهانه چاپ به آمريكا فرستاده شود يا خروج بخشي عظيمي از آثار فرهنگي منحصر به فرد ايران با قدمت 7000 سال به دليل برپايي نمايشگاه هايي در اروپا و تاكنون گزارشي از تاثير چنين نمايشگاه هايي يا گزارشي از سلامت اين آثار پس از بازگشت به مجلس شوراي اسلامي داده نشده است و... - 9 مانند دو شمشير مرصع دزديده شده از سعدآباد يا لوح زرين هخامنشي سرقت شده از موزه ملي و... - 10 توجه به عدم تطابق آمار قاچاق آثار عتيقه ارائه شده از سوي نيروي انتظامي يا همين آمار از سوي مديريت پاسداران ميراث فرهنگي نشان از چه چيز مي تواند داشته؟ باشد - 11 آقايان صلو قاضي دادگاه انقلاب سرهنگ شادنيا آقاي رئوف مديريت پاسداران ميراث فرهنگي و دكتر خادمي استاد دانشگاه.