Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59977S2

Date of Document: 2003-02-06

مشكل بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي يك ماه پيش با تصويب لايحه اصلاح سقف ارزي سال 82 مجلس به دولت اجازه داد كه در سال /2 5 آينده ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. اين مبلغ بابت تامين منابع مالي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از 175 تومان تا 795 تومان بازپرداخت بخشي از مبالغ اوراق قرضه ارزي منتشره توسط بانك مركزي كه سال آينده بايد پرداخت شود و همچنين بازپرداخت مبالغي است كه از تسهيلات خارجي بابت طرح هاي نيمه تمام استفاده شده است. مساله اين است كه در بودجه سال 1380 دولت مكلف شد بودجه سال 1381 را براساس يكسان سازي نرخ ارز تنظيم كند و براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در همين قانون چند شرط تعيين شد كه يكي از شرطها اين بود كه يكسان سازي نرخ ارز نبايد منجر به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي شود. از طرفي بانك مركزي در سال هاي قبل براي خريد كالاهايي كه بابت طرح هاي فاينانس خريداري مي شد اعتباراتي را با نرخ 175 تومان براي هر دلار گشايش كرده است كه سررسيد آن در سال 81 يا 82 است. يعني در اين سال و همچنين سال آينده بايد توسط بانك مركزي پرداخت و دلار آن نيز به نرخ 795 تومان محاسبه شود. لذا در اينجا مابه التفاوتي بين 175 تومان تا 795 تومان به وجود مي آيد كه در حسابها جزء بدهي دولت به بانك مركزي محسوب مي شود، چون مطابق قانون، يكسان سازي نرخ ارز نبايد موجب افزايش بدهي دولت به بانك مركزي شود، دولت با برداشت ارز از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال مابه التفاوت نرخ ارز را به بانك مركزي مي پردازد. همچنين در سال آينده دولت مي خواهد بابت بازپرداخت تسهيلات خارجي دريافتي و اوراق قرضه ارزي از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. همان طور كه ملاحظه مي شود بخشي از موجودي حساب ذخيره ارزي براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز به ريال تبديل مي شود كه اثرات خاص خود را بر رشد بي رويه نقدينگي برجاي مي گذارد و بخشي ديگر نيز بابت صدور اوراق قرضه و استفاده از تسهيلات خارجي برداشت مي شود يعني منابعي كه درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه و تسهيلات خارجي دريافتي در آن هزينه شده است قادر به بازپرداخت اصل و فرع مبالغ هزينه شده نمي باشد و درنتيجه از موجودي حساب ذخيره ارزي بازپرداخت مي شود. اگر اين سازوكار همچنان ادامه يابد يعني اوراق قرضه ارزي منتشر شود و تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي نيمه تمام كه ظاهرا اجراي آنها شرايط بازپرداخت هزينه ها را فراهم نمي كند دريافت شود، امكان دارد در سال آينده امكان ارائه پيشنهاد براي پرداخت از موجودي حساب ذخيره ارزي نباشد. بنابراين بايد در مورد نحوه هزينه كردن تسهيلات خارجي و اوراق قرضه فكري جدي صورت گيرد.