Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59964S3

Date of Document: 2003-02-05

قضاوت آمريكايي - 45 حقوق متهمين در قانون جيمز سيمپسون اورنتال و مردم ايالت كاليفرنيا ( ) 1995 هر دو طرف به عبارت جست وجو براي كشف حقيقت استناد دادستان ها كردند مدعي بودند كه در جست وجوي حقيقت هستند و وكلا سعي در كتمان حقيقت دارند. وكلاي مدافع نيز ادعا مي كردند كه دادستان ها، موانعي را در مسير يافتن حقيقت ايجاد كرده اند. آيا دو طرف به پيروزي در اين جدال بيش از كشف حقيقت اشتياق؟ دارند آلن درشويتز Dershowits Alen استاد حقوق دانشگاه هاروارد مي گويد كه ويژگي هاي دادگاه هاي جزايي، اهداف چندگانه دارند. جست وجوي حقيقت يك هدف مهم است. آيا متهم (اعم از اينكه زن يا مرد باشد ) جرمي مرتكب شده است كه متهم به ارتكاب آن؟ باشد حمايت از شهروندان بي گناه دومين هدف است. اقدامات احتياطي در مراحل مختلف روند پرونده هاي جزايي اتخاذ مي شوند تا افراد بي گناه محكوم اطمينان نشوند از عدالت سومين هدف است. دادگاه ها در ايالات متحده نه تنها براساس دقت در نتايج شان بلكه بر اساس عدالت در فرآيند رسيدگي، قضاوت مي كنند. هر دو ماده اصلاحي چهارم و پنجم، رعايت تشريفات قانوني در رسيدگي به اتهامات يا اصل عدالت تحت حاكميت قانون را براي تمام شهرونداني كه متهم به جرايمي شوند، تضمين مي كند. اكنون ] كه سه هدف دادگاه جزايي گفته شد، پرسش اين است [كه چه مي شود اگر تنها هدف دادگاه حقيقت؟ بود درشويتز مي گويد كه اگر اين گونه بود يعني ] تنها هدف دادگاه كشف حقيقت [بود سيستم دادگاه جزايي بسيار متفاوت از آنچه كه امروز هست عمل مي كرد. پليس مي توانست مظنونين و خانواده هايشان را شكنجه دهد تا اقرار كنند. پليس مي توانست به ناگهان وارد خانه هاي شهروندان شود. دادگاه مي توانست متهمين را به گرفتن شاهد و شهادت عليه خودشان وادار كند. دادستان ها مي توانستند كاري كنند كه يك شهروند بارها و بارها مرتكب جرم مشابهي شود تا اينكه هيات منصفه راي محكوميت او را صادر كند. هيات هاي منصفه مي توانستند فقط از ميان بخشي از جامعه انتخاب شوند. هيات هاي منصفه مي توانستند افراد را با مدركي كمتر از آنكه مفيد ظن باشد مدركي ] كمتر از آنكه دليلي فراتر از شك منطقي ايجاد [كند محكوم نمايند. اين ضربالمثل كه مي گويد: اينكه اجازه داده شود 99 مجرم آزاد شوند بهتر است از اينكه يك بي گناه محكوم شود. بيانگر عصاره جريان كار دادگاه جزايي است. اين فلسفه در شماري از حقوق اساسي متهمين منعكس شده است. اين حقوق، فرصت هاي يكساني براي همه ايجاد مي كند و به متهم يك فرصت عادلانه در مقابل دولت _ با آن منابع عظيمش _ در نبردهاي قانوني مي دهد. بسياري از اين قوانين به اصل اعلاميه حقوق مي رسند كه به عنوان يك عامل محدوديت براي سوءاستفاده دولت از قدرت به كارمي رود. مراحل و جريان كار دادگاه قبل از محاكمه بسياري از شهروندان فكر مي كنند كه كار واقعي دادگاه جزايي طي محاكمات اتفاق مي افتد در حالي كه آنها در اين تصور دچار اشتباه هستند. نود درصد پرونده هاي كيفري با دفاعيه هاي متهم به جاي محاكمه فيصله داده مي شود. بسياري از اين دفاعيات متهم، نتيجه توافقات ميان دادستان ها و وكلاي مدافع است. پذيرش اتهام از سوي مجرم روندي است كه در آن دادستان در ازاي پذيرش اعتراف به جرم امتيازي به متهم مي دهد (مثلا كاهش اتهامات و توصيه به صدور حكمي سبك تر براي متهم ). حتي پرونده هايي كه به محكمه مي روند، پيش از شروع محاكمه در مورد آنها تصميم گرفته مي شود. برخي متخصصين فكر مي كنند كه براي مثال پرونده او. جي. سيمپسون در خارج از دادگاه از طريق مناظره ها و بحث هاي عمومي قبلي، توسط كارشناسان و از طريق يك استراتژي قانوني، فشار آورده و موجب مي شوند دادستان حاضر شود مدارك خود را پيش از آنكه به مرحله تشكيل هيات منصفه برسد به جلسه دادرسي مقدماتي بدهد. حق داشتن وكيل در مورد قانون مهم وين رايت و گيدن ( ) 1963 ديوانعالي آمريكا اعلام كرد كه ماده اصلاحي ششم قانون اساسي دسترسي به معرفي صلاحيت دار وكيل را كه براي يك محاكمه عادلانه، اساسي است، تضمين مي كند. گيدن محق به اعاده دادرسي يا تجديد محاكمه بود زيرا ايالت فلوريدا نتوانست براي او وكيل تهيه كند. پس از اين راي ديوانعالي، ايالت ها ملزم به گرفتن وكلاي تسخيري براي متهمين معسردر پرونده هاي جنايت شدند. در قانون هاملين و آرگر سينگر ( ) 1972 ديوان حق دستيابي به وكيل دعاوي را براي تمام پرونده هايي كه ممكن است منجر به زندان گردد گسترش داد. ديوان گفته است: يك شخص متهم به جرم، نياز به مشاورت و راهنمايي وكيل در هر مرحله دارد بدون آن _ همان گونه كه مقاله نويس نيويورك تايمز آنتوني لوئيس مي گويد _ او ممكن است به وسيله چيزي كه نمي فهمد محكوم شود. تصميم دادستان براي متهم كردن به دنبال دستگيري مظنون توسط پليس، دادستان تصميم مي گيرد كه آيا او را متهم سازد يا ؟ خير دادستان وكيل دولت است. اگر دادستان تصميم به اقدام يا اقامه دعوا بگيرديك پرونده اتهامي در دادگاه پايين تر دادگاه ] [لور تشكيل مي دهد. يك پرونده اتهامي، فرد دستگير شده را به ارتكاب جرم متهم مي كند. رايج ترين پرونده هاي اتهامي استفاده شده عبارت از استعلام و تنظيم كيفرخواست است. با وجود تفاوت استعلام و كيفرخواست در برخي جنبه ها، هريك از اينها حاوي يك بيان اتهامي است.