Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59962S1

Date of Document: 2003-02-05

فرار سياسي از سياست حال و آينده مركز پژوهش هاي مجلس محمدرضا معيني عكس: عباس كوثري براساس اساسنامه مركز پژوهش هاي مجلس رياست مركز رااعضاي هيات امناي مركز ياهمان هيات رئيسه مجلس به شرط دارا بودن برخي شرايط انتخاب مي كنند اگر بپذيريم كه پژوهش و تحقيق مستقل از سياست و قدرت امكان پذيراست چگونه مي توانيم تضمين كنيم موسسات پژوهشي وابسته به نهادهاي سياسي فارغ از دغدغه هاي سياسي به تحقيق بپردازند طرح پرونده نظرسنجي در رسانه ها و حداقل مطبوعات، يك فايده داشت و آن اين كه به طرح پرسش هايي در مورد آينده مراكز پژوهشي، بالاخص مراكزي مشابه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي دامن زد. ديگر آنكه يكي از مهم ترين مراكز تحقيقاتي اين مرز و بوم را از محاق درآورد و در معرض داوري و قضاوت قرار داد. اين كه مي گوييم مهم ترين نه به اين خاطر است كه ديگر مراكز تحقيقاتي كشور را مهم نمي شماريم، بلكه به اين دليل ساده است كه كمتر مركز پژوهشي و تحقيقاتي در كشور ملزم به انجام طيف متنوع تحقيقاتي است كه از مركز پژوهش ها انتظار انجام آن مي رود. پرسش هاي مقدر، اما در مورد مركز اين است: ( ) 1 آيا اين نهاد پژوهشي در كار نظرسنجي سياسي عمل كرده؟ است ( ) 2 آيا مركز پژوهش ها و موسسات مشابه آن نهادهايي؟ سياسي اند ( ) 3 آيا اين نهاد و نهادهاي مشابه اصولا بايد سياسي باشند يا؟ خير مسئله اين است: قدرت پرسش نخست را وا مي نهيم و به سراغ پرسش هاي دوم و سوم دو مي رويم پرسش اخير از آن روي اهميت دارند كه مركز پژوهش ها برخلاف بسياري از ديگر سازمان ها و نهادهاي تحقيقاتي كشور مستقيما به يكي از كلان ترين نهادهاي سياسي كشور، يعني مجلس شوراي اسلامي وابسته است، نهادي كه به تبع شرايط حساس، سرنوشت ساز و البته هيجان انگيز كنوني با تمام قوا در گير انتخابها، كنش ها و واكنش هاي سياسي است. مي توان پرسش سوم را اين طور نيز قرائت كرد: آيا يك مركز پژوهشي وابسته به يك نهاد سياسي بايد سياسي باشد يا؟ غيرسياسي اما سياسي بودن يا نبودن يعني؟ چه چند تعريف رايج از سياست به زبان ساده عبارتند از اين كه سياست عرصه بازي قدرت است. ديگر آنكه كنش سياسي، كنش معطوف به كسب قدرت است يا كنشي است كه قدرت را مخاطب قرار مي دهد. از يك زاويه ديگر سياست عرصه توليد، توزيع و باز توزيع قدرت است، چندان كه اقتصاد عرصه توليد، توزيع و باز توزيع ثروت است. و بالاخره آنكه كنش سياسي، كنشي است معطوف به كسب و به كارگيري قدرت، متاثر از نهادهاي قدرت و در حالت ايده آل پيروي قواعد اخلاقي بازي قدرت. آيا شما سياسي هستيد يكي از قواعد بازي قدرت مراجعه، به آراي عمومي براي انتخاب كساني است كه قرار است طي يك دوره مشخص اداره جامعه را بر عهده داشته باشند. مردم با حضور بر سر صندوق هاي راي نمايندگاني را به مجلس مي فرستند تا قانون پيشنهاد كنند، آن را به تصويب رسانند و بر حسن اجراي آن نظارت كنند. براساس اساسنامه مركز، رياست مركز را اعضاي هيات امناي مركز يا همان هيات رئيسه مجلس به شرط دارا بودن برخي شرايط انتخاب مي كنند. پس از انتخاب رئيس جديد بنابر عرفي كه قدمت آن به اندازه عمر 8 - ساله 7 مركز است قائم مقام و معاونان جديد مركز با حكم رئيس جديد منصوب اگر مي شوند ابتدا و انتهاي اين داستان را با يك برش به هم بچسبانيم آيا مي توانيم نتيجه بگيريم رياست يك مركز پژوهشي - حداقل به لحاظ صوري - به تبع انتخاب سياسي مردم در فرآيند انتخابات مجلس تعيين مي شود و بنابراين حداقل با ملاك قرار دادن سازوكار انتخاب رئيس نتيجه بگيريم مركز؟ سياسي است كارفرما و كارگزار براي اين پرسش دو پاسخ متصور است. پاسخ نخست آن است كه خير چنين زيرا نيست، مركز نهادي است وابسته به مجلس و طبيعي است مجلس ترجيح مي دهد رياست مركز وابسته به خود را از بين اعضاي خود انتخاب كند تا هر چه بيشتر تضمين شود اين نهاد پژوهشي - در مقام يك كارگزار - در جهت اهداف و خواسته هاي كارفرماي خويش - يعني مجلس - كار مي كند. اين طرز دفاع از طبيعي بودن نحوه انتخاب رئيس مركز پژوهش ها از پشتوانه هاي محكمي در ادبيات اقتصادي برخوردار است و احتمالا در موسسه اي كه اكثريت قريب به اتفاق مديران و مشاوران ارشد آن را اقتصاددانان تشكيل مي دهند طرفداران فراواني دارد. علاوه بر اين، بر اين نوع طرز تلقي از نحوه انتخاب رئيس مركز يك فايده ديگر هم مترتب است و آن اين كه رئيس منتسب به (اكثريت ) مجلس مي تواند در عمل به عنوان پشتوانه سياسي مركز در شرايط بحراني عمل كند. اما آيا اين فايده، نقض غرض غيرسياسي بودن يك مركز پژوهشي نيست، اگر در پاسخ به سوال سوم بپذيريم كه چنين مراكزي بايد غيرسياسي باشند. محك تجربه آيد به ميان اما پاسخي ديگر آن است كه سازوكار انتخاب رياست و كادرهاي كلان يك موسسه تحقيقاتي در هر حال حكايت از سياسي بودن / نبودن آن موسسه دارد، زيرا مثلا در مورد مركز پژوهش ها، جناح هاي غالب در مجلس براساس يك رويه كاملا پذيرفته شده در عالم سياست در صدد برخواهند آمد بيشترين كرسي ها در هيات رئيسه را از آن خود كنند (نمونه اي از يك كنش معطوف به قدرت ) و، چون رياست مركز را اعضاي هيات رئيسه انتخاب مي كنند، در تحليل نهايي انتخاب رياست اين مركز پژوهشي انتخابي سياسي است و نه براساس ملاك هاي متعارف در عالم پژوهش و تحقيق. منصفانه به نظر مي رسد اگر قضاوت در اين مورد را كه به فرض سياسي بودن سازوكار انتخاب رئيس، خود مركز تا چه حد در عمل سياسي عمل مي كند به بررسي عملكرد مركز منوط كنيم. اسميت و بازوي كارشناسي مركز پژوهش هاي بازوي كارشناسي مجلس شوراي اسلامي لقب گرفته است. چون معقول و منطقي نيست انتظار داشته باشيم همه نمايندگان از همه تخصص هاي لازم براي اظهارنظر و تصميم گيري در مورد همه طرح ها و لوايح برخوردار باشند، اصل آدام اسميتي كارآيي مترتب بر تقسيم كار تخصصي حكم مي كند مجلس تحقيقات مورد نياز خود را به سازمان ديگري واگذار كند. بدين ترتيب وظيفه مركز اظهارنظر كارشناسي در مورد طرح ها و لوايح، پاسخگويي به سوالات موردي نمايندگان، اطلاع رساني، جمع آوري اطلاعات و آمار و احيانا تشكيل بانك داده ها و - تا آنجا كه به بحث سياسي بودن يا نبودن مركز مربوط مي شود - برقراري ارتباط با گروه هاي صاحب حق و نفع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي و جمع آوري نظرات ايشان در مورد طرح ها و لوايح و انعكاس راي و نظر ايشان به مجلس از طريق گزارش هاي كتبي و اينترنتي، يا برگزاري سمينارها و نشست ها است. اما چگونه تشخيص دهيم عملكرد مركز حين انجام وظايف فوق سياسي است يا؟ غيرسياسي علم بهتر است يا...؟ قدرت!! به نظر مي رسد به غير از دو مورد آخر، يعني جمع آوري و پردازش راي و نظر گروه هاي ذي نفع و صاحب حق - كه وظيفه اي منحصر به فرد بر عهده مركز است - و نحوه انتشار محصولات مركز، داوري در موارد ديگر چندان آسان نيست. دليل دشواري پاسخ اين است كه پژوهش يك كار علمي است و در مورد رابطه بين علم (حوزه پژوهش ) و قدرت (حوزه سياست ) توافق چنداني وجود گروهي ندارد معتقدند استقلال علم از قدرت پنداري بيش نيست گروهي ديگر امكان تحقيق علمي مستقل از قدرت را منتفي نمي دانند. اما چگونه تشخيص دهيم مركز در دو مورد آخر سياسي عمل مي كند يا؟ خير براساس چه ملاك ها و معيارهايي مي توان در اين مورد اظهارنظر كرد كه رفتار مديران ارشد، مديران مياني و كارشناسان مركز در هنگام انتخاب و برقراري تماس با صاحبنظران ذي نفع و صاحب حق - كه هر يك براساس تعريف، منافعي بالقوه مشروع در حوزه سياست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دارند - طرح مطلب با ايشان، اخذ نظرات، تدوين مقدماتي گزارش، جمع بندي نهايي آن و بالاخره نحوه انتشار گزارش هاي نهايي شده، از حيث موقعيت زماني و شرايط سياسي و اجتماعي و اقتصادي، سياسي هست يا خير، بدين معنا كه معطوف به قدرت، توليد و يا باز توليد آن است يا؟ نه از آنجا كه داوري در مورد عملكرد مركز هدف اين مقاله نيست و از حوزه توان نگارنده خارج، بياييد از زاويه ديگري به اين پرسش ها نگاه كنيم. از اين زاويه كه: چه شرايطي بايد وجود داشته باشد كه تا تضمين شود مراكز استراتژيكي از قبيل مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كار سياسي و يا سياسي كاري نمي كنند، با اين پيش فرض كه پاسخ به پرسش هاي هنجاري مطرح شده در ابتداي مقاله در اين مورد كه آيا چنين مراكزي بايد سياسي باشند يا خير منفي باشد چگونه؟ مي توان تضمين كرد در طول دوره هاي متوالي مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در كمال بي طرفي و فارغ از آنكه اين يا آن جناح سياسي اكثريت مجلس را در دست دارد يا خواهد داشت، مستقل از منافع جناح ها و گروه هاي سياسي به واقع نقش بازوي پژوهشي مجلس را ايفا خواهد؟ كرد اگر بپذيريم كه پژوهش و تحقيق مستقل از سياست و قدرت امكان پذير است، چگونه مي توانيم تضمين كنيم موسسات پژوهشي وابسته به نهادهاي سياسي - فارغ از دغدغه هاي سياسي - به پژوهش و تحقيق براساس روش هاي شناخته شده علمي و البته متناسب با نيازهاي سازمان متبوع خود اشتغال خواهند؟ ورزيد يكبار، البته نه براي هميشه به نظر مي رسد دو سازوكار كمابيش شناخته شده مي توانند راه گشا باشند. يكي آنكه مركز پژوهش ها و ديگر مراكز پژوهشي مشابه ملزم باشند از يك سياست پيشيني كمابيش با ثبات پيروي كنند. ديگر آنكه مجموعه فعاليت هاي پژوهشي ايشان در فضايي كاملا شفاف انجام شود به نحوي كه امكان ارزيابي مراجع بي طرف با كمترين هزينه ميسر باشد. در مورد شفافيت اندكي بعد بحث خواهيم كرد اما منظور از سياست پيشيني؟ چيست منظور آن است كه حداقل براي يك دوره به اندازه كافي بلندمدت - اگر نگوييم يكبار براي هميشه - سياست تحقيقاتي و پژوهشي اين نوع مراكز تحقيقاتي براساس توافقي بين مديران كلان نظام و با برخورداري از نظرات مشورتي پژوهشگران حرفه اي و صاحب نام و نظر، تدوين و مراكز مزبور ملزم و موظف به پيروي از آن شوند. براي مثال مي توان تصور كرد نهادي كلان همچون خود مجلس شوراي اسلامي يا شوراي امنيت ملي در مورد مركز، سياستگذاري بلندمدت كند و در حدي معقول و منطقي برخي جزييات به ظاهر ساده، هر چند در عمل مهم را مورد توجه قرار در دهد اين صورت شائبه سياسي بودن مركز يا نهادهاي مشابه حداقل كاهش خواهد يافت يا اصلا از ميان برداشته خواهد شد، زيرا، فارغ از آنكه چه كسي بر چنين موسساتي رياست مي كند يا سازوكار انتخاب وي چيست، به دليل آنكه رئيس موسسه ملزم به متابعت از سياست هاي از پيش تعيين شده است، معياري مناسب براي ارزيابي عملكرد وي در اختيار است كه به كمك آن مي توان هم كيفيت عام مديريت وي را ارزيابي كرد و هم بر شائبه سياسي بودن وي خط بطلان كشيد. من مي دانم، پس... كاريكاتور: هادي حيدري ... تو هم حق داري بداني اما چرا سازوكارهاي پژوهشي هم بايد همچون سازوكارهاي مالي از شفافيت برخوردار؟ باشند پيش از پاسخ به اين پرسش بايد ببينيم آيا يك قانون خشك و خالي مي تواند بي طرف عمل كردن مراكز پژوهشي وابسته به نهادهاي سياسي را تضمين؟ كند در جريان هر پژوهش هزار نكته نازكتر از مو نهفته است كه يك دستورالعمل كلان يا سياستگذاري از بالا، بنا به تعريف و ماهيت توان كنترل همه جزييات آن را ندارد. به بيان ديگر هر مدير و پژوهشگري در هر موسسه پژوهشي در هر جاي دنيا خودآگاه يا ناخودآگاه در معرض تفسيري از قانون و اهداف ناظر بر پژوهش، و حتي ناظر بر نحوه انتشار آن است. علاوه بر اين هيچ قانون انساني نمي تواند آنچنان متضمن جزئيات باشد كه راه هر گونه تفسيري را سد كند. در نتيجه به صرف وضع قانوني نمي توان اميدوار شد همگان آن را آن طور كه منظور قانونگذار در اصل آن بوده است رعايت كند. راه چاره؟ چيست ادبيات سياسي راه چاره را نشان مي دهد. آنجا كه پاي قدرت در ميان است، شفافيت هم لازم است تاقدرت پاسخگو باشد. قوانين ناظر بر عملكرد مركز و مراكز پژوهشي مشابه بايد متضمن عملكرد شفاف چنين نهادها و موسساتي باشد. امروزه ادبيات سياسي، اقتصادي و بودجه اي آكنده از دستورالعمل هاي شفاف سازي است كه براي مثال عنوان بهترين كار در مورد شفاف سازي بودجه را بر پيشاني خود دارند. شفافيت باعث مي شود كه تا حداكثر اطلاعات لازم براي ارزيابي با حداقل هزينه در دسترس همگان قرار در گيرد اين صورت تمام كساني كه به نحوي از انحا رابطه اي از جنس نفع و حق با فلان سازمان دولتي دارند، بدون آنكه مجبور باشند هزينه هاي سنگيني را متحمل شوند مي توانند درباره كيفيت عملكرد آن سازمان پرسش كنند. ممكن است اين سوال مطرح شود كه به طور مشخص مصاديق شفافيت در كار موسسه اي پژوهشي همچون مركز پژوهش ها كدام است. در پاسخ به اين پرسش مي توان نحوه جمع آوري نظرات و اطلاعات از همه صاحبان حق و نفع و چگونگي انتشار تحقيقات را از مهم ترين مصاديقي كه بايد اصل شفافيت در آنها ملاك قرار بگيرد ذكر كرد. سرخي من از تو، زردي تو از من اما دو سازوكار ديگر هم وجود دارند كه به طور ويژه در مورد مراكز علمي پژوهشي مشابه در ايران كاربرد دارند. يكي از اين دو سازوكار برنامه ريزي تعاملي يا دوطرفه است. بدين معنا كه به فرض سياستگذاري كلان از بالا، نحوه پياده كردن اين سياست ها بايد طي فرآيند رفت و برگشتي بين مديران ارشد اين نوع مراكز از يك سو و مديران مياني و كارشناسان عادي از سوي ديگر مورد توافق قرار گيرد. رابطه دو طرفه بين مديران ارشد، مياني و كارشناسان عادي مي تواند بر كيفيت عملكرد سازمان بيفزايد و امكان پياده شدن سياست هاي كلان را افزايش دهد، زيرا هر چند سياست پژوهشي از بالا ديكته مي شود، مجري اين سياست كارشناساني هستند كه به يمن تجربه بر زير و بم كار آگاهند و مي دانند كار را با چه كيفيتي انجام دهند. فقدان برنامه ريزي دو طرفه فقط مشكل مراكز پژوهشي نيست بلكه در مقياسي كلان تر عارضه نامطلوب حاكم بر برنامه ريزي كلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي اين ديار است كه شايد ريشه در فقدان فرهنگ مشاركت داشته باشد، مشاركت گريزي كه متاسفانه ردپاي آن را فقط در اين يا آن مدل سياسي مي جوييم، غافل از آنكه هر رابطه بالقوه دوطرفه اي در هر سازماني - هر چند خرد - مي تواند استبدادي باشد يا نباشد، مشاركت جويانه باشد يا نباشد و... دنياي پرآشوب سازوكار ديگر، مديريتي است كه به ثبات سازمان بيانجامد نه نوسان آن ثبات، ويژگي مطلوب پژوهش و موسسات پژوهشي است. اين نوع موسسات نياز به يك حافظه تاريخي دارند و اگر قرار باشد با رفتن اين رئيس و آمدن آن رئيس ديگر، اين حافظه مخدوش شود بايد در فكر برگزاري مجلس ترحيم پژوهش در اين مرز و بوم بود، چرا كه بسياري از پژوهش ها خصلت بلندمدت دارند. سياستگذاري بلندمدت مي تواند راه حلي براي گريز از اين خطر باشد و برنامه ريزي تعاملي يا دوطرفه با هدف تحقق سياست هاي كلان ضريب موفقيت اجراي اين نوع سياست ها را افزايش خواهد داد، ضمن آنكه متضمن دموكراسي در اداره محيطهاي پژوهشي است. پرواضح است كه منظور از باثبات بودن، ثبات شخص مدير نيست، بلكه ثبات رويه مديريتي اگر اوست به پرسش نخست مقاله باز گرديم كه براساس آن از سياسي بودن مركز پژوهش ها سوال شد، ثبات مديريت براساس سازوكارهاي از پيش تعريف شده مي تواند از شائبه سياسي بودن اين مراكز بكاهد يا آن را به طور كلي از ميان بردارد. هنگامي كه كادرهاي ارشد يك موسسه پژوهشي هم - و نه فقط رئيس آن، به تبع انتخاب سياسي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تغيير مي كنند، پرسش مطرح شده در ابتداي مقاله بار ديگر مطرح مي شود كه چنين موسسه اي سياسي است يا خير. پيش از آنكه راه حلي پيشنهاد كنيم يادآوري مي كنيم كه خصيصه تغيير وسيع كادر مديريت مياني به تبع تغيير رياست نه فقط در موسسات پژوهشي بلكه در بسياري از سازمان هاي دولتي غيرپژوهشي ما نيز به چشم مي خورد. آيا اين خصيصه مطلوب است يا؟ نامطلوب دموكراسي در عمل به نظر مي رسد اين خصيصه حداقل در مورد موسسات پژوهشي نامطلوب است، زيرا همان طور كه پيشتر گفتيم بالقوه مي تواند ثبات را از رويه تحقيقاتي بستاند و تحقيق را به فعاليتي روزمره و اداري (به معناي منفي آن ) مبدل سازد. راه حل؟ چيست اگر يكبار ديگر محورهاي اصلي مقاله را مرور كنيم راه حل را مي يابيم. اگر به هر دليلي رياست مركز پژوهش هاي مجلس را بايد نمايندگان مردم انتخاب كنند، چه اين دليل اساسنامه باشد، چه لزوم كاهش هزينه هاي كارگزار - كارفرما، چه لزوم حمايت سياسي از مركز، انتخاب دوره اي كادرهاي ارشد و مياني تهديدي است براي ثبات رويه پژوهشي كه پيشتر گفتيم ويژگي مطلوب پژوهش است. تثبيت كادرهاي ارشد و مياني هم متضمن وحدت رويه پژوهشي است و هم اين نوع موسسات را در برابر نوسانات سياسي بيروني بيشتر حفظ مي كند، ضمن آنكه برنامه ريزي دوطرفه واقعي را امكان پذير به عنوان مي سازد يك راه عملي مي توانيم پيشنهاد كنيم پس از انتخاب رياست اين نوع موسسات پژوهشي - كه تا اطلاع ثانوي همچنان براساس تصميم اين يا آن جريان سياسي انجام خواهد شد، كادرهاي ارشد و مياني اين موسسات نه با حكم رئيس تازه تعيين شده، بلكه با راي كارشناسان باتجربه آگاه مستقر در سازمان انتخاب شوند، تا هم اصل ثبات رويه تضمين شود، هم اين برداشت منتفي شود كه دموكراسي آن قدر فراخ است كه راي مردم به جريان هاي سياسي سرنوشت تحقيق و پژوهش را هم رقم خواهد زد. سياسي يا غيرسياسي اگر پاسخ ما به پرسش سوم اين مقاله، در اين مورد كه موسسات پژوهشي وابسته به نهادهاي سياسي بايد سياسي باشند يا غيرسياسي - منفي باشد، در اين صورت اين موسسات دو راه حل بيشتر ندارند كه از سياست فرار كنند: نخست آنكه براي فرار از سياست به سياست تمسك جويند، دوم آنكه به سياستگذاري مبتني بر اصول تن در دهند. هر دو راه حل با سياست سروكار دارند، يكي به معناي كنش معطوف به قدرت، ديگري به معناي خطمشي معطوف به هدف.