Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59959S3

Date of Document: 2003-02-05

مشكلات قانوني رسيدگي به جرايم قاچاق آثار فرهنگي اشاره - چندي پيش دو خبر متضاد درباره يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي از سوي رسانه هاي گروهي كشور منتشر شد كه اولي حاكي از تشكيل اين يگان و خبر دوم بيانگر توقف تشكيل آن بود. به گفته مدير بخش پاسداران ميراث فرهنگي مطابق ماده 165 برنامه سوم توسعه يگان ياد شده بايد تشكيل شود تا از يك ميليون و دويست هزار اثر تاريخي اعم از محوطه ها، تپه ها و ابنيه تاريخي حفاظت كند. اما به گفته وي گويا مسئولان سازمان مديريت و برنامه اختصاص پنج هزار نفر نيروي انساني را به اين منظور بر خلاف ماده 3 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، مبني بر كاهش پنج درصدي كاركنان دولت در پايان برنامه پنج ساله مي دانند. در حالي كه تشكيل اين يگان به طور كامل به صد پايگاه حفاظتي، تجهيزات راديويي و امكانات حمل و نقل نيز نياز دارد، چشم انداز ايجاد آن روشن به نظر نمي رسد. سال گذشته مركز پژوهش هاي مجلس (كميته ميراث فرهنگي - دفتر مطالعات فرهنگي ) گزارشي را در باره بررسي وضعيت قاچاق آثار فرهنگي در كشور به انجام رساند. بخش هايي از آن را كه به نظام حقوقي رسيدگي به جرايم مربوط به آثار فرهنگي و تاريخي اختصاص دارد با اندكي تلخيص مي خوانيد. قوانين مربوط به حفاري غيرمجاز و برخي مشكلات در اجراي آنها مطابق با قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 قانون حفظ آثار عتيقه مصوب 1311 قانون مجازات اسلامي و اصلاحات آن مصوب سال هاي 1362 و 1375 انجام هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي مطلقا ممنوع است و مرتكب از 6 ماه تا 3 سال حبس شده اشياي تحصيل شده نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد. اگر شخص به طور تصادفي حتي در ملك خودش اثري را بيابد، بايد آن را به سازمان ميراث فرهنگي تسليم كند. فقطقيد شده كه اگر حفاري در آثار فرهنگي - تاريخي ثبت شده يا اماكن مذهبي - تاريخي صورت گيرد مجرم به اشد مجازات محكوم مي گردد. به نظر مي رسد متن قوانين در خصوص ممنوعيت حفاري و مجازات مرتكيبن آن كاملا كافي و رسا است، ولي آنچه معين نيست نحوه اجراي اين قوانين است. براي مثال در متن قانون قيد شده كه حفاري در تپه ها و حرايم آثار ثبت شده تخلف است و مجازات دارد; در صورتي كه در قسمت هاي قبل اشاره كرديم سازمان حتي در فهرست برداري از آثار اقدام موثري انجام نداده تا چه رسد به ثبت آنها در فهرست آثار ملي مشكلي كشور كه در اين جا وجود دارد اين است كه مطابق با اين قانون مامور انتظامي مكلف به برخورد با متخلفين در مكان هاي ثبت شده يا حريم هاي آثاري است كه به ثبت آثار ملي رسيده باشند و در بسياري موارد تكليف نيروي برخوردكننده با مجرمين، در برخورد با متخلفين در محوطه آثار ثبت نشده، روشن نيست و با توجه به خطرات جاني اي كه از سوي باندهاي قاچاق براي افراد نيروي انتظامي وجود دارد، به راحتي مامور انتظامي مي تواند از جرمي كه شاهد آن است چشم پوشي كند. ( ) 1 بازبيني اين بخش از قانون و اصلاح آن ضروري است. البته بايد امكان اجرايي شدن آن نيز پيش بيني شود، يعني در متن آيين نامه اجرايي زمان مشخصي براي دستگاه معين گردد تا فهرست كامل آثار را به اطلاع عموم برساند و معين كند كه فهرست اعلام شده را تا چه زماني به ثبت آثار ملي خواهد رسانيد. جعل آثار فرهنگي در بيان موضوع حمل آثار فرهنگي كه به نحو غيرقانوني به دست آمده و نحوه برخورد با آن قوانين روشني وجود ندارد و بنا به اظهار مسئولين نيروي انتظامي ( ) 2 مامورين اين نيرو در برخورد با افرادي كه حامل آثار هستند فقط مي توانند اثر را به نفع سازمان ميراث فرهنگي ضبط كنند. البته مطابق با بند 4 ماده واحده لايحه قانوني راجع به جلوگيري از حفاري هاي غيرمجاز مصوب 1358 اگر اثبات مي شد كه شخص به قصد خريد و فروش غيرمجاز اثر فرهنگي اقدام به حمل آن كرده است مجرم شناخته شده به حبس تاديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي گرديد; چرا كه در اين ماده بيان شده بود، اشخاصي كه اشياي مكشوفه را در معرض خريد و فروش بگذارند مجازات خواهند شد. ولي با تغيير قانون مجازات اسلامي در سال 1375 و حذف واژه به معرض از متن ماده قانوني مذكور، امكان استناد ضابطين قوه قضاييه به اين قانون براي جلب مجرم از بين رفت. به علاوه تغييرات در سير قوانين موجود در خصوص خريد و فروش آثار فرهنگي به طور غيرمجاز، نوعي تشديد در مجازات ها را نشان مي دهد: بند 7 ماده 127 مكرر در مورد كساني است كه بخواهند خريد و فروش اشياي عتيقه را شغل خود قرار دهند و گفته شده كه بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه اين كار را بگيرند. در غير اين صورت، وزارت ارشاد - كه وظايفش به سازمان منتقل شده است - از كار آنها جلوگيري خواهد كرد و متخلف به حبس از 2 ماه تا 6 ماه محكوم مي شود. بند 8 اين ماده بيان مي كند: كساني كه خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه اشياي عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم به ثبت آن به فروش برسانند، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شوند. بند 4 از لايحه قانوني سال 1358 مقرر مي كرد: اشخاصي كه اشياي مكشوفه را به معرض خريد و فروش بگذارند از 6 ماه تا 3 سال حبس مي شوند. ولي بند 7 ماده 47 قانون تعزيرات مصوب 1362 اين مدت حبس را تقليل داد و به سه ماه تا يك سال رساند. سرانجام در بازنگري قانون تعزيرات سال 1375 تبصره 2 ماده 562 دو تغيير كرد: مجازات حبس بار ديگر افزايش يافت و به 6 ماه تا 3 سال تغيير كرد ولي با حذف كلمه به معرض خريد و فروش براي قضات و ضابطين محدوديت اجرايي ايجاد شد. ( ) 3 در خصوص مامورين سياسي كشورها اين مشكل عمده مي شود، چرا كه وجود مصونيت هاي ويژه، برخي از آنها را كه خريداران خوبي براي آثار هستند و خود بخشي از مسير انتقال اموال فرهنگي به خارج از كشور هستند مصون مي كند. آيين نامه مصونيت مامورين سياسي از هر گونه تعقيب و توقيف بر دشواري موضوع مي افزايد; چرا كه به نقل از قاضي چنين پرونده هايي، دادگاه فقط مي تواند آنها را براي پاسخ دادن به مواردي كه از آن مطلع هستند دعوت كند. ( ) 4 با توجه به محدوديت هايي كه كنوانسيون هاي بين المللي از جمله قرارداد وين در خصوص عدم امكان تعرض به اين مامورين ايجاد مي كند، آيا نبايد به راه هايي انديشيد كه قبل از وقوع جرم توسط ديپلمات ها - يعني رسيدن اموال فرهنگي به دست آنها - سير قاچاق آثار فرهنگي كنترل؟ گردد تعريف قاچاق در قانون در ماده 1 قانون مرتكبين قاچاق چنين آمده است: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده يا ورود يا صدور آن ممنوع و در انحصار دولت باشد مرتكب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال، رد بهاي آن، به حبس جنحه اي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده و دو برابر بهاي مال محكوم خواهد، شد. متناسب با اين قانون، قاچاق آثار فرهنگي نيز در زمره ديگر موارد قاچاق قرار مي گيرد. مشكلاتي كه در ماده فوق در مورد آثار فرهنگي وجود دارد عبارتند از: الف ) اموال يا آثار فرهنگي جزو اموالي نيستند كه موضوع درآمد دولت باشند، يعني اصولا جزو كالاهاي توليدي يا مصرفي نيستند. ب ) اين آثار غالبا به قدري ارزشمند هستند كه در صورت عدم رد مال از سوي قاچاقچي بهاي آن قابل دريافت از مجرم نيست و حتي در برخي موارد براي اشياي منحصر به فرد اصلا نمي توان قيمت گذاشت. بنابر اين به نظر مي رسد قاچاق آثار فرهنگي بايد به نوعي از قوانين قاچاق كالا جدا شود. با توجه به اهميت اين آثار قانونگذار مقررات كيفري صدور اموال فرهنگي را به طور خاص در سال 1354 به تصويب رسانيد و نيز در سال 1369 مطابق بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، هر گونه اقدام به قصد خروج ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي، اگرچه به خروج آن نينجامد را قاچاق محسوب كرد و اين جرم، جزو جرايمي شناسايي شد كه ارتكاب آنها مي تواند در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد كند. در مجموع وجود قوانين روشن، بيانگر دقت قانونگذاري در درك اهميت و ارزش اين دسته آثار به عنوان منافع و گنجينه هاي ملي كشور است. اما چگونه علي رغم اين توجهات باز هم قاچاق آثار فرهنگي به شكل روزافزوني در حال وقوع است. در بررسي اجمالي قوانين مربوط به جرايم منجر به قاچاق آثار فرهنگي برخي مشكلات قانوني به چشم مي خورد، از جمله: - 1 در شمارش اشكال مختلف جرم جعل مادي در قوانين جزايي بحثي از جعل آثار تاريخي فرهنگي و هنري به ميان نيامده است و شايد به دست دادن تعريفي از اين جرم در قانون مناسب باشد. - 2 در برخورد با جرم جعل آثار فرهنگي در شكل سابق ماده 121 قانون تعزيرات براي جرم شي ء جعلي 75 ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود و وجود اين مجازات آمار متخلفين را پايين نگه داشته بود. ولي در اصلاح اين قانون در سال 1375 اين مورد حذف شده و سبب شده 85 درصد پرونده هاي دادگاه انقلاب در حال حاضر مربوط به اشياي جعلي باشد ( )و 5 افزايش اين جرم حاكي از خلا قانوني ايجاد شده است. - 3 مطابق با ماده 727 قانون تعزيرات حكومتي جرايم عليه آثار فرهنگي به عنوان جرائم خصوصي ذكر گرديده كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب (سازمان ميراث فرهنگي كشور ) نيست و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت كند دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر كند. مشكل در اين است كه اگر تخلف از مسئولين يا كارمندان خود سازمان باشد، يا سازمان مايل به پيگيري پرونده شكايتي نباشد چه كسي شاكي و مدعي خواهد بود. در واقع مي توان با حذف مواد 558 تا 566 و ماده 569 تعزيرات از شمول ماده ( 6 ) 727 در مواقع لزوم با اقدام مدعي العموم مواد 567 و 568 را قابل اجراتر كرد. - 4 ماده 559 قانون تعزيرات در مورد سرقت آثار فرهنگي است كه براي باز شدن دست نيروهاي مبارزه كننده با جرائم عليه آثار فرهنگي بهتر است عبارت هر گونه اقدام براي سرقت... به اين ماده افزوده گردد. - 5 طبق ماده 568 قانون تعزيرات در مورد جرائم عليه آثار فرهنگي كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام مي شود، هر يك از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم مي شوند. به نظر مي رسد كه اين قانون معطل مانده باشد و تاكنون شكل اجرايي آن ديده نشده است و شايسته است در متن آن مسئولان و كارشناسان خود سازمان ميراث فرهنگي نيز قيد گردند و نيز راهكار مناسبي براي اجرايي شدن آن طراحي گردد. - 6 در ماده 560 قانون تعزيرات: انجام عمليات در حريم آثار فرهنگي كه سبب تزلزل بنيان آنها شود يا خرابي و لطمه اي به آنها وارد آيد جرم است و مرتكب، علاوه بر پرداخت خسارت وارده، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود. ادامه دارد پانوشت ها: - 1 آقايان رئوف مديريت پاسداران ميراث فرهنگي آقاي دكتر خادمي استاد دانشگاه تربيت مدرس و سرهنگ شادنيا مشاور اداره كل مبارزه با قاچاق كالا و عتيقه نيروي انتظامي. - 2 جناب سرهنگ شادنيا مشاور مدير كل اداره مبارزه با قاچاق كالا و عتيقه نيروي انتظامي. - 3 به نقل از آقاي حداد قاضي محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي: در زماني كه واژه به معرض در متن قانون بود دست قاضي باز بودتا در صورتي كه حتي خبري از معامله اي به او مي رسيد، دستور به توقيف فرد و شي ء بدهد و بسياري از كشف ها در همين زمان انجام مي شد، ولي در حال حاضر بايد صبر كنيم معامله اي صورت گيرد يا مامورين درحين انجام معامله به محل برسند و به اين ترتيب امكان كشف جرم كم شده است. - 4 آقاي حداد: در سال 1367 كه چند شبكه قاچاق عتيقه كشف شد شبكه آقاي عتيقه چي از طريق ديپلمات ها آثار را از كشور خارج مي كردند ولي ما فقط آنها را براي پاره اي توضيحات دعوت مي كرديم و حتي در مواردي كه براي تحقيق بيشتر قصد بازجويي و نگه داشتن ديپلماتي را داشتيم وزارت خارجه پا درمياني كرده، قضيه را فيصله مي داد. - 5 آقاي حداد. - 6 دكتر ميرمحمد صادقي سخنگوي قوه قضاييه.