Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59940S1

Date of Document: 2003-02-04

ديروز در مجلس در 1382 سال تصويب شد سياست هاي واردات كشور ايرنا: مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1382 كل كشور ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجاز گمركي را ممنوع كرد. به گزارش خبرنگار امور مجلس ايرنا اين، تصميم به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا اتخاذ شد. براساس اين مصوبه، ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك براي اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. به موجب بند 2 تبصره 19 لايحه بودجه سال 1382 كل كشور فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسعه گمرك اعلام مي شود و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهد بود. مجلس همچنين دولت را موظف كرد با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي خود از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري كند. به موجب اين مصوبه، شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت قيمت كالاها و خدمات را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي كنند. با تصويب مجلس، ورود قير به كشور در سال آينده آزاد است و اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع مي باشد. به منظور تنظيم بازار كاغذ و حمايت از توليد داخلي نيز دولت مكلف است در سال 1382 توزيع يارانه كاغذ را به صورت مستقيم به مصرف كننده پرداخت و نسبت به اعمال قيمت براساس نرخ يكسان شده اقدام كند. دولت همچنين مكلف شد براي مبارزه با قاچاق كالا و ورود آن از مبادي قانوني، با شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصاري و منطقي كردن نرخ هاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي فراهم كند. واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني نيز در سال آينده ممنوع شد. براساس تبصره 19 نگهداري توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب و مشمول مجازات هاي قوانين قاچاق كالا مي گردد. مجلس در اين راستا قوه قضائيه را مكلف كرد شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت و وحدت رويه در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد، دولت نيز مكلف به تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق براي رسيدگي فوري به پرونده هاي قاچاق است. بنابه بند ديگري از تبصره 19 كه امروز از تاييد نمايندگان گذشت گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد به منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند. با تصويب مجلس، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه كنند. در صورت عدم رعايت اين شرايط، كالاهاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند بود. دولت نيز مكلف شد با اتخاذ سياست هاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي، تصويري، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق كند به نحوي كه توليدات شركت هاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.