Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59938S1

Date of Document: 2003-02-04

مستشار سابق ديوان عالي كشور: قوانين خاص براي توقيف خبرگزاري ها نداريم گروه اجتماعي: تاكنون قوانين خاص در مورد مسئوليت شخصيت حقوقي خبرگزاري يا مديرعامل آن در خصوص اخبار منتشرشده تدوين نشده است. سيد علي ابهري، مستشار سابق ديوان عالي كشور و استاد سابق مدرسه عالي قضايي قم در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: به عنوان كسي كه در تدوين قانون اقدامات تاميني دخالت داشته، استناد به اين قانون براي توقيف روزنامه ها را داراي وجاهت قانوني نمي دانم. محاكمه مطبوعات به موجب قانون اساسي بايد با لحاظ ديدگاه هاي عمومي و با حضور هيات منصفه به عمل آيد. وي افزود: دستور بازداشت موقت و توقيف روزنامه ها بايد در محاكم عمومي صورت پذيرد، براي توقيف روزنامه هانمي توان به قانون اقدامات تاميني توسل جست; زيرا قانون اقدامات تاميني ناظر بر اشخاصي است كه يا قبلا محكوم شده اند و يا مجرمان خطرناك محسوب مي شوند كه براي جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم از سوي آنها قوانين و مقرراتي در قانون مذكور مورد لحاظ قرار گرفته است. ابهري با بيان اين كه دادگاه انتظامي قضات به تخلفات قانوني قضات رسيدگي مي كند، اظهار داشت: اگر به دادسراي انتظامي قضات شكوائيه اي درخصوص عدم مطابقت راي صادره با قوانين واصل شود راي صادرشده از سوي قاضي را مورد بررسي قرار مي دهند، اگر راي صادره مطابق قانون نباشد، در آن صورت پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع مي شود و تنها اين دادگاه صلاحيت تشخيص انطباق حكم قاضي باقانون رادارد.