Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59931S2

Date of Document: 2003-02-04

چند سوال پيرامون يك مصوبه دولت يادداشت در چند دهه اخير سرمايه انساني بيش از هميشه از توجه برخوردار بوده است. توجه خاص و فوق العاده به اين عامل به خاطر نقش اين متغير مهم در فرآيند رشد اقتصادي است كه از زواياي متعدد و در مطالعات تجربي گوناگون، چه در داخل و چه در خارج از كشور مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. به اين روي، انتظار بر اين است كه براي تسريع فرآيند رشد اقتصادي در كشور و نيز بهره مندي از فرصت هاي بين المللي در بهبود شاخص هاي توسعه انساني و نيز ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني، تمام قوانين و مقررات به گونه اي سازمان يابد كه بهره وري نيروي انساني و نيز بهره مندي از توانمندي هاي انساني را حداكثر كند. در همين شرايط، دولت به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، (سازمان متولي منابع انساني ) مصوبه اي، را صادر كرده است كه استفاده تقاطعي و ماتريسي از توانمندي هاي انساني دستگاه هاي اجرايي كشور در ساعات غيراداري، توسط اجزاي خود دولت را با موانع و محدوديت هاي بي شماري مواجه كرده است. ممكن است صدور اين مصوبه براي جلوگيري از نشت فرهنگ مذموم رشوه در دستگاه هاي فرابخشي و كليدي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، كه كاركنان آن در صورت آلودگي به اين عارضه منفي مي توانند در نابهينه سازي تخصيص منابع كشور نقش مهمي داشته باشند، صورت گرفته باشد. اما اگر چنين فرضي نيز مورد قبول واقع شود، به مثابه آن است كه براي يك دستمال، قيصري را به آتش بكشند. راستي آيا پيشنهاددهندگان راجع به تبعات منفي ممنوع كردن خدمت رساني كارمندان يك دستگاه دولت در ساعات غيراداري به دستگاه ديگر همان دولت تامل لازم را به عمل؟ آورده اند در اين صورت چه پاسخي براي سوالات زير؟ دارند - 1 يك كارشناس دولت در ساعات غيراداري نسبت به چگونگي تخصيص منابع خود از جمله چگونگي ارائه خدمات كارشناسي كاملا مختار است. حال اگر او را از ارائه خدمات به يك دستگاه دولتي ديگر ممنوع كنيم، آيا ايشان از فعاليت بازمي ماند و يا اين كه توانايي خود را (خواه براي ترميم دريافتي هاي خود و خواه براي خدمت به كشور ) به ساير متقاضيان عرضه ؟ مي كند - 2 اگر فرض كنيم كه كارشناس مورد نظر انجام فعاليت در ساعات غيراداري خود را تعطيل كند، آيا از اين بابت كشور را از استفاده از تجربه، تخصص و توانايي بخشي از عوامل توليد كشور محروم؟ نكرده ايم تاوان اين امر توسط چه كسي پرداخته؟ مي شود - 3 اگر فرض كنيم فرد مورد نظر به ارائه خدمات كارشناسي خود ادامه مي دهد ولي نه به دستگاه دولتي، بلكه به بخش خصوصي و يا ساير دستگاه هايي كه مشمول اين مصوبه نمي شوند. در اين صورت از نظر بهره مندي كامل از توانمندي فرد مربوطدر دستگاه اصلي، هيچ تفاوتي ايجاد نمي شود. ولي دستگاه هاي بهره بردار قبلي، (كه به صورت نيمه وقت از خدمات او بهره مي گرفتند ) در اين حالت براي رفع نياز خود، بايد به استخدام يك كارمند، آن هم به صورت تمام وقت، كه خود مشكلات خاص به خود را به دنبال دارد اقدام كنند. در اين صورت بايد پرسيد كه آيا هزينه هاي وقوع حالت اخير از هزينه هاي احتمالي اوليه بيشتر؟ نيست و در اين مورد نيز چه مرجعي تاوان هزينه هاي تحميلي را؟ مي پردازد - 4 اساسا اگر فرض كنيم كه هيچ يك از آثارمنفي برشمرده شده واقع آيا نمي شود در شرايطي كه با استفاده از عدم توجه عموم، به مسائل رياضي، رشد حقوق و دستمزد كاركنان دولت را هر سال 5 درصد بيشتر از آنچه كه رخ مي دهد اعلام مي شود در حالي كه قدرت خريد كارمند قطعا به آن ميزان كه اعلام مي شود، حفظ نمي شود، آيا صدور چنين مصوبه هايي مي تواند رافع مشكل؟ باشد و اگر چنين كاركردي ندارد، آيا به آسيببخشي انگيزه هاي كاركنان منتهي؟ نمي شود