Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59916S3

Date of Document: 2003-02-03

رئيس كانون وكلا: اظهارات دادستان دادسراي انتظامي درباره قانون اقدامات تاميني فتح بابي براي اصلاح است گروه اجتماعي: رئيس كانون وكلا گفت: اظهارات دادستان دادسراي انتظامي قضات درباره غيرقابل انطباق بودن توقيف مطبوعات با قانون اقدامات تاميني، مي تواند فتح بابي براي اصلاح اين موارد باشد. بهمن كشاورز روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: تمامي مسايل مربوط به قانون اقدامات تاميني و تربيتي را بايد در سايه مواد يك و دو آن بررسي كرد. وي گفت: در ماده يك، شمول قانون منوط به وجود دو شرط شده است. اول اينكه كسي كه اين قانون در مورد او اجرا مي شود حتما بايد قبلا مرتكب جرم شده باشدو اعمال قانون از نظر جلوگيري از تكرار جرم لازم آيد و دوم اينكه مرتكب، حالت خطرناك داشته باشد. رئيس كانون وكلا افزود: براساس ماده دو اين قانون دولت مكلف است كانون اصلاح و تربيت اطفال، تيمارستان مجرمين غيرمسئول، تبعيدگاه مجرمين به عادت، كارگاههاي كشاورزي و صنعتي و مراكز معالجه مجرمين به استعمال الكل و مواد مخدر ايجاد كند. كشاورز گفت: به اين ترتيب واضح است كه قانون اقدامات تاميني به منظور برخورد با مجرمان به عادت، مجرمان ديوانه و غيرمسئول، اطفال ازجهت حفظ آنها و امثال اين موارد تدوين و تصويب شده است. وي افزود: ماده قانون 13 اقدامات تاميني نيز كه به ضبط اشيايي اشاره دارد كه وسيله ارتكاب جرم ناچار است، بايد در همين محدوده مورد توجه و تفسير قرار گيرد. رئيس كانون وكلا اظهار داشت: به اين ترتيب شمول قانون اقدامات تاميني و تربيتي به روزنامه و مجله و امثال آن با اين استنباط و تحليل كه اين نشريات آلت جرم بوده و يامي توانند باشند، موجبي ندارد و قابل قبول نيست. وي در پاسخ به اين پرسش كه اظهارات دادستان دادسراي انتظامي قضات تا چه ميزان مي تواند مانع از استناد قضات به قانون اقدامات تاميني براي توقيف مطبوعات گفت شود:مكان، و زمان تصحيح اين اشتباه دادگاه تجديد نظر است. كشاورز افزود: در عين حال درهاي اعتراض به نظريات اشتباه از طرق فوق العاده نيز باز است و مي توان به آنها اعتراض كرد، اما از زاويه اي كه دادستان محترم انتظامي قضات اشاره كرده، قاضي اي كه مرتكب اشتباه مي شود از طريق دادسراي انتظامي و سپس دادگاه انتظامي قابل تعقيب است. رئيس كانون وكلا گفت: چنانچه نظر قاضي ناشي از غرض يا سوء نيت باشد، دادگاه انتظامي مي تواند او را معلق كند و پرونده را براي رسيدگي كيفري به دادگاه كيفري ارسال كند. وي افزود: مرجع انتظامي به عنوان قاضي ديگري كه متوجه اشتباه در حكم مي شود، مراتب رابه مرجع صالح اعلام مي كند تا حسب مورد نسبت به نقض حكم و صدور راي مقتضي اقدام شود. كشاورز تاكيد كرد: هيچكس در زمان صدور حكم نمي تواند به قاضي بگويدكه چه بكند يا چه نكند اما، پس از صدور حكم اين، مسايل در مرجع تجديدنظر مراجع انتظامي و حتي مراجع كيفري قابل بررسي است. در همين زمينه سيف زاده گفت: قانون اقدامات تاميني به استناد ماده 12 قانون مجازات اسلامي نقض شده و دادگاه انتظامي قضات نيز اين مساله را اعلام كرده است و استناد به آن وجاهت قانوني ندارد. محمد سيف زاده، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: در ايام تعطيلي بعضي روزنامه ها با مقامات برجسته دادسراي انتظامي صحبت هايي انجام شده و آنها نيز بر اين عقيده بودند كه ماده يك قانون اقدامات تاميني درخصوص افراد شرور و ولگرد و در يك كلام مجرمين خطرناك است. بنابراين استناد به اين قانون در مورد جرائم مطبوعاتي و سياسي فاقد توجيه قانوني است.