Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59916S2

Date of Document: 2003-02-03

پيمان نامه جهاني زنان در سايه ترديد بخش پاياني اشاره: در بخش نخست اين مطلب در مورد مفادپيمان حذف انواع تبعيضها عليه زنان بحث شد. سپس نظرات موافقين و مخالفين اين پيمان نامه مطرح شد و در نهايت نظرات دو تن از آيات عظام منتشر شد. امروز در بخش پاياني اين مطلب نظرات آيت الله ميرزا جواد تبريزي و آيت الله صافي از نظرتان مي گذرد. پاسخ آيت الله ميرزا جواد تبريزي بسمه تعالي هر قانون و قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام بود يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطر بيندازد شرعا اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيست و خود به خود ملغي است و گمان نشود كه با اين موافقت ها مستكبران و اهل كفر راضي مي شوند. آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضي نخواهند شد و آنان كه موافق اين امور هستند بايد بدانند كه اسلام هميشه پيروز بوده و هست و ياران واقعي امام زمان عليه السلام ( عج ) در مملكت آن حضرت دين خدا را ياري خواهند كرد. متن استفتا از آيت الله صافي و پاسخ ايشان احتراما، به استحضار مي رساند دولت جمهوري اسلامي ايران مدتي است در صدد الحاق به معاهده اي بين المللي است به نام كنوانسيون رفع تبعيض از زنان. از آنجا كه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان به فرمان مقام معظم رهبري مدظله العالي و طبق شرح وظايف، موظف به بررسي اين گونه امور در مسايل زنان است از سال 72 اين معاهده را در دستور كار خود داشته و مخالفت خود را با الحاق اعلام نموده است و امروز نيز بررسي آن براي الحاق يا عدم الحاق در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات دولت است. (متن كنوانسيون و نقد و بررسي هاي انجام شده پيوست است ). روح حاكم بر اين معاهده تساوي از جميع جهات بين زن و مرد است كه مورد عتاب شديد حضرت امام (ره ) نيز واقع شده بود و هدف آن ايجاد و تضمين تساوي همه جانبه بين زن و مرد از طريق ذيل است: ) 1 تغيير و فسخ قوانين ( اساسي مدني جزايي ) و كل احكام قرآن و حكم حكومت اسلامي كه مغاير تساوي باشند يا نتيجه آن به تساوي زن و مرد خدشه وارد كند. لذا احكام اسلام تحت الشعاع اين معاهده است و در صورت تعارض، حتي حكم قرآن و ولي فقيه بايد محو شود. زيرا دولت تعهدي بالاتر از آن را به سازمان ملل سپرده است كه اين تعهد خلاف قاعده نفي سبيل است; ) 2 تغيير فرهنگ اسلامي و روش ها و سنت ها و محو نقش خاص هريك از زن و مرد و يكسان سازي و تساوي آنها حتي در حضور اجتماعي مانند حجاب و مسايل خانوادگي; ) 3 تغيير رويه اجرايي حكومت و برنامه هاي دولت در جهت اثبات تساوي همه جانبه و يكساني زن و مرد و الزام دولت اسلامي به ارائه گزارش در جهت اعمال قوانين و رويه هايي كه تساوي را اثبات نمايد و راه نفوذ فرهنگ ضد ديني را برجان و مال و ناموس مسلمين و شيعيان بازكند. موافقين الحاق معتقدند براي خوب جلوه كردن اسلام در جهان و اين كه طرفدار آزادي زن و حقوق او است، ملحق مي شويم و شرايطي را قرار مي دهيم. از آنجا كه الحاق مشروط نيز كارساز نبوده و طبق رويه سازمان ملل در آينده مجبور به عقبنشيني خواهيم بود، از آن مقام منيع خواستار است با بررسي موارد ارسالي به سوال ذيل در صورت صلاحديد پاسخ فرمايند كه: آيا الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين معاهده كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با هدف اين تساوي از جميع جهات بين زن و مرد به صلاح اسلام و مسلمين خواهد؟ بود بسم الله الرحمن الرحيم ج - با توجه به ماده يكم و دوم كنوانسيون مرقوم و مواد مشابه آن به نظر حقير ملحق شدن به صورت مطلق يا مشروط به آن عدول ظاهر و تنازل بين از مواضع عاليه اسلامي است. ماده دوم اين كنوانسيون كه از مواد اصلي و اساسي آن است، متضمن محكوم كردن بخش مهمي از احكام الهي اسلام است كه برحسب نصوص كتاب و سنت و اجماع و ضرورت بين المسلمين ثابت و حاكم امضا است و تصويب اين كنوانسيون هويت اسلامي امضا كننده و تصويب كننده آن را از هر هيات يا مجلس باشد، مخدوش و زير سوال مي برد. در نظام جمهوري اسلامي كه از بركت انقلاب شكوهمند اسلامي، بايد اعضاي نهادهاي آن همگان متعهد به اسلام و عمال نظام اسلام باشند، الحاق به مثل اين كنوانسيون مورد قبول و تصويب هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي واقع نخواهد شد. لطف الله صافي پس از اين نامه ها و صدور فتواها بود كه لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان به يكباره از فهرست دستور جلسات مجلس حذف طي شد ماههاي بعد فقط تذكراتي از سوي فاطمه خاتمي و الهه كولايي به هيات رئيسه داده شد كه چرا اين لايحه حذف شده است، اين تذكرات همگي با سكوت هيات رئيسه روبه رو شد، يك بار هم كه فاطمه حقيقت جو نماينده تهران، خبر از برپايي كنفرانس مطبوعاتي در خصوص الحاق ايران به كنوانسيون و علت حذف آن از دستوركار مجلس داد بعد از چندي به خبرنگاران گفت كه از برگزاري اين كنفرانس منصرف شده است زيرا همه درهابراي بررسي اين لايحه بسته شده و كنفرانس مطبوعاتي هم فايده اي ندارد. فاطمه حقيقت جو گفت كه پس از ديدارش با غلامعلي حداد عادل رئيس فراكسيون اقليت مجلس و علي اكبر ناطق نوري به اين نتيجه رسيده كه مخالفين لايحه اجازه طرح آن را در مجلس نخواهند داد. وي گفت به علي اكبر ناطق نوري گفته است كه كشورهاي اسلامي نظير عربستان و كويت كه وضعيت زنان آنها بسيار عقبمانده تر از ايران است به اين كنوانسيون ملحق شده اند و آقاي ناطق نوري از ارائه اين اطلاعات ابراز خوشحالي كرده و گفته است جامعه روحانيت مبارز هم قصد داشت عليه اين لايحه بيانيه اي صادر كند كه با اين توضيحات اين كار انجام نخواهد شد. اما در اوايل شهريور ماه 1381 بود كه وزارت امور خارجه مجددا فعال شد كمال خرازي شخصا به ديدار مهدي كروبي آمد، تا راهي براي بررسي لايحه در مجلس پيدا كنند، او به ضرورت بررسي لايحه و الحاق ايران به كنوانسيون براي حل برخي مسايل مبتلابه سياست خارجي كشورمان اشاره و ابراز اميدواري كرده بود كه مجلس زمينه بررسي لايحه را فراهم كرده و سپس آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد تا اين مجمع براساس مصالح نظام، الحاق ايران را تصويب كند. به اين ترتيب به نظر مي رسيد حل مشكلات سياست خارجي و نه اصلاح قوانين مربوط به زنان، انگيزه اصلي دولت در ارائه لايحه را تشكيل مي داده است. در لايحه دولت حق تحفظ كلي پيش بيني شده بود تا در هر موردي كه مفاد كنوانسيون با قوانين شرعي و مدني ايران مغايرت داشت، از اجراي آن خودداري گردد. ادامه روال گذشته و سكوت هيات رئيسه مجلس حاكي از عدم موفقيت اين ديدار بود. در آبان ماه گذشته تعدادي از نمايندگان عضو فراكسيون زنان با آيات عظام جناتي و معرفت ديدار كرده و موضوع اين لايحه را مطرح كردند، فاطمه راكعي كه در اين ديدارها حضور داشت گفت كه آيت الله معرفت اساسنامه كنوانسيون را مورد مطالعه قرارداده و نظر مثبتي راجع به پيوستن ايران به آن دارد. راكعي در مورد نظر آيت الله جناتي گفت: ايشان هنوز به نتيجه اي در اين مورد نرسيده اند. به نظر مي رسد نگراني هاي مخالفين الحاق، به رغم به عضويت ساير كشورهاي اسلامي كه از نظر تامين حقوق زنان در مرتبه بسيار پايين تري نسبت به ايران قرار دارند، موجه است. هرچند وضعيت داخلي كشورهايي نظير عربستان و كويت نشان مي دهد كه ملحق شدن به پيمان مزبور به معناي نفي فرهنگ و سنت هاي جوامع اسلامي نيست اما لازم است همگان نسبت به ابعاد موضوع و ضرورتهاي مربوطه توجيه شوند و در راستاي حل مشكل از جهات فقهي از حضرات آيات عظام استمداد بخواهند. در حال حاضر زنان كشور ما حق كانديدا شدن در انتخابات مجلس، شوراها و ساير مجامع كشور را دارند، زنان حق دارند براي انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجالس شوراي اسلامي و خبرگان، شورا ) و.. راي دهند، رانندگي زنان به عنوان يكي از عادي ترين امور مورد پذيرش قرار گرفته، ورود دختران به دانشگاه ها آمار بيشتري نسبت به پسران را به خود اختصاص داده است، محدوديت ورود زنان به رشته هاي دانشگاهي و برخي شغل ها نظير حضور در نيروهاي نظامي و انتظامي در حال برطرف شدن است. صدور فتواهاي جديد در خصوص سن بلوغ دختران، حضانت كودكان، قضاوت زنان، اذن پدر در ازدواج دختران و.. در جهت حفظ و احياي حقوق زنان است. به رغم اين شرايط، مخالفت با لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، كشورمان را از حل برخي مسايل سياست خارجي خود بازداشته و بر فشارهاي موجود افزوده است. زهرا ابراهيمي