Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59915S2

Date of Document: 2003-02-03

دعوا سوسياليسم و بازار نبود بخش پاياني بهمن احمدي امويي آقاي * دكتر شما به موارد زيادي اشاره كرديد و خيلي با سرعت پيش رفتيد. لازم است كه يك مقداري آهسته تر پيش برويم و موارد گفته شده را بيشتر بشكافيم. به برگزاري يكسري جلسات با هدايت شهيد بهشتي و با حضور دكتر نمازي در ابتداي انقلاب اشاره كرديد، در آن جلسات بر روي چه مسائلي صحبت شد و به چه نتايجي؟ رسيديد تعدادي از دانشگاهيان و اساتيد در آن جلسات حضور داشتند كه به موضوعات مختلفي مي پرداختند. دكتر جاسبي هم دبير اين جلسات بودند. حجت الاسلام دعاگو هم در اين جمع بودند. ما به دنبال يكسري مسائل كاربردي اقتصادي بوديم. البته مسائل تئوريك را نيز بررسي مي كرديم. به عنوان مثال روي تورم و ريشه هاي آن، اشتغال و تامين كار براي جوانان و مشكلات تامين بودجه براي استانداري ها براي ايجاد اشتغال موقت بحث مي كرديم. البته بعضي از اين جمع بندي ها منتشرشد. اما * جو غالب نگاه به اقتصاد سرمايه داري چرا بود كه مشتركات اقتصاد اسلام با آن مقدماتي كه گفتيد با نظام سرمايه داري بيش از اقتصاد سوسياليستي بود. بله. اما به يك نكته بايد توجه كرد. با توجه به حضور و فعاليت نيروها و گروه هاي چپ در جامعه و دانشگاه ها، مجموعه مطالبي كه بحث مي شد هم در شوراي انقلاب و هم در جريان تدوين قانون اساسي، تحت تاثير اين ايده ها بود. هر چند سعي مي شد نفي شوند، اما اين كار مشكل بود. در بعضي از بخش ها و زمينه ها حاصل عكس العمل نسبت به رژيم سابق و سرمايه داري حامي آن رژيم مثلا بود ايده هاي اوليه اصل 43 و 44 كه به تقسيم بندي بخش هاي اقتصادي مي پردازد، در عمل و در شرايط فعلي كنار گذاشته شده است. مثلا در عمليات بانكداري آن زمان تصور مي شد كه به هيچ وجه نبايد بخش خصوصي وارد عمل شود، اما در حال حاضر اين ايده كنار گذاشته شده است. چرا كه بحث سياستگذاري و حاكميتي در اختيار دولت است ولي تصدي گري نبايد فقط در اختيار دولت باشد. بنابراين در آن زمان نيروهاي چپ و تفكر آنها تاثير خودش را بر جاي گذاشت. بر * خود شما چقدر اثر داشت. بالاخره شما اقتصادسرمايه داري خوانده بوديد. آيا دچار تناقض؟ نشديد من در دوره دانشگاه يكي دو تا Corse با اساتيدي كه اقتصاد ماركسيستي گذاشته بودند، گذراندم و از نظر علمي بر من ثابت شده بود كه نظام اقتصادي چپ نادرست است. اما بحث عدالت اجتماعي موردي بود كه درباره آن حرفي براي گفتن داشتيم ما به دنبال تلفيق اين دو با هم بوديم. البته در آن زمان يكسري افراطي گري هايي از طرف نيروهاي راست صورت مي گرفت كه هر نوع اقدام و عمل دولت را حتي در سياست گذاري در امر پول و بانك نفي مي كردند و استدلال مي كردند كه چون در نظام ديني ما در اين مورد حكمي وجود ندارد، پس دولت هم نبايد در آن دخالت كند. ما با اين هم مخالف بوديم. در نتيجه من از اين زاويه كه دولت بايد به طور جدي در اقتصاد دخالت كند، دفاع مي كردم، البته در مقابل نظر راست ها. از طرف ديگر در مقابل استدلال چپ ها كه دولت بايد حجم تصدي گري خود را تا نفي بخش خصوصي گسترش بدهد نيز مي ايستادم. در آن مجموعه ممكن بود كه يكسري افراد براساس تجربه به چنين نتايجي مي رسيدند. اما من در اقتصاد تخصص داشتم و مجبورم بودم كه با هر دو گروه به چالش بپردازم. * ولي در نهايت وجه چپ و ديدگاه چپ غالب؟ شد از همان ابتدا گروه هاي سياسي موجود به چپ و راست تقسيم شدند كه منشا اين تقسيم بندي مسائل صرف و عميق اقتصادي نبود. بلكه حيطه اختيارات دولت بود كه آن گروه ها را به چپ و راست تقسيم مي كرد. من در آن مقطع معتقد به اختيارات دولت در اقتصاد بودم. الان هم هستم. عده اي تصور مي كردند كه دولت نبايد در مسائل مختلف دخالت كند. مثلا همين ستاد بسيج اقتصادي كه در زمان جنگ ايجاد شده بود، يك ضرورت بود. الان هم مي گويم كه اگر در شرايط اضطراري قرار بگيريم، نمي توان گردش امور را به بازار سپرد. حتما بايد دولت دخالت كند. نيروهاي راست اين دخالت را نفي مي كردند و مي گفتند دولت حق چنين كاري را ندارد. مباحث آنها تا آنجايي بالا گرفت كه حضرت امام ( ره ) بحث احكام اوليه و ثانويه را مطرح كردند. آنها مخالف قيمت گذاري بودند پس چالش آن زمان كه بين نيروهاي سياسي وجود داشت به اقتصاد بازار و يا اقتصاد سوسياليستي ارتباط بلكه نداشت بحث اصلي بر روي حيطه اختيارات و تصدي گري دولت بود. مسئله اين بود كه دولت اختيار دارد يا ندارد. حالا اين كه دولت اين اختيارات را در كجا به كار بگيرد يا نگيرد، بحث تخصصي و اصلي و عميقي بود كه الان اگر نيروهاي چپ افراطي گري كنند و بگويند دولت بايد در همه امور دخالت كند، من به شدت با آنها مخالفت خواهم كما كرد اين كه در آن زمان با راست كه معتقد به عدم دخالت دولت بودند، مخالف بودم. ضرورت زمان را بايد در نظر گرفت. در آن زمان ضرورت ايجاب مي كرد دولت قيمت گذاري كند و كوپن صادر كند، چرا كه منابع محدود بود. در شرايط محدويت منابع نمي توان گفت بايد اقتصاد، يك اقتصاد باز باشد و بگذاريم بازار همه چيز را كنترل كند. در آن زمان من مدافع اين ايده بودم كه دولت واجد شرايط و اختيارات لازم است و نمي توان آن را محدود كرد. اما اين كه اين اختيارات بايد تا كجاها گسترش يابد بحث مرحله بعدي است كه بايد تعريف شود. منبع: برگرفته ازكتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي كه در دست انتشار است.