Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59915S1

Date of Document: 2003-02-03

شكاف در حاشيه ها واگرايي در اتحاديه اروپايي بسياري از اقتصاددانان پيش بيني مي كردند كه اقتصادهاي حاشيه اي پرفراز و نشيبترين روند را در انتقال به حيطه رواج يورو تجربه خواهندكرد هيچ كس تكذيب نمي كند كه اتحاد اروپايي چيزي بوده كه اروپا به شدت نيازمند آن بوده است. اكنون سفر از پرتغال به بلژيك به همان سادگي اي است كه يك نفر مي تواند از شيكاگو به نيويورك برود. نيازي به داشتن پاسپورت و اخذ ويزا نيست و به يمن رواج يورو مسافران ديگر ضرورتي به تبديل ارز نمي بينند و چون گذشته قيمت ها در نقاط مختلف اتحاديه تفاوت هاي آنچناني ندارد اما اينكه اتحاد پولي توانسته باشد براي پرتغال منافع چنداني در برداشته باشد چيزي است كه در هاله اي از ابهام قرار دارد. همين اواخر بود كه مردم اين كشور شاهد اعتصاب يك روزه كاركنان بخش هاي عمومي در اعتراض به برنامه رياضت اقتصادي بودند. اين اعتصاب در حالي به وقوع پيوست كه دولت پرتغال در تلاش است خود را با قوانين سختگيرانه كشورهاي حوزه رواج يورو در زمينه هزينه هاي عمومي انطباق دهد. ديوارهاي ليسبون مملو از اعلاميه هايي است كه مردم را به اعتصاب ديگري طي روزهاي آتي ترغيب مي كند. رئيس ستاد مشترك ارتش پرتغال به دليل ابراز نارضايتي در مورد كاهش بودجه نظامي اين كشور از كار بر كنار شد. اعتماد مصرف كنندگان به شدت كاهش يافته و اين تازه آغاز راه است. پرتغال چنان كه خواهان همخواني و مطابقت هزينه هاي خود با قانون توسعه و ثبات اروپا و فراتر نرفتن كسر بودجه اين كشور از سطح سه درصدي مندرج در اين قانون است بايد به دامنه رياضت اقتصادي خود بيافزايد. هفته گذشته اتحاديه اروپايي پيشنهاد ايجاد تغييراتي جزيي را در اين معاهده مطرح ساخت. اين تغييرات صرفا به كشورهايي كه قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود هستند اجازه مي دهد آزادي عمل در زمينه هزينه خود داشته باشند اما محدوديت فراتر نرفتن بدهي هاي دولتي از سه درصد توليد ناخالص داخلي كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند. تعداد كمي از مردم پرتغال، اتحاديه اروپايي را به دليل دوران سختي كه پشت سر مي گذارند مقصر مي دانند. برنامه هاي همگرايي اقتصادي براي پيوستن به حوزه رواج يورو در ابتدا موجب تقويت اقتصاد اين كشور شد اما اكنون پرتغالي ها اندك اندك با اين واقعيت روبه رو مي شوند كه پيوستن به حوزه رواج يورو سكه اي دو رو بوده است. پيوستن به حوزه رواج ارز واحد به معناي پذيرفتن شرايطي است كه چين كمونيست آن را انعطاف پذير در سه حيطه مي خواند: نرخ بهره اي كه نمي توان منطبق با شرايط اقتصاد ملي تغييرش داد; نرخ تبادل با ارزهاي ديگر كه به همين سياق ثابت و غيرقابل تغيير است و قوانين مالي سخت معاهده ثبات. در سراسر دهه نود اين سه وجه يورو به پرتغال كمك كرد. براي كسب آمادگي در جهت پيوستن به حوزه رواج يورو كه در سال 1999 تحقق يافت نرخ بهره از حدود 20 درصد در اوايل دهه 90 به كمتر از 4 درصد در سال جاري كاهش يافته است. به ناگاه شرايطي فراهم آمد كه مردم عادي هم قادر بودند از تسهيلات بانكي استفاده كنند. تلويزيون هاي جديد، خودروهاي جديد و منازلي كه به يمن نرخ بهره پايين خريداري شده بودند نوعي اساس آرامش و رفاه را به پرتغالي ها ارزاني داشتند. دولت هم در اين نهضت مصرف گرايي با مردم همراه شد. هزينه بدهي هاي عمومي دولتي به دليل كاهش نرخ بهره به شدت كاهش يافت. اين كاهش هزينه ها موجب شد دولت خدمات عمومي و رفاه اجتماعي را ارتقا بخشيده و همزمان دستمزد و حقوق كاركنان بخش هاي دولتي را سخاوتمندانه افزايش دهد. همگام با كسب تسهيلات مالي بيشتر و بيشتر پرتغال از خارج، خلاء كسر نقدينگي بزرگي كم كم سربرآورد تا آنجا كه تا سال 2000 مجموع بدهي هاي پرتغال با 10 درصد توليد ناخالص خارجي روبه رو مي شد. اگر هنوز اسكودو در اين كشور رايج بود پرتغال احتمالا با كاهش ناگهاني ارز رايج خود يا افزايش دور از انتظار هزينه هاي برخورداري از تسهيلات مالي خارجي روبه رو مي شد اما عضويت در حيطه رواج يورو اين كشور را از گزند توفان هاي شديد در بازارهاي مالي محافظت كرد. مانوئلا فررير اليت وزير دارايي پرتغال رك و پوست كنده مي گويد: اگر يورو به داد ما نرسيده بود اكنون صندوق جهاني پول بود كه مديريت اقتصادي پرتغال را به دست داشت. برخلاف گذشته امروز سه حيطه انعطاف ناپذير، مشكلات بسياري را براي پرتغال به وجود آورده رشد است اقتصادي پرتغال در حال كند شدن است و حتي گمان مي رود اقتصاد اين كشور در آستانه ورود به دوران ركود است. هر سه مسير به سوي تجديد رشد يعني تقاضاي عمومي، خرجكرد جامعه و صادرات به دليل عضويت در حوزه رواج يورو در محاق قرار گرفته است. بهره جستن از نرخ پايين بهره در حوزه رواج يورو براي وام گرفتن تا آنجا كه جا دارد جذاب است اما مصرف كنندگان ديگر نمي توانند وام بگيرند و به همين دليل از اين منبع و ماخذ ديگر رشد اقتصادي كسب نمي شود. دولت نيز با مشكلاتي روبه رو شده است. در سال 2001 دولت پرتغال كسر بودجه معادل /4 1 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را در كارنامه خود ثبت كرد و كميسيون اروپايي به اين باور است كه ليسبون امسال هم از سقف 3 درصدي تعيين شده گذر خواهد كرد. در تلاش براي اجتناب از جريمه هاي سنگين در نظر گرفته شده در معاهده ثبات اروپا كه كشورهايي را كه براي دو سال متوالي كسر بودجه اي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي داشته باشند مشمول جريمه اي /0 5 تا درصد توليد ناخالص كشور متخلف مي كند دولت پرتغال تا حد ممكن از هزينه هاي خود كاسته كه همين امر موجب كند شدن هر چه بيشتر رشد اقتصادي پرتغال شده است. در روزگار سخت گذشته پرتغال ارزش پول خود را كاهش مي داد و با افزايش صادرات از دوران ركود گذر مي كرد اما امروز كشورهاي عضو يورو به تنهايي نمي توانند ارزش يورو را كاهش دهند. با كند شدن روند رشد اقتصادي مشكلات پرتغال بيشتر خواهد شد. رشد كندتر به مثابه درآمدهاي مالياتي كمتر است كه اين به نوبه خود ترجمان كسر بودجه بيشتر است و اين نيز نتيجه اي جز كاهش بيشتر در هزينه ها نخواهد داشت. ميگوئل نامورو دوروزا از بانك تجارت پرتغال مي گويد: تنها راه خروج از اين وضعيت انجام اصلاحات ساختاري است - چيزي كه ما براي دهه ها در حال گفت وگو در مورد آن بوده ايم اما آنچه دوروزا از آن سخن مي گويد به منزله افزايش شديد نرخ بيكاري پرتغال است كه به طور سنتي از نرخ بيكاري كمي برخوردار است. روزا تنها كسي نيست كه آينده پرتغال را مملو از ناآرامي هاي سياسي، اجتماعي پيش بيني مي كند. اغتشاش در پرتغال، كه كشوري كوچك در حوزه رواج يورو است يك چيز است و اين سوال كه ممكن است ساير كشورهاي اروپايي هم با مشكلات مشابهي روبه رو شوند چيز ديگري است. برخي در بروكسل بر اين باورند كه يونان، پرتغال بعدي خواهد يوناني ها بود در پي كاهش شديد نرخ بهره در حال پشت سر گذاشتن دوران شكوفايي مصرف و رشد بي رويه مصرف هستند اما اكنون مقامات كميسيون اروپايي نگرانند كه يوناني ها، مثل پرتغالي ها تاثير كوتاه مدت و منافع اندك كاهش نرخ بهره را با منافع دراز مدت گسترش ثروت در جامعه اشتباه گرفته اند. در واكنش به آنچه در پرتغال به وقوع پيوست مقامات مالي اتحاديه اروپايي اخيرا از يوناني ها خواستند در ارقام بودجه خود تجديد نظر كرده و پيش بيني هاي خوش بينانه را در برنامه هاي بودجه ساليانه خود متعادل كنند، يكي از اين مقامات مي گويد: همه اين تحليل ها و تفسيرهايي كه امروز در مورد پرتغال مي نويسيم دو سال ديگر در مورد يونان تكرار خواهد شد. بسياري از اقتصاددانان پيش بيني مي كردند كه اقتصادهاي حاشيه اي پرفراز و نشيبترين روند را در انتقال به حيطه رواج يورو تجربه خواهند كرد اما امروز كشورهاي بزرگ حيطه رواج يورو هم با مشكل روبه رو شده اند. ماه جاري مقامات اقتصادي آلمان پيش بيني كردند كسر بودجه اين كشور در سال جاري ميلادي /3 82 به درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بالغ شود كه در اين صورت آلمان پس از پرتغال دومين كشوري خواهد بود كه قوانين معاهده ثبات اروپايي در زمينه كسر بودجه اضافي را نقض خواهد كرد. كميسيون اروپايي امسال به فرانسه نيز هشدار داد كه ممكن است كسر بودجه اين كشور در سال آتي ميلادي از سه درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور فراتر رود. آلمان و فرانسه هر يك به شكلي يادآور پرتغال و معضل كسر بودجه اين كشور هستند. كاهش رشد اقتصادي آلمان ممكن است تا حدودي به دليل نرخ بهره يكسان در اتحاديه اروپايي شكل گرفته باشد. اين نرخ بهره براي پرتغال بسيار پايين اما براي آلمان بسيار زياد است. هر دو كشور آلمان و فرانسه به دليل كاهش درآمدهاي مالياتي خود با مشكلات زيادي روبه رو شده اند و هر دو كشور به دليل اعلام برنامه هاي اصلاحات ساختاري اقتصادشان با ناآرامي هاي كارگري روبه رو هستند. تفاوت بزرگ در اينجا است كه آلمان و فرانسه كشورهاي بزرگي هستند، آن قدر بزرگ كه شايد بتواند ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي را به تغيير قوانين ارز مشترك و واحد اروپايي وادارند. به رغم تغييرات جزيي در معاهده ثبات اصل محدوديت كسر بودجه كشورهاي عضو به 3 درصد ناخالص داخلي به قوت خود باقي است و نرخ بهره واحد و نرخ تبادل ارز واحد چيزي است كه از ارز واحد اروپايي غيرقابل تفكيك است. آنچه فراروي آلمان، پرتغال و سايرين مي ماند اين است كه پاي بند بودن به قوانين معاهده ثبات را فرا گيرند.