Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59909S2

Date of Document: 2003-02-03

خصوصي سازي واقعي يادداشت در مورد اهميت و ضرورت هارموني و هماهنگي بين مواد قانون برنامه سوم توسعه، تاكنون در اين يادداشت ها بحث هاي زيادي مطرح شده است. قانون برنامه سوم توسعه يك مجموعه است و چنانچه بخش هايي از آن اجرا شود و بخش هايي به مرحله اجرا درنيايد، بخش هاي اجرا شده نه تنها مشكلي را حل نمي كنند بلكه ممكن است منشا بروز مشكلات جديدي نيز شوند. يكي از مباحث مهم قانون برنامه سوم توسعه خصوصي سازي يعني واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي است كه عنوان فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه را تشكيل پس مي دهد از آن، بلافاصله در فصل چهارم قانون برنامه سوم به مقوله تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي پرداخته شده است. اين دو مساله كاملا با يكديگر ارتباط دارند و عدم توجه به يكي مي تواند به طور مستقيم مانع تحقق و اجراي ديگري شود. تا فضاي جامعه رقابتي نشود خصوصي سازي تحقق نمي يابد و تا بخش دولتي در تصدي هاي اقتصادي نقش تعيين كننده اي داشته باشد، انحصار همچنان تداوم خواهد يافت. جنبه ديگر ارتباط انحصار با خصوصي سازي اين است كه اگر در كشوري نقش دولت در تصدي هاي اقتصادي زياد باشد - مانند ايران - واگذاري سهام دولتي در شرايطي كه هنوز بخش خصوصي قوي و نيرومند در جامعه حضور ندارد و مقررات مدون و مشخصي براي جلوگيري از انحصار نيز تدوين نشده است، ممكن است مالكيت دولتي شركت ها به بخش غيردولتي واگذار شود، اما در بخش غيردولتي انحصاري به وجود آيد كه آمار آن از دولتي بودن شركت ها بدتر باشد. براي همين است كه در بسياري از كشورها دو مقوله خصوصي سازي و مقابله با انحصار به صورت توامان 7ديده شده البته است همان طور كه اشاره شد در قانون برنامه سوم توسعه، همزمان با تاكيد بر خصوصي سازي، دولت مكلف شده است اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرايانه را معمول نمايد. در شرايط حاضر كه بخش عمده اي از سهام دولتي بابت بدهي دولت به نهادهايي مانند سازمان تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي يا صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار مي شود، بايد اين دقت وجود داشته باشد كه بعد از انتقال مالكيت و تسويه حساب بدهي دولت، اين سهام از طريق بورس توسط دريافت كنندگان اين سهام در معرض نقل و انتقال قرار به گيرد هر حال، تسويه حساب بدهي هاي دولت به اين سازمان ها بايد در ساختار اقتصادي كشور تاثير مثبت داشته باشد و حتي همين نقل و انتقال اوليه، زمينه خصوصي سازي واقعي را از كانال دستگاه هايي كه بابت طلبشان از دولت سهام دولتي دريافت مي كنند، فراهم كند.