Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59909S1

Date of Document: 2003-02-03

رئيس كميسيون برنامه و بودجه خبرداد ممنوعيت در راه اندازي پروژه هاي جديدسدسازي دانشجو به خارج از كشور محدود مي شود اعزام نگهداري، حمل و نقل و فروش كالاي قاچاق جرم تلقي خواهد شد مجلس راه اندازي پروژه هاي جديد عمراني در بخش سدسازي و شبكه هاي آبرساني را ممنوع كرد. به گزارش خبرنگار ما مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق بررسي بودجه سال 1382 ضمن اعلام مطلب فوق در تشريح ويژگي هاي بودجه سال آينده افزود: در حال حاضر بيش از 49 تا 50 هزار طرح استاني نيمه تمام و 9 هزار طرح ملي نيمه تمام در كشور داريم كه اين آمار نشان مي دهد آغاز طرح جديد عاقلانه نيست. او گفت: به همين دليل منابع عمراني را محدود به اجراي طرح هاي نيمه تمام سابق كرديم. به عنوان مثال 2000 ميليارد ريال بودجه بخش آب تنها به اجراي طرح هاي نيمه تمام اختصاص يافت و راه اندازي پروژه هاي جديد ممنوع شد. او اضافه كرد: البته چند طرح جديد كه فاز اول و دوم آن اجرا شده از اين قانون مستثني شده اند. انصاري در بخش ديگري از سخنان خود به احكام مهم و محكم اين لايحه براي مبارزه با قاچاق كالا و حمايت از توليدات داخلي اشاره كرد و گفت: متاسفانه واردات انواع كالا به صورت قاچاق به شكلي درآمده است كه توليد داخلي را به شدت تهديد مي كند. او اضافه كرد: اگر در گذشته قاچاق تنها محدود به كالاهاي لوكس بود اكنون به كالاهايي حجيم نظير يخچال فريزر ماشين لباسشويي و... نيز تسري يافته لذا در تبصره 19 كميسيون تلفيق چند بند جديد اضافه كرد تا جلو ورود كالاي قاچاق گرفته شود. انصاري در توضيح اين مطلب افزود: در سال 1382 تلويزيون يخچال ماشين لباسشويي وسايل صوتي و رايانه اي از كليه مبادي ورودي كشور صرفا با پرداخت حقوق ورودي و بدون تخفيف انجام مي شود به اين ترتيب واردات كالا با تعرفه هايي صورت خواهد گرفت كه علي القاعده مقرون به صرفه نخواهد بود. او علت عدم ممنوعيت واردات كالاهاي مذكور را آزادي مردم براي تهيه كالاي مورد نظر خود دانست و گفت: اگر كسي خواستار تهيه كالا با هزينه گزاف است ما مانع او نمي شويم. رئيس كميسيون برنامه و بودجه به پيش بيني مجازات براي متخلفان اشاره كرد و گفت: فهرست كالاهاي مجاز توسط گمرك اعلام مي شود لذا در سال 82 صرفا از طريق گمرك اجازه ورود و خروج كالا داده مي شود و واردات از ساير مبادي جرم تلقي مي شود. او افزود: برخي با بردن افراد به مناطق آزاد و به صورت انبوه كالا وارد كشور مي كنند اما طبق پيش بيني صورت گرفته در ماده 19 قانون بودجه سال آينده نگهداري و واردات كالا بدون پرداخت حقوق گمركي مشمول حكم قاچاق است. انصاري گفت: پيش از اين كالاها به هر صورتي كه وارد كشور مي شد امكان عرضه در فروشگاه را داشت لذا عده اي با ساختن بازارچه در هر شهري آن را مملو از كالاهاي خارجي مي كردند. براي مقابله با قاچاق كالا پيش بيني كرديم نگهداري، توزيع، حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شود ممنوع و جرم است. او تاكيد كرد: كالاهايي كه در داخل فروخته مي شوند بايد داراي شناسنامه روشن گمركي باشند در غير اين صورت قاچاق تلقي خواهند شد. انصاري سپس با اشاره به حجم توليد بالاي كاغذ داخلي كه در انبارها مانده است گفت: به علت سياست نادرست اعمال شده، بازارهاي داخلي از كاغذ خارجي اشباع شده است. بنابراين دولت را مكلف كرديم كه مابه التفاوت نرخ ارز و يارانه كاغذ را مستقيما به متقاضيان كاغذ بدهد تا آنها اين يارانه را صرف كارهاي ضروري كرده و از داخل كاغذ تهيه كنند. رئيس كميسيون تلفيق در مورد اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز گفت /48 6 ميليارد ريال اعتبار براي دعوت از اساتيد، محققان، پژوهشگران و نخبگان علمي خارج از كشور اعم از ايراني و غيرايراني در سال 1382 اختصاص داده شده است تا جوانان بتوانند در ايران تحصيلات تكميلي خود را به پايان ببرند. او اعزام دانشجو را مستلزم هزينه سنگين و مشكلات اجرايي فراوان دانست و گفت: دعوت از اساتيد داراي هزينه كمتر است و عدالت اجتماعي در اين حالت رعايت مي شود.