Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59899S1

Date of Document: 2003-02-02

ما مخالف فروش تراكم بوديم دموكراسي از نظر ما يك لغت تشريفاتي به منظور پوششي براي چپاول اموال عمومي نيست دموكراسي نه براي آرايش نظام كه براي باز توزيع قدرت و ثروت در جامعه است و اين هدفي است كه در شورا و هر كجا كه باشيم به دنبال آن هستيم و خواهيم بود قصه شهرياران عنوان گزارش دنباله داري بود كه ماه گذشته درباره شوراي اسلامي شهر تهران و در همين صفحه به چاپ رسيد. محمدابراهيم اصغرزاده در پاسخ مطلبي را ارسال كرده است كه هرچند نسبت حقوقي كاملي با گزارش ندارد اما از باب احترام به نقد آزاد و با حذف مواردي كه جنبه توهين و افترا به ديگران داشته و با رعايت اصول حاكم بر قانون مطبوعات مجاز به درج آن نيستيم، در اين شماره به چاپ مي رسد. همچنين نكات ديگري در نوشته زير آمده كه حق پاسخگويي را براي ديگران محفوظ نگه مي دارد. روزنامه همشهري با چاپ يك داستان دنباله دار به نام قصه شهرياران در 15 17 تاريخ و 19 دي ماه 81 قصد دارد با تحريف وقايع شوراي شهر در طول چهار سال گذشته نسبت به بازسازي چهره برخي از اعضاي شورا اقدام نمايد. با توجه به اينكه اين قصه با هدف خاصي نگاشته شده، لذا لازم است نكات مبهم و غيرواقعي آن باز گفته شود. جاي تاسف است كه روزنامه همشهري با آن سرمايه گذاري عظيم و با استفاده از رانت مديريت شهري در خدمت اهداف و مطامع گروهي كساني قرار گرفته است كه ديگر ناچار هستيم پرده از چهره ايشان برداريم البته اگر خوانندگان محترم آن روزنامه تحمل ديدن چهره بدون نقاب را داشته باشند. روزنامه همشهري مي توانست و مي تواند به جاي دفاع از موقعيت سياسي و اجتماعي گروهي خاص به حرفه روزنامه نگاري به مفهوم صحيح و منطبق با دانش روز آن بپردازد و بدون ترديد در اين صورت به يكي از رسانه هاي بزرگ منطقه تبديل آشكار مي گرديد است كه مجموعه نويسندگان و كاركنان موسسه همشهري افرادي بسيار توانمند و هوشيار بوده و از ذخاير ارزشمند اين روزنامه محسوب مي شوند اما روي سخن با كساني است كه روزگاري در اين كشور به ارتزاق از راه دين خرده مي گرفتند و امروز خود به قلم فروشي روي آورده اند. اگر قلم روزنامه نگاران در هر عرصه بخواهد اين چنين در خدمت منافع گروهي و باندي به تحريف حقايق و واژگون نشان دادن مواضع بپردازد، بايد به حال اين حرفه خون گريه كرد. نبرد اصلي ما در شوراي شهر فراتر از نام ها و نشانه ها است، نبرد بر سر دو نوع قرائت از دموكراسي و حضانت از راي مردم است. اينكه چه كسي اقليت و چه كسي اكثريت است، شهردار يا هيات رئيسه شورا چگونه انتخاب شد و چگونه استمرار يافت، موضوع اصلي ما نيست. موضوع اصلي تعامل دو ديدگاه دفاع از حقوق مردم و ديدگاه دفاع از حقوق شهرداري و دولت است. دموكراسي از نظر ما يك لغت تشريفاتي به منظور پوششي براي چپاول اموال عمومي نيست. دموكراسي نه براي آرايش نظام كه براي باز توزيع قدرت و ثروت در جامعه است و اين هدفي است كه در شورا و هر كجا كه باشيم به دنبال آن هستيم و خواهيم بود. شورا يكي از نهادهاي پايه اي نظام جمهوري است. مردم با تشكيل شوراها بايد در اداره شهرها و روستاهاي كشور احساس مالكيت كنند و شهردار و دهيار بايد بدانند كه رعيت مردم هستند، ما وكالت مردم در شوراي شهر را براي اعمال حق مالكيت آنها بر شهر پذيرفته ايم. تنها قدرت عزل است كه به دموكراسي معنا مي دهد. ما براي اين به شورا آمده ايم كه وقتي شهردار خطا كرد و يا تخلف كرد او را از مقام خود بركنار كنيم. در آن مقاله اشاره شده است كه شورا از ابتداي شكل گيري به دو گروه اقليت و اكثريت تبديل شد كه اكثريت تركيب فراكسيون مشاركت و كارگزاران به رهبري عبدالله نوري و اقليت شامل 4 عضو فراكسيون اصلاح طلبان ( اصغرزاده، حكيمي پور، لطفي و خسروي ) بودند، اين مطلب خلاف واقع است. در مقاله آمده است كه جمعي از نيروهاي كارگري به عنوان ناظران شورا در شهرداري انتخاب گرديدند، اين مطلب خلاف واقع است. دبيرخانه شورا در دوران رياست مهندس خسروي عضو انجمن اسلامي مهندسين داراي 70 پرسنل كارشناس كارشناس ارشد و دكترا بود و البته براي انجام وظايف كامل شوراي شهر به 5 برابر اين تعداد نيروي متخصص و صاحبنظر نياز است و شهرداري در طول اين مدت اجازه نظارت بر شورا را به طور كامل نداد. مردمي كه در طول اين مدت به شورا و شهرداري مراجعه كرده اند به خوبي گواهي خواهند داد كه نقش دفاتر نظارت شورا چگونه و به چه ميزان بوده است. طرح فرضيه انتساب ترور حجاريان به احمد حكيمي پور كه به طور تلويحي در مقاله روزنامه همشهري مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است، نشانه اي از رويكردهاي غيراخلاقي مديريت آن مجموعه براي حذف رقيبان است. از اتفاق تندروهاي محافظه كار براي گم كردن سرنخ هاي ترور حجاريان به اين حربه در آن روزها متوسل شدند و حكيمي پور يك هفته نيز در بازداشت به سر برد، اما حقيقت آشكارتر از آن بود كه ديده نشود و مجموعه مذاكرات اولين جلسه شورا پس از ترور حجاريان و اظهارنظرهاي افراد مختلف به خوبي نشان مي دهد كه چه كساني سعي در مخفي كردن سرنخ هاي اين ترور پس از پيروزي سنگين اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم را داشتند. حكيمي پور تنها كسي بود كه بنابر گفته شخص حجاريان، اگر او نبود، حجاريان زنده نمي ماند. چرخش فراكسيون مشاركت در بهار سال 80 به سمت فراكسيون كارگزاران در شوراي شهر تهران از نقاط تاريخي اولين دوره تشكيل شوراهاي اسلامي بوده و از نقاط مورد توجه در مقاله روزنامه همشهري است و به عنوان نمادي از وقايع بيروني جامعه ما قابل بررسي و موشكافي دقيق تري است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. در مقاله روزنامه همشهري آمده است كه آقاي اصغرزاده به، اجبار ساختمان كتابخانه تخصصي شهرداري را تعطيل كرد و آن را به گروه هاي تخصصي شورا سپرد كساني كه احتمالا از خيابان ولي عصر و حوالي پمپ بنزين باغ فردوس عبور كرده باشند، مي توانند ساختمان كتابخانه تخصصي شهرداري را ببينند، اين ساختمان هيچ گاه تعطيل نشد و در اختيار شورا قرار نگرفت و به فعاليت خود ادامه داد. اما در كنار آن، ساختمان مخروبه ديگري قرار داشت كه قبلا از آن به عنوان دبيرخانه گروه مشاوران معاونت فني و عمراني شهرداري استفاده مي گرديد و در اواخر سال 78 در طرح توسعه پارك باغ فرودس قرار داشت و كاملا خالي بود و هيچ گونه استفاده اي از آن نمي گرديد. آن ساختمان به گروه هاي تخصصي شورا تحويل شد و از محل بودجه شورا تعمير و تجهيز گرديد و به جرات مي توان ادعا كرد كه مفيدترين ساختمان شورا و شهرداري در طول سال هاي گذشته بوده است زيرا از اين ساختمان و به همت جمعي از بهترين متخصصين و صاحبنظران اين شهر منشور شهر تهران و طرح جامع تلفيق كاربري زمين و حمل و نقل و ريلي و ده ها طرح و برنامه علمي و كارشناسي بيرون آمد كه همه اين توليدات بر آينده شهر تهران تاثير غيرقابل انكاري خواهد نهاد. تلاش محمد عطريانفر پس از كسب كرسي رياست شورا در جهت تضعيف نهاد شورا و كوچك كردن دبيرخانه آن و تعليق جلسات شورا و تعطيل بخش نظارتي و تخصصي شورا بيش از آن است كه در آن مقاله آمده است، گروهي كه عطريانفر سهام آنها را در شورا نمايندگي مي كرد، از شورا انتظاري جز صدور مجوز براي انجام كار نداشتند و در نهايت به اين جمع بندي رسيدند كه ادامه كار اين شورا به مصلحت نيست. ايجاد زمينه لازم براي فعاليت اعضاي شورا، تقويت جنبه نظارتي شورا، پيگيري مصوبات شورا و دفاع از حيثيت و حرمت شورا از اولين وظايف رئيسي بود كه هرگز انجام نشد. در آن مقاله آمده است: 350 از مورد تخلف الويري تنها يك تخلف مطرح شد اين مطلب اساسا كذب است زيرا حداقل در يك برنامه تلويزيوني در جلوي چشمان ميليون ها بيننده پنج پرونده تخلف شهرداري مطرح شد و در جلسات مكرر شورا ده ها نمونه از تخلفات شهردار مطرح گرديد اما چشماني كه دچار راستيگمانيسم موضعي است از ديدن اين حقايق عاجز است. مهم ترين سند تخلف شهردار سابق تهران لايحه تفريغ بودجه سال 1379 شهرداري است. اين لايحه به شورا آمد و تصويب لايحه نشد تفريغ بودجه سال 79 خود شامل ده ها سند تخلف شهرداري بود و مهم ترين سند تخلف شهردار فعلي تهران لايحه بودجه سال 1381 بود كه به شورا آمد و تصويب نشد و خود شامل صدها سند تخلف شهرداري بود. به هر حال اين آمادگي وجود داشت و دارد كه براي شفاف سازي عملكرد مديريت شهري تهران و براي بازگرداندن قدرت به مردم از راه آگاهي ايشان، اسناد تخلفات شهرداري تهران در زمان مديريت الويري و بعد از آن در روزنامه همشهري بدون سانسور منتشر گردد تا مردم و كارشناسان خود نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر كرده و البته شهرداري هم حق دفاع از خود داشته باشد. در مقاله آمده است 12 از سوال احمد حكيمي پور تنها يك سوال توسط كميته بررسي كننده وارد تشخيص داده شد اين مطلب كذب است زيرا كميته مورد اشاره پاسخ شهردار به 7 سوال از 12 سوال را قانع كننده تشخيص نداد و مدارك آن موجود مي باشد و قابل تغيير و يا انكار نيست و جاي تعجب دارد كه چگونه نگارنده چنين حقايقي را منكر مي گردد. در آن مقاله قصه رفتن الويري و آمدن ملك مدني براي تصدي مسئوليت شهرداري واژگونه روايت شده است. اما انتخاب شهردار بعدي با اين مشكل مواجه شد كه رفتن الويري را منوط به تعيين جانشين او كردند و شورا را در بن بستي گذاشتند كه جز انتخاب يك شهردار چاره اي نداشت، حتي به انتخاب سرپرستي براي شهرداري از بين معاونين الويري هم رضايت ندادند و اصرار كردند كه حتما يك فرد را به عنوان شهردار انتخاب كنيد و ملك مدني در يك شرايط ناگزير و به دليل كسب اكثريت نسبي آرا نسبت به ساير كانديداها انتخاب شد تا الويري بركنار شود، متن مذاكرات جلسات شورا خوشبختانه وجود دارد، بعد از راي تمايل اعضاي شورا به ملك مدني، قرار شد از وي برنامه اي براي كار در شهرداري خواسته شود و انتخاب وي در شورا همراه با تصويب برنامه باشد. اما سوال ما هم اين است كه به غير از رئيس وقت شورا (آقاي عطريانفر ) چه كسي حكم آقاي ملك مدني را براي وزير كشور فرستاد، قبل از آنكه وي برنامه خود را ارائه؟ دهد اما موضوع توقف عرضه تراكم در آن يادداشت همراه با اتهامات بي اساس و شگفت انگيز نسبت به گروه منتقد شوراي شهر آمده و بهتر است پاسخ به اين موضوع را در يك فراز بياوريم. اين را همه مي دانند كه كرباسچي، الويري و ملك مدني شهرداران مورد حمايت گروه كارگزاران در طول 14 سال گذشته در شهر تهران بوده اند و كارگزاران تا آخرين لحظه از اقدامات آن ها دفاع كرده اند. فروش تراكم در دوره شهردار اسبق تهران و قبل از تشكيل شورا بدون ضابطه انجام مي شد، در شهرداري هاي مناطق كميسيون هايي به عنوان كميسيون توافقات وجود داشت، مطابق مقرراتي كه وزير كشور به عنوان جانشين شورا به پيشنهاد شهرداري تاييد كرده بود قيمت تراكم 5 برابر قيمت منطقه اي زمين بود، اما كميسيون هاي توافقات در مناطق شهرداري اين امكان و اختيار را داشتند كه با متقاضيان چانه زني كنند. پس از تشكيل شورا در اولين اقدام از شهردار جديد تهران خواسته شد براي ساماندهي وضعيت تراكم در شهر تهران لايحه اي بياورد، وي كه با همان تيم كرباسچي در شهرداري كار مي كرد در پايان شهريور 78 لايحه اي به شورا آورد كه تراكم را در مناطق مختلف شهر تهران ضابطه مند مي نمود و ادعا كرد كه قيمت هر متر مربع تراكم به طور متوسط در اين لايحه نسبت به گذشته افزايش مي يابد. لايحه بدون هيچ تغيير در شورا تصويب شد و همين كساني كه امروز در روزنامه همشهري ما را متهم به حراج شهر مي كنند از مدافعان سينه چاك آن لايحه بودند (متن مذاكرات وجود دارد ). پس از تصويب آن لايحه درآمد شهرداري روبه افزايش گذاشت به گونه اي شد كه درآمد شهرداري در سال 78 نسبت به سال قبل بيش از صد ميليارد تومان افزايش يافت و وزير مسكن طي مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو و تلويزيون بارها در همان مقطع اعلام كرد كه مصوبه شورا منجر به گراني مسكن شده است و شهرداري آن را تكذيب مي كرد و به عوامل ديگري نسبت مي داد. اما اكنون بعد از سه سال و پس از چالش هاي فراوان بر سر توقف فروش تراكم شاهد آن هستيم كه ادعا مي شود قيمت هر متر مربع تراكم در زمان كرباسچي گران تر از زمان شورا بوده است. اما نكته قابل توجه اين كه مبناي محاسباتي متوسط قيمت تراكم در شهر تهران صحيح نيست. زيرا در زمان كرباسچي سيستم مالي شهرداري تهران به گونه اي بود كه درآمد حاصل از تراكم با درآمد حاصل از تغيير كاربردي و درآمد حاصل از تفكيك در يك سرفصل نگهداري مي گرديد و از هم جدا نمي شد، ولي در زمان شورا اين سيستم تغيير پيدا كرد و سرفصل درآمد تراكم از ساير درآمدها جدا گرديد تا شورا بهتر بتواند نظارت نمايد و لذا ارقام مقاله مذكور كه در اظهارات آقايان هم به كرات تكرار مي شود، اشتباه است و ناشي از بي اطلاعي از اصول حسابداري است. ضمن اين كه اگر به قيمت يك متر آپارتمان در آن دوره هم توجه كنيم به غيرواقعي بودن قيمت فروش تراكم به ميزان هر متر 70 هزار تومان در زمان كرباسچي پي مي بريم. اين رقم غلط و براي گمراهي مخاطبان است. اما اين سخن درست است كه از محل تراكم واگذار شده در طول مديريت شهرداران سابق تهران ثروت بي حسابي توسط عده معدودي اندوخته شده و اتفاقا تحليل اصلي ماجراي توقف فروش تراكم از همين نقطه آغاز مي شود. به متن مذاكرات شوراي شهر در پاييز سال 1380 و در هنگام ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 79 شهرداري تهران توجه اصغرزاده كنيد: آقاي الويري شما به چه حقي بيش از سقف بودجه تراكم؟ فروخته ايد.. من اعلام مي كنم كه فروش مازاد تراكم خيانت است...، بد است بد است بد است و... الويري: بودجه نويسي اصول مربوط به خود را دارد... من نمي توانم به متقاضيان تراكم براساس ضابطه شوراي عالي شهرسازي بگويم تراكم نمي فروشم، ... فروش تراكم خوب است، خوب است، خوب است. عطريانفر: ضمن احترام به برادر عزيزم و دانشمندم جناب آقاي مهندس اصغرزاده و با درك حساسيت هاي ايشان ما نمي توانيم به شهرداري بگوييم كه شما تا سقف اين بودجه تراكم بفروش و بالاتر از آن نفروش... دوستاني كه مخالف فروش تراكم هستند بايد تامين هزينه هاي شهرداري راه حلي داشته باشند... اصغرزاده: تعيين سقف براي درآمد تراكم يعني اين كه شهرداري بايد مكانيسمي درست كند كه بيشتر از آن تراكم نفروشد و... اين جملات نشان مي دهد كه چه كساني موافق و چه كساني مخالف بودند ما مخالف فروش تراكم بوديم زيرا شهر را به كام نابودي مي كشاند و ديگران موافق بودند چون در راستاي تامين منافعشان بود. وقتي تراكم در حد اشباع فروخته شد و وقتي به استناد مقاله روزنامه همشهري هزار 300 متر مربع ساختمان خالي روي دست بساز و بفروش ها باقي ماند فروش تراكم را متوقف كردند تا آپارتمان هاي ساخته شده گران توقف شود فروش براي دفاع از منافع عمومي مردم تهران نبود، اين دستور شفاهي براي واريز كردن ثروت هنگفت به جبيب مالكين آپارتمان هاي خالي، بر هم زدن تعادل اقتصاد شهري، ايجاد تشنج در شهر و انحصار در ساخت و ساز شهر تهران بود. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي هم آمده بود كه تراكم در سال 81 با قيمت هاي گاه تا 17 برابر مصوبه شورا فروخته شده است و كساني كه ساخت و ساز حرفه شان است مشكلاتشان را در شهرداري هاي مناطق و يا كميسيون هاي توافقات كه مجددا راه اندازي شده اند، حل كرده اند و نيازي به مراجعه به شورا ندارند 50 آن نفري كه در آن مقاله از آن ها ياد شده بود از اتفاق كساني هستند كه شغلشان اين نيست و كارشان را خوب بلد نيستند و گرنه به شورا نمي آمدند و اگر مي آمدند به اتاق ديگري مي رفتند كه بابالحوايج است.