Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59895S7

Date of Document: 2003-02-02

يادآوري نظام تصميم گيري اقتصادي پراكنده كردن وظايف و اختيارات بين نهادها و دستگاه هاي حكومتي و دولتي در ايران گونه اي است كه تصميم سازي و تصميم گيري درباره امور مهم اقتصادي توسط يك نهاد خاص صورت نمي پذيرد. به طور مثال مي توان به تداخل، پراكنده كردن وظايف و اختيارات مربوط به سياست هاي ارزي، پولي، بانكي و مالي اشاره كرد. هر تصميمي كه درباره يكي از اين امور - به ويژه اگر مساله مهمي مثل چگونگي تامين درآمدهاي دولت باشد - طي يك فرايند طولاني و پس از ارائه نظرات دستگاه هاي مختلف انجام مي شود. متهم كردن يك نهاد خاص به صرف اينكه احتمالا در اساسنامه آن نهاد وظايفي پيش بيني شده به تصميم گيري و اجراي يك مساله مهم مثل چگونگي فروش ارز حاصل از فروش نفت خام براي تبديل آن به ريال، يك ديدگاه غيرواقع بينانه است. برخي از كساني كه سابقه فعاليتهاي سياسي دارند و سالهاست براي تصدي بالاترين پستهاي سياسي تلاش مي كنند - احتمالا از سر دلسوزي و حسن نيت - و بدون توجه به واقعيت هاي نظام تصميم گيري اقتصادي در كشور داوري هايي مي كنند كه آگاهان شبهه سياسي بودن آن را به خوبي لمس مي كنند. اين داوري ها بدون توجه به واقعيتها - مثل پرتعداد شدن سازمانها و نهادهاي خرج كه عموما به دامن دولت چسبيده اند، متعهدكردن دولت به افزايش رفاه مادي جمعيتي كه بدون افزايش توليد مي خواهيم به آرزوهاي آنها جامه عمل بپوشانيم، يارانه هايي كه هر روز بر حجم و ابعاد آن افزوده مي شود و... -تنها بر سردرگمي ها و ابهامها مي افزايد. گروه اقتصادي