Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59895S1

Date of Document: 2003-02-02

زمينه هاي توسعه سياست خوداظهاري در بخش ماليات هنوز فراهم نيست تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران گفت: قانون مالياتها همواره براساس خوداظهاري تنظيم شده، اما متاسفانه قبول صحت اظهارات موديان و رسيدگي آنها به صورت اتفاقي نتايج خوبي نداشته و به واقع زمينه هاي توسعه اين سياست در كشور هنوز فراهم نيست. غلامرضا سلامي روز شنبه در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: اين سياست شيوه خوبي است و زماني قابل اجرا خواهد بود كه آحاد جامعه به مرحله اي از غناي فرهنگي برسند كه خود را موظف به پرداخت ماليات بدانند. تغيير و تحولات اخير در امور مالياتي، تغيير در قوانين و روشهاي اجرايي و همچنين پذيرش گزارش حسابداران رسمي بيانگر عزم دولت در راستاي هدايت نظام مالياتي به سوي نظامي پويا، رفع موانع اوليه وگامي به سوي توسعه خوداظهاري است و اين مهم نيازمند فرهنگسازي گسترده اي است. وي با اشاره به ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم گفت: نياز بكارگيري حسابداران رسمي براي جلوگيري از ترويج فساد و گرفتن ماليات كمتر و يا بيشتر از مبلغ واقعي از موديان، همواره احساس مي شد. سلامي گفت: اين ماده در قانون مالياتهاي مصوب سال 1364 وجود نداشت و تشخيص ميزان ماليات توسط مميزان و كادر تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي گرفت كه به دليل پايين بودن تخصص ماموران مالياتي در بسياري از موارد موجب اختلاف بين مودي و نظام مالياتي مي شد. سلامي الحاق اين ماده به قانون مالياتهاي مستقيم را از اقدامهاي مهم در راستاي جلوگيري از اجحاف به حقوق دولت و موديان مالياتي دانست و افزود: براساس اين ماده، برقراري نظم از سوي حسابدار رسمي قطعي است و ماموران موظف هستند برگ تشخيص ماليات را با نظر حسابدار رسمي صادر كنند. به گفته وي، جامعه حسابداران رسمي براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده، در نظر دارد آن دسته از حسابداران و موسسه هاي حسابداري را كه در تعيين ماليات از قانون و اصول اخلاقي تبعيت نمي كنند، از اين جامعه طرد كنند.