Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59893S4

Date of Document: 2003-02-02

پيمان نامه جهاني زنان در سايه ترديد زهرا ابراهيمي مقدمه: پيمان حذف انواع تبعيض ها عليه زنان كه در سال 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد، يك لايحه بين المللي براي دفاع از حقوق زنان به شمار مي آيد. اين پيمان شامل 30 مقاله است كه به بررسي تبعيض هاي مختلف عليه زنان مي پردازد و از تمام دولت هاي جهان مي خواهد كه با اين نوع تبعيض مبارزه كند. در بخشي از اين پيمان آمده است: محدود كردن، حذف كردن و تبعيض گذاشتن ميان زنان و مردان باعث بوجود آمدن بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي شود در حالي كه حقوق مردان و زنان بايد در زمينه هاي مذكور يكسان و برابر باشد. دولت ها با پذيرفتن اين پيمان، موظف به اجراي موارد ذيل جهت رفع تبعيض ميان زنان و مردان مي شوند: - 1 از بين بردن تمام قوانين كه ميان زنان و مردان تبعيض ايجاد مي كند. - 2 راه اندازي و تشكيل گردهمايي كه نظارت بر اجراي دقيق عمليات رفع تبعيض عليه زنان را به عهده داشته باشد. - 3 ملزم كردن تمام سازمانها و اشخاص حقوقي براي از بين بردن تبعيض عليه زنان. اين پيمان هدف اصلي خود را برخورداري زنان از حق مساوي (در مقايسه با مردان ) در زمينه سياست و زندگي اجتماعي (مانند راي دادن و يا نامزد شدن در انتخابات ) مي داند، همچنين زنان بايد از فرصتي برابر با مردان جهت بهره برداري از سيستم آموزش و پرورش، بهداشت و اشتغال برخوردار باشند. احزاب سياسي نيز بايد شرايطي ايجاد كنند تا زنان از تمام آزاديهاي مشروع و حقوق اجتماعي خود بهره مند شوند. احزاب همچنين بايد از قاچاق زنان و استفاده ابزاري از آنها جلوگيري كنند. پيمان حذف هرگونه تبعيض عليه زنان به جنبه هاي سنت و فرهنگ در زندگي زنان نيز توجه براساس مي كند اين پيمان، زنان حق دارند كه مليت خود و فرزندانشان را حفظ كنند و يا آن را تغيير دهند. كشورهايي كه به اين كنوانسيون مي پيوندند بايد در عمل، مفاد آن را به اجرا در آورند، همچنين اين كشورها ملزم هستند تا گزارشي در زمينه اجراي مفاد پيمان حداقل هر چهار سال يك بار ارائه دهند. در حال حاضر بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد پيمان رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را امضاء كرده اند. برخي كشورهاي اسلامي نيز از جمله اعضاي اين پيمان محسوب مي شوند، عربستان و كويت به عنوان دو كشور اسلامي كه زنان در آن از حق راي، حق انتخاب شدن، حق رانندگي و حتي از داشتن شناسنامه نيز محرومند به عضويت اين پيمان در آمده اند و با وجود گذشت 23 سال از انعقاد اين پيمان تنها به تازگي قدم هايي براي رفع محروميت زنان بويژه در عرصه سياسي، اشتغال و گرفتن شناسنامه در اين كشورها برداشته شده است. همزمان با تشكيل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در ايران مبارزات مردمي عليه رژيم شاه جريان داشت و هنوز ثبات نسبي سياسي ايجاد نشده بود كه دولت تصميمي در اين مورد اتخاذ كند. اكنون پس از گذشت 23 سال و در حالي كه سازمانهاي جهاني حقوق بشر اصرار دارند كه ايران به عنوان يك عضو سازمان ملل متحد، پيمان منع تبعيض عليه زنان را نيز امضاء كند، هنوز زمينه الحاق با توجه به مخالفت هايي كه وجود دارد فراهم نشده است. گزارش حاضر، شرح مختصري از تلاش هاي دولت براي الحاق به اين كنوانسيون و دلايل مخالفين آن است. سالهاست كه در رابطه با اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر گفت و گوهاي فشرده اي بين ايران، نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا در جريان است، دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش مي كند تا با رعايت قوانين حقوق بشر نام ايران را از فهرست نقض كنندگان آن خارج كند. يكي از اصلي ترين محورهاي اين مذاكرات همواره بحث حقوق زنان و ضرورت برابرسازي آن با حقوق مردان بوده است. به همين دليل الحاق كشورها به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، خواسته كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد براي اطمينان از اجرايي شدن مفاد آن در جهت برابري حقوق زن و مرد است. بحث پيوستن ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان از سال 1371 در بين مقامات دولتي مطرح بوده است. در آن زمان وزارت امور خارجه به عنوان متولي سياست خارجي كشور، مسئول پيگيري و بررسي موضوع الحاق ايران به اين معاهده شد. اين وزارتخانه پس از انجام مطالعات كارشناسي اوليه در سال 1375 خواستار تنظيم لايحه نحوه و شرايط الحاق ايران وارائه آن به مجامع قانوني كشور شد. پيرو اين درخواست در سال 1376 شورايعالي انقلاب فرهنگي مامور رسيدگي به مفاد معاهده كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و نحوه پيوستن به آن شد. در جريان رسيدگي به اين موضوع، گزارشهايي از سوي مركز پژوهش هاي صدا و سيما و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به اين شورا، ارائه شد كه در آن موارد متعدد مخالفت مفاد كنوانسيون با قوانين داخلي ايران بويژه قانون مدني تشريح شده بود. مخالفت گزارشهاي يادشده با مفاد لايحه به حدي بود كه تنها براي ماده يك آن 90 مورد مغايرت با شرع و مواد قانوني ايران برشمرده شده بود. اين گزارشها باعث شد كه شورايعالي انقلاب فرهنگي با پيوستن ايران به كنوانسيون مخالفت كند. مخالفت شورايعالي انقلاب فرهنگي مانع از ادامه فشار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا به ايران نشد. به همين جهت دولت در اقدام ديگري براي كاهش فشارهاي خارجي و حل برخي مسائل ديپلماتيك ايران با كشورهاي ديگر در آذر ماه سال 1380 لايحه الحاق ايران به اين كنوانسيون را تهيه و پس از تصويب در هيات وزيران تقديم مجلس كرد. اعضاي فراكسيون زنان مجلس پيش از شروع بررسي اين لايحه در كميسيون مربوطه، رايزني هاي خود را با آيات عظام در قم آغاز كرده و در اواخر فروردين ماه سال 81 به ديدار آيات عظام فاضل لنكراني، صانعي و مكارم شيرازي رفتند، پس از اين ديدارها در ارديبهشت سال 1381 كميسيون فرهنگي مجلس در كوتاهترين زمان لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان را مورد بررسي و تصويب قرار داد و بلافاصله لايحه در دستور كار جلسات علني هم قرار گرفت. اما اين لايحه با همان سرعتي كه در كميسيون بررسي و در دستور كار مجلس قرار گرفت، با همان سرعت هم از دستور كار خارج شد، هرچند كه خارج كردن اين لايحه از دستور كار مجلس كه توسط هيات رئيسه انجام شد از نظر آئين نامه داخلي كه به دليل برخورداري از آراي دوسوم نمايندگان از محكمترين قوانين ايران است مورد ايراد بود ولي هيچ توضيحي در اين زمينه ارائه نشد. به نظر مي رسيد، همه جناح هاي داخلي مجلس بر سر اين تصميم به اشتراك نظر رسيده بودند. البته زنان نماينده مجلس هر از چند گاهي با يادآوري اين موضوع، به هيات رئيسه تذكر مي دادند ولي مطمئن بودند كه با اين تذكرات تغييري در تصميم اتخاذ شده رخ نخواهد داد. پس از مخالفت شورايعالي انقلاب فرهنگي با الحاق ايران به اين كنوانسيون، به نظر مي رسيد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه رياست آن را منيره نوبخت از نمايندگان مجالس چهارم و پنجم برعهده دارد نيز در اين زمينه فعال بود. اين شورا عميقا معتقد است كه كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان داراي مفادي ضد شرعي است و ايران نمي تواند عضو آن شود. اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در ملاقات هاي متعددي كه با علماي حوزه هاي عليه قم داشتند موضعگيري آنان و ابراز نظر در اين مورد را جويا شدند. مخالفين الحاق در نامه هايي كه براي چهار تن از آيات عظام (محمد فاضل لنكراني، ميرزا جواد تبريزي، ناصر مكارم شيرازي و لطف الله صافي ) فرستادند خواستار صدور فتوا راجع به الحاق ايران به اين كنوانسيون شدند، آنها در نامه هاي خود نوشتند: متن استفتا و پاسخ سه تن از آيات عظام بدين شرح است: چنان كه مستحضريد، مدتي است كه بحث از الحاق ايران به معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در مجامع قانونگذاري و كارشناسي مطرح شده است. به موجب اين معاهده دولت ها و نهادهاي حكومتي موظفند تمامي تمايزات و تفاوت ها در عرصه هاي آموزشي و فرهنگ، مشاركت سياسي و اجتماعي، اقتصاد و حقوق را از ميان برداشته و روش هاي مناسب را براي اصلاح نگرش ها و تغيير سنت ها و عرف ها به منظور دسترسي به تشابه در عرصه هاي مورد نظر فراهم آورند. دامنه اقدامات دولت ها نه تنها مراكز حكومتي كه نهادها و موسسات خصوصي را هم در برمي گيرد. هيات محترم دولت در /9 /80 28 جلسه الحاق به اين معاهده را در چارچوب شرع به تصويب رساند و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ كرد. در ميان كارشناسان مسلمان در ارتباط با معاهده مذكور دو ديدگاه مطرح است: برخي معتقدند كه از ديدگاه اسلامي، اصل حاكم در حقوق، روابط اجتماعي، فرهنگ و اقتصاد عدم تفاوت ميان زن و مرد است مگر آن كه خلاف آن احراز شود و الحاق به معاهده مذكور با تحفظ كلي در چارچوب شرع ضمن آن كه ما را از امتيازات الگوي تشابه در برنامه ريزي اجتماعي برخوردار مي كند، دست دولت را در عدم اجراي مواردي كه در رساله هاي عمليه و يا طبق اجماع فقهاي اعصار خلاف شرع شمرده مي شود، باز خواهد گذاشت. گروهي ديگر از كارشناسان براين باورند كه گرچه زن و مرد در برخورداري از مقومات انسانيت برابرند و هر دو از امكان رشد و تعالي و نيل به مراتب كمال برخوردارند اما خداوند حكيم به زن و مرد استعدادهاي مختلف عنايت كرده و براساس انتظارات خاصي كه از هريك از دو جنس داشته، حقوق و تكاليف متناسبي براي آن دو جعل كرده است. از اين رو ديدگاه اسلامي تناسب محور است نه تشابه محور. به همين دليل معاهده مذكور كه مبتني بر تشابه ميان زن و مرد در عرصه هاي مختلف است در كليت خود با ديدگاه اسلامي ناسازگار است و حق شرط كلي در چارچوب شرع شرطي خلاف ماهيت معاهده مذكور به حساب مي آيد. از سوي ديگر، احكام شرع منحصر به احكام موجود در رساله هاي عمليه نيست و به ويژه در روابط اجتماعي و حكومتي به موارد زيادي از احكام شرعي برمي خوريم. براين اساس ضرورت يكسان سازي آموزش دختران و پسران در محتواي كتب درسي، شيوه هاي آموزشي، رشته بندي تحصيلي و اختلاط در محيطهاي آموزشي و يكسان نگري در اشتغال و ايجاد فرصت هاي يكسان، از آن رو كه مستلزم ناديده گرفتن ويژگي ها و انتظارات مختلف از هريك از دو جنس است و محوريت خانواده را ناديده مي گيرد و ضرورتا به كاهش كارآمدي زن در خانواده، بالا رفتن سن ازدواج، افزايش خشونت عليه زنان و تزلزل بنيان خانواده منتهي مي شود، برخلاف مصالح مسلمانان است. به علاوه الحاق ايران به معاهده مذكور علاوه بر ازدياد فشارهاي بين المللي براي حذف حق شرطها، زمينه ترويج بيش از پيش ديدگاه تشابه محور در داخل كشور را فراهم مي سازد. با توجه به توضيحات فوق خواهشمند است نظر مبارك خود را نسبت به دو پرسش زير بيان فرماييد: ) 1 آيا معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان با حذف موارد جزيي و يا قيد كلي در چارچوب شرع قابل التزام؟ است ) 2 آيا موارد خلاف شرع در معاهده مذكور صرفا مواردي است كه در رساله هاي عمليه مندرج؟ است پاسخ آيت الله ناصر مكارم شيرازي بسمه تعالي بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلام است و قيودي مانند تحفظ بر تعليمات اسلامي و عدم مخالفت با شرع مشكلي را حل نمي كند زيرا در اين معاهده با صراحت نوشته شده شروطي كه مخالف روح اين معاهده است قابل قبول نيست و به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج براي حذف اين شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هر روز به بهانه اي به آن دامن مي زنند و مطالبات نامشروع خود را مي طلبند. توجه به دو نكته ديگر نيز لازم است و آن اين كه اولا: اين معاهده نه تنها خدمتي به جامعه زنان ما نخواهد كرد بلكه همان بلاهايي را كه در غرب بر سر آنها آورده است خواهد آورد و بنيان خانواده ها را متزلزل مي كند. ثانيا: غربي ها به هر بهانه اي شده مي خواهند فرهنگ غير مذهبي خود را بر ما تحميل كنند. دولتمردان ما بايد بيدار باشند و ننگ تسليم را نپذيرند. به يقين جنبه هاي خلاف شرع اين معاهده منحصر به آنچه در رساله هاي عمليه آمده است نيست، رساله هاي عمليه تنها بخشي از مهم ترين مسايل مورد ابتلا را بيان مي كند. پاسخ آيت الله محمد فاضل لنكراني بسمه تعالي الحاق به معاهده مذكور كه متضمن موارد خلاف شرع بين است جايز نيست و تقييد به قيد مذكور از دايره لفظ تعدي نمي كند و در مقام عمل همان هدف سويي كه از چنين اموري دارند پياده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شياطين حفظ فرمايد. ادامه دارد