Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59885S3

Date of Document: 2003-02-02

ضرورت استقرار نهادهاي بازار كار يادداشت در ادبيات توسعه اقتصادي، اجراي عملي استراتژي هاي تدوين شده و سياست هاي نشات گرفته از اين استراتژي ها توسط نهادهاي توسعه اي صورت مي پذيرد. اين نهادها بسته به مراحل پيشرفت اقتصادي كشورها از تنوع متفاوتي برخوردارند، ولي برخي از اين نهادها وجه مشترك اغلب نظام هاي اقتصادي هستند. ازجمله اين نهادها، نهادهاي بازار كار است. سه نوع نهاد شناخته شده در بازار كار عبارتند از نهادهاي كارگري، نهادهاي كارفرمايي و نهاد دولت. اگرچه نهادهاي كارگري و كارفرمايي به دليل تضاد در روابط و مناسبات توليدي و پيگيري منافع طبقات مختلف، همواره با چالش مواجه و هر كدام از آنها به دنبال حداكثر كردن منافع طبقه خود مي باشند، ليكن در يك فضاي گفت وگوي معقول و منطقي و با نظارت و حمايت نهاد دولت، به سمت همگرايي ميل مي كنند و در قالب سيستم چانه زني به تفاهم مي رسند. پيش شرط اوليه و اصلي توفيق دو نهاد فوق الذكر در نيل به اهداف خود به گونه اي كه به ساختار توليد و سرمايه گذاري اقتصاد كشور آسيبي وارد نيايد، پذيرش ضوابطي است كه اين ضوابط مبتني بر واقعيات جامعه بوده و چارچوبهاي اين ضوابط به دور از شعارهاي واهي و احساسي، بر محور عقلانيت ( Rationality) استوار باشد. اين عقلانيت نيز به نوبه خود هنگامي حاصل مي شود كه نهادهاي فوق الذكر در يك سيستم شفاف و آزاد انتخاباتي به عنوان نمايندگان واقعي كارگر و كارفرما ظهور يابند و نيازها و خواسته هاي واقعي اين دو قشر را پيگيري نمايند. به ميزاني كه اين نهادها فرمايشي و در اصطلاح دست آموز باشند، به همان ميزان سمت و سوي مطالبات به انحراف كشيده شده و اين مطالبات خود را در قالب شعارهاي احساسي نمايان راه مي سازد حلي كه كشورهاي موفق در امر نهادسازي بازار كار مورداستفاده قرار داده اند و از انحراف در جهت گيري مطالبات واقعي ممانعت به عمل آورده اند، حمايت هاي مادي و معنوي نهاد دولت در وسعت بخشيدن و تعدد كمي نهادهاي كارگري و كارفرمايي بوده است كه با اين اقدام، فضاي رقابت را گسترش و به تبع آن نمايندگان واقعي اين دو قشر در قالب نظام آزاد انتخاباتي، انتخاب شده اند. مثال عيني اين گونه اقدامات كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسياست. كشور كره جنوبي با اصلاحات دموكراتيك سال 1987 قوانين تشكل ها را تغيير داد و ايجاد اتحاديه هاي كارگري آسان تر شد. قانون كار اصلاح شده در سال مزبور به اتحاديه هاي محلي اجازه داد تا مذاكرات با كارفرمايان را به فدراسيون هاي محلي واگذار به كنند دنبال اين تغييرات، تعداد اعضاي اتحاديه ها حدود درصد 74 افزايش يافت. اتحاديه هاي كارگري متنوع در سال 1992 در چارچوب 20 فدراسيون صنعتي سازمان يافتند كه در اتحاد با يكديگر فدراسيون كل اتحاديه هاي كارگري كره را به وجود آوردند. همچنين در ژاپن نرخ رشد ايجاد اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي از ساير كشورهاي پيشرفته بالاتر است. اتحاديه هاي ژاپني برپايه تشكيلات شركت بنا شده اند و درواقع بخشي از رهبري شركت محسوب مي شوند تا يك مخالف بيروني. اتحاديه هاي كارگري به طور قابل توجهي از سوددهي شركت هاي خود آگاهي دارند و از آنجا كه بر شركت هاي انفرادي (نه صنعت ) مبتني هستند، به تاثير درخواست هاي خود بر سوددهي شركت توجه دارند و علاقه ندارند به كارفرمايان خود در جهت ورشكستگي فشار وارد آورند. در اين كشور گسترش توافق ميان مديريت و اتحاديه هاي كارگري در داخل يك بنگاه، اصلي اساسي است. اتحاديه هاي كارگري در بنگاه هايي كه كالاهاي مشابه توليد مي كنند (و يك صنعت تشكيل مي دهند ) اتحاديه بالاتري تحت عنوان اتحاديه صنعت را به وجود مي آورند و به نوبه خود اتحاديه هاي صنعتي در چارچوب يك اتحاديه بالاتر تحت عنوان اتحاديه مركزي سازمان مي يابد. درواقع نقش اتحاديه هاي صنعتي هماهنگ كردن عمل اتحاديه هاي كارگري عضو است. علي اي حال به نظر مي رسد تنوع بخشيدن به تشكل هاي كارگري و كارفرمايي با هدف ايجاد فضاي رقابت واقعي ازجمله راهكارهاي مفيدي است كه نهاد دولت مي تواند با ايجاد انگيزه و حمايت هاي مربوط به آن دست يابد، چراكه وجود انحصار چه در توليد كالاها و خدمات و چه در نهادهاي معطوف به توسعه، عوارض منفي زيادي را بر كشور تحميل مي كند.