Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59873S3

Date of Document: 2003-02-01

قضاوت آمريكايي - 41 كاهش حجم پرونده ها حجم پرونده ها به چندين روش مي تواند كاهش داده شود، با حذف انواع مشخصي از پرونده ها از فهرست رسيدگي هاي قضايي، حجم پرونده ها، بيشتر قابل كنترل مي شوند. جدا كردن مسير دادرسي پرونده هاي مستي در انظار عموم، تخلفات ترافيكي و پرونده هاي دارندگان مواد مخدر، از دادگاه هاي تريال عمده به دادگاه هاي خاص، مي تواند اين حجم را كاهش دهد. دادگاه هاي مواد مخدر مثال هاي خوبي هستند. در جست وجوي جايگزين هاي ديگر براي رسيدگي سنتي به پرونده هاي داراي مواد مخدر، يك دادستان در فلوريدا، در موقعي كه در حال يافتن راه درمان براي اشخاصي بود كه مشكلات وابسته به مواد مخدر داشتند، راهي را براي كاهش فشار بر روي دادگاه هاي بدوي فلوريدا ابداع كرد. جنت رنو Reno Janet كه بعدها به عنوان وزير دادگستري آمريكا در دولت كلينتون به خدمت مشغول شد دادگاه هاي [ويژه ] مواد مخدر را براي رسيدگي به شمار پرونده هاي در حال افزايش مواد مخدر تاسيس كرد. در پي اين راهنمايي رنو، بسياري از ايالت هاي ديگر، دادگاه هاي مشابهي را ايجاد كردند. بيشتر دادگاه هاي مواد مخدر به جاي زندان يا تعليق مجازات، از روش معالجه كنترل شده افراد معتاد زير نظر دادگاه براي متهميني كه براي اولين بار متهم به استفاده از مواد مخدر هستند، استفاده مي كنند. اهداف اصلي دادگاه هاي مواد مخدر عبارتند از: _ 1 كاهش استفاده از مواد و كاهش ميزان تكرار جرم (بازگشت به جرم ). _ 2 كاهش فشار بر روي پرونده هايي كه مرتبط با مواد مخدرنيستند. ارزيابي ها نشان مي دهند تركيبي از معالجه مواد مخدر و كنترل ادرار، در مقايسه با تعليق مجازات و تكرار زنداني شدن براي متهمين محكوم شده به داشتن مواد مخدر، در كاهش پرونده ها موثرتر است. كاهش فشار كاري دادگاه هاي لور مي تواند از طريق رفع كردن منازعات مدني خصوصي با استفاده از ميانجيگري مساعدت شود. ناسازگاري هاي خصوصي ميان زن و شوهرها، دوستان، همسايه ها و همكاران در ] رجوع به [دادگاه ها دادگاه ها، را مسدود برنامه هاي مي كند ميانجيگري، ناظر بر مسائلي چون طلاق دادن، امور مصرف كنندگان، مشاجرات ميان مالك و مستاجر هستند كه در سراسر آمريكا وجود دارد و قصد دارد هدف هاي موثر و كارآمد را ارتقا دهد. حاميان [ميانجيگري ] مدعي اند كه مراكز ميانجيگري نه تنها حجم سنگين كار دادگاه هاي بدوي را كاهش مي دهند بلكه راه حل هاي بيشتري براي يافتن علل اساسي مشاجرات مدني فراهم مي كنند. سرعت بالا در روند رسيدگي دادگاه پرونده هاي عقبمانده و تاخير در محاكمه مشكلاتي هستند كه با تعداد بسيار زياد پرونده ها درآميخته مي شوند. [تشخيص ] اهميت پرونده هاي زمين مانده و در ازاي تاخير در رسيدگي بستگي به دادگاه دارد. تاخير دادرسي، حقوق متهم براي دادرسي فوري را به خطر مي اندازد. زندان هاي طولاني مدت پيش از محاكمه مي تواند بر برخي متهمين فشار آورد تا به جرم هايي كه مرتكب نشده اند اقرار كنند. همچنين تاخيرها به تدريج اعتماد عمومي را به روندهاي دادرسي و قضايي كاملا از بين مي برد. عموم مردم انتظار سرعت، عدالت قطعي و مسلم به جاي روند طولاني و غيرلازم رسيدگي به پرونده ها را دارند. براي اجراي حق مندرج در ماده اصلاحي ششم براي دادرسي فوري، كنگره، قانون دادرسي فوري را تصويب 1974 اين كرد قانون زمان مشخص و استانداردي را براي دو مرحله در رسيدگي فدرال مقرر مي دارد: از زمان دستگيري تا اعلام جرم سي روز زمان داده مي شود و از اعلام جرم تا محاكمه روز. تمام 50 ايالت آمريكا قوانين دادرسي فوري دارند كه براي دور كردن متهمين از تحمل تاخيرهاي غيرلازم طراحي شده اند مخصوصا اگر افراد قبل از محاكمه شان زنداني شوند. يكي از وسايل بسيار خوب در افزايش كارآمدي اداره قضايي دادگاه ها، استفاده از تكنولوژي است. بسياري از پروژه هاي ماشيني در حال شروع به كار در دادگاه ها در سراسر ايالات متحده هستند كه شامل سيستم هاي جديد براي اداره هيات منصفه استفاده است از رايانه، اينترنت، تكنولوژي وب، ارتباط تصويري ماهواره اي و تكنولوژي هاي بسيار جديد ديگر ممكن است اقدامات روزمره دادگاه را بهبود بخشد. جايگزين هاي الكترونيكي ديگري براي اداره آسان تر دادگاه ها، ذخيره كردن پول و زمان و بهبود دسترسي به دادگاه ها نيز پيشنهاد مي شوند. قضات مسئوليت هاي قضات دادگاه تريال در روال دادگاه جزايي گسترش مي يابد. از دستگيري تا صدور حكم، قضات تصميمات مهمي مي گيرند كه بر متهمين به جرايم تاثير مي گذارد. اگر دلايل موجهي وجود داشته باشد قضات مي توانند اين تصميمات را اتخاذ كنند: صدور حكم بازرسي دستگيري، با مجوز توقيف، كردن تمديد، قرار قبل از محاكمه، پذيرش اقرار به جرم داوري، كردن در محاكمه و صدور احكام مجازات. در تمام مراحل، قضات حقوق متهم را در امان نگه مي دارند و از مصالح عمومي حمايت مي كنند. قضات دادگاه هاي استيناف، مسئوليت هاي متفاوتي دارند كه شامل رسيدگي به مسائل قانوني ايجاد شده در فرجام ها، رسيدگي كردن به فرايض قانوني و فراهم آوردن نقطه نظراتي كه دلايل تصميم گيري شان را توضيح مي دهد.