Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59873S1

Date of Document: 2003-02-01

اين نگاه تلخ است اقدام كودك آزاري عليه نظم عمومي است سينا قنبرپور با نظم عمومي اجتماع و تكليف پدران و مادران نسبت به فرزندانشان در ارتباط است حقوق كودكان مي توان كودك آزاري راتحت تعقيب قرار داد به همين دليل و با اين استنباط به نظر مي رسد وقوع 64 درصد كودك آزاري توسط والدين اصلي در كنار وقايع تلخي نظير به قتل رسيدن يك دانش آموز كلاس چهارم ابتدايي توسط پدرش در كرج فقط به دليل گرفتن نمره 16 به جاي 20 بيش از پيش نياز به قانوني در حمايت از كودكان و نوجوانان را برجسته تر كرده است. اما در حالي كه طي روزهاي پاياني دي ماه 81 اين فرزندكشي به جمع آمار 110 مورد كودك آزاري به ثبت رسيده در 8 ماهه نخست سال توسط انجمن حمايت از حقوق كودك پيوست شوراي نگهبان سرانجام در حالي طرح حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان را تاييد كرد كه مجلس شوراي اسلامي مجبور شده بود والدين، به خصوص پدر را از تعقيب مجازات قضايي مستثني كند. شايد اگر قاضي رسيدگي كننده به ماجراي شكنجه اميرحسام 2 ماهه در كرج با نگاهي جامع به آن ماجرا صرف رضايت مادر بچه از تعقيب پدر او نمي گذشت اين روزها روزنامه ها به انعكاس قتل عمد توسط پدر 34 ساله اش در كرج آن هم به ضرب مشت و لگد مشغول نبودند. اين در حالي است كه گرچه شوراي نگهبان همچنان بر موضع معاف بودن پدر سختگير است ولي نماينده مدعي العموم در تهران با نگاهي متفاوت و در عين حال مستند به قوانين موجود والدين يك بچه 5 ساله تحت شكنجه قرار گرفته را تحت تعقيب قرار داد تا نويدبخش اين موضوع باشد كه كودك آزاري جرمي عمومي است. اينك رئيس شعبه 45 دادگاه عمومي كرج در مقابل يك امتحان بزرگ قرار گرفته است. يا بايد چون همكار ديگرش كه پدر اميرحسام 2 ماهه را آزاد كرد اين پدر خشن و بي رحم را با استناد به مفاد قانوني آزاد كند و يا چون سرپرست مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) عليه والدين شكنجه گر و خشن اعلام جرم كند. محمدرضا وكيليان رئيس مجتمع امام خميني ( ره ) در آذر ماه 81 وقتي با آثار شكنجه هاي مختلف بر بدن زينب 5 ساله مواجه شد در اقدامي بي سابقه عليه والدين او به عنوان نماينده مدعي العموم شكايت كرد. اينك و در شرايطي كه باز هم كودك آزاري جرمي معمولي تلقي نمي شود ثبت 110 مورد كودك آزاري كه 64 درصد آن توسط والدين اصلي صورت پذيرفته و تنها 5 مورد آن توسط اشخاص غريبه انجام گرفته باز هم اين سوال برجسته تر مي شود كه كدام يك از قوانين اين بي دفاع ترين قشر جامعه را حمايت خواهد؟ كرد قشري كه اين گونه در سنين كودكي خشونت را تجربه مي كند، به تعبير روان شناسان خود خشونت گران فرداي جامعه هستند و اگر اين چرخه معيوب حل نشود هيچ گاه نمي توانيم جامعه اي بدون خشونت يا كم خشونت را تجربه كنيم. آمارها حكايت تلخي روايت مي كنند ليلا ارشد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان اوايل آذر ماه گفت امسال و از ابتداي سال جاري بيش از 100 مورد كودك آزاري در انجمن به ثبت رسيده است كه اين ميزان در سال پيش ( ) 110 1380 مورد در كل سال بوده است. منصور فتحي ديگر عضو اين موسسه نيز در گفت وگويي با خبرگزاري ايرنا در اين باره گفت: كودك 35 توسط پدر 20 كودك توسط مادر كودك 16 هم توسط پدر و هم توسط مادر آزار ديده اند كه به روايتي 90 درصد اين تعداد توسط والدين يا اعضاي خانواده خود آزار ديده اند. اين آمار وقتي در كنار ترك تحصيل يك ميليون و 400 هزار دانش آموز طي سال گذشته قرار مي گيرد خود حكايت از وضعيت نامطلوب برخورد با كودكان دارد. دكتر گلايول اردلان مسئول برنامه پيشگيري از كودك آزاري مي گويد: اگر با اين پديده (كودك آزاري ) برخورد نكنيم با پديده ديگري به نام والدين آزاررسان روبه رو خواهيم بود. از سوي ديگر هنوز سرنوشت تلفني كه سال قبل توسط بهزيستي مطرح شد تا به وسيله آن موارد كودك آزاري پيگيري شود مشخص نشده است. دكتر حميد سپهر مدير كل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي كه سال قبل اين موضوع را مطرح كرد ضمن تاكيد بر ضرورت تدوين طرح جامع براي حمايت از حقوق كودكان آزارديده با همكاري قوه قضاييه و نيروي انتظامي مي گويد: براي راه اندازي خط تلفن كودك ياري نيازمند حمايت قانوني و قضايي هستيم. وي با اشاره به عدم وجود شاكي خصوصي در موارد كودك آزاري توسط والدين مي افزايد: نقش مددكاران اجتماعي در قانون به طور شفاف ارائه نشده است و رسيدگي به بدرفتاري با كودكان و سلب صلاحيت از والدين كودك آزار ديده به عهده قوه قضاييه و قضات است. همان طور كه در پرونده اميرحسام دو ماهه در كرج هم شاهد بوديم، ماجراي به زمين كوبيدن اين طفل توسط پدرش كه موجب شكستگي در پاهايش شده بود و شكنجه با سيخ داغ و موارد ديگر با رضايت مادر اميرحسام منتفي و متوقف شد. اين شرايط در حالي استمرار مي يابد كه وقتي كودك آزاري توسط والدين صورت مي گيرد معلوم نيست چه كسي بايد از حقوق كودك حمايت كند. به تصريح قانون ولي كودك موظف به پيگيري است چون خود كودك توانايي لازم را ندارد و حال كه خود ولي مرتكب آزار و اعمال خشونت شده چه كسي پيگير آن خواهد؟ شد حقوق كودك تصريح نشده است دكتر محمد جغتاتي رئيس دانشگاه بهزيستي و توانبخشي در اين باره مي گويد: متاسفانه در قوانين مدني ما چيزي به نام حقوق كودكان تدوين نشده است و نبود حقوق مشخص براي كودك در مجموعه خانواده بسترساز به وجود آمدن پديده كودك آزاري است. وي با اشاره به اين كه كودك آزاري ممكن است شامل آزار جسمي مثل ضرب و جرح، محروميت از چيزي و يا احتمالا فحش و ناسزا باشد مي افزايد: متاسفانه در كشور ما هنگامي كه از كودك آزاري سخن به ميان مي آيد، چنين تصور مي شود كه آزار جسمي روي داده است در صورتي كه اين آزار جسمي تنها يكي از روش هاي كودك آزاري است كه از متداول ترين و ملموس ترين روش ها نيز محسوب مي شود در حالي كه اين نوعي محروميت است. با وجودي كه پس از يك سال تلاش در مجلس طرح حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به تاييد شوراي نگهبان رسيد ولي با فشارهايي كه به مجلس آمد تا اين طرح اصلاح شود هيچ نقطه قوت خاصي در آن باقي نماند. وقوع قتل يك كودك /1 5 ساله در مشهد و اعلام رضايت مادر فرزاد از پدر وي نمونه بارز اين مسئله است. گر چه قاضي دادگاه مشهد اشد مجازات مقرر در ماده 208 قانون مجازات اسلامي را براي پدر خاطي در نظر گرفت ولي چندي بعد بار ديگر در آبادان يك پدر بي رحم پسر و دختر 11 ساله اش را چنان با زنجير تنبيه كرد كه مهتاب 11 ساله دوام نياورد و جان باخت. اندك زماني بعد مريم 7 ساله توسط پدرش در حاشيه شهر اهواز سر بريده شد. برخورد دادگاه با اين پدر پس از دستور رئيس قوه قضاييه حكايت از برخوردي متفاوت داشت چرا كه وقوع قتل آن هم توسط پدر در آن خطه تازگي نداشت ولي اين بار اراده قضايي با نگاهي ديگر به ماجرا قاتل را مفسد في الارض خواند و مجازات كرد و بدين ترتيب خرق عادتي در رويه قضايي به وجود آمد تا پدران گمان نكنند به واسطه وجود ماده 220 قانون مجازات اسلامي هر اقدامي مي توانند به انجام رسانند. اين تغيير رويه قضايي وقتي در كنار رفتار يك قاضي دادگستري كه اتفاقا نماينده دادستان و مدعي العموم و رئيس مجمعي بزرگ در قضاوت هم هست نويد روزنه اي از اميد را سر مي دهد. روزنه اي كه حكايت از نياز جامعه ما به فرهنگ سازي دارد چرا كه در نبود قوانين خاص، يك قاضي قوانيني را سراغ داشت كه به آنها استناد كرده كودك آزاري را تحت تعقيب قرار دهد. شايد روزي كه وكيليان پا به بيمارستاني گذاشت كه زينب 5 ساله با صورت بدون ابرويش در آن بستري شده بود هنوز هم نمايندگان مجلس در تلاش بودند تا به نوعي قانوني جديد را پايه گذاري كنند و تن به استثناي پدر يا والدين از تعقيب جزايي ندهند، ولي اين قاضي نشان داد كه نوع نگاه به مسائل، توسل به فرهنگي متفاوت با مولفه هاي نو حتي با خلاء قانوني هم مي تواند از بروز حوادث تلخ جلوگيري كند. كودك آزاري اقدام عليه نظم عمومي رئيس مجتمع امام خميني (ره ) تهران با اين نگاه عليه والدين زينب 5 ساله اقامه دعوا وي كرد معتقد است: حقوق كودكان با نظم عمومي اجتماع و تكليف پدران و مادران نسبت به فرزندانشان در ارتباط است به همين دليل و با اين استنباط مي توان كودك آزاري را تحت تعقيب قرار داد. نماينده مدعي العموم درباره استنادهاي خود براي تعقيب كودك آزاري مي گويد: علاوه بر مواد 1184 تا 1187 قانون مدني كه در اين موارد جنبه آمريت دارند قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست /12 /1353 129 مصوب و 14 15 12 13 مواد قانون حمايت از خانواده /11 /1353 15 مصوب كه به اعتبار خود باقي است قوانين راجع به تعيين اتفاقي قيم و همچنين قانون حضانت فرزندان صغير يا مهجور تحت سرپرستي مادران آنها /مصوب 6 /1364 5 و ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ثابت مي كند كه امور راجع به كودكان مربوط به مصالح اجتماعي و منافع عمومي جامعه است. به عبارت ديگر نظم و امنيت همگان در گرو آن است. بنابراين هر جا كه عليه نظم عمومي اقدامي صورت گيرد مقامات رسمي و قضايي كشور مكلفند به نمايندگي از جامعه براي تعقيب مرتكبين عمل خلاف نظم عمومي و نيز استيفاي حقوق از دست رفته اشخاص و اجتماع اقدام كنند. قاضي وكيليان در ادامه استنادات خود براي تعقيب والدين خطاكار مي افزايد: مويد اين مسئله ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت /5 /1364 29 مصوب است كه به صراحت مي گويد چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار بگيرد و پدر و مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم يا استرداد طفل مي كند در صورت مخالفت بر طبق اجراي حكم محكوم خواهد شد، نتيجه مي گيريم در حقيقت كودكان سرمايه هاي ملي جامعه هستند كه متوليان مملكت بايد از تمامي حقوق آنان حمايت كنند. در حالي كه تصور عمومي جامعه و نگاه كلي قضات والدين را از تعقيب كيفري در خصوص رفتار خشونت آميز با فرزندشان معاف مي دانند و در شرايطي كه بند اول ماده 59 تنبيه فرزندان را از جمله رفتاري دانسته است كه جرم محسوب نمي شود و با توجه به ماده 220 كذايي در قانون مجازات اسلامي كه حتي قتل فرزند توسط پدر را مستوجب كيفر نمي داند رئيس مجتمع امام خميني ( ره ) با استناد به مواد موجود قانوني دستور تعقيب والدين زينب 5 ساله كه نمي توانست ادرار خود را كنترل كند و به شديدترين وضع تنبيه مي شد را صادر وي كرد در اين باره مي گويد: 1173 ماده قانون مدني اجازه مي دهد در صورتي كه اقوام يا قيم يا مدعي العموم متوجه شوند كه والدين از طفل به خوبي و به درستي مواظبت و نگهداري نمي كنند و صحت جسماني يا تربيت اخلاقي در معرض خطر قرار داشته باشد هر تصميمي براي حضانت طفل اتخاد شود. وكيليان با تاكيد در پاسخ به مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامي مي گويد: به هيچ وجه قانون اجازه اعمال خشونت نسبت به اطفال را به هيچ كس و به طريق اولي به والدين نداده است. آنچه كه مورد نظر قانون است و از تكاليف والدين است مواظبت و تعليم و تربيت فرزند است. در قانون تعريفي از تاديب به چشم نمي خورد اما براي به دست آوردن معناي آن مي بايست به عرف مراجعه كنيم. عرف در جامعه ما يا مبتني است بر عرف اشخاص متخصص پيرامون علوم گوناگون راجع به كودكان، كه امروزه هيچ انديشمندي در حوزه هاي علمي راجع به كودكان، كتك زدن، اذيت و آزار نمودن روحي و جسمي طفل را تاديب نمي داند. يا اين كه در عرف بايد به نحوه تلقي و عملكرد عقلاي جامعه مراجعه كرد كه آنان نيز تصوري غير از اين ندارند. محمدرضا وكيليان در تاييد اين مطالب مي افزايد: بايد تاكيد كنم اين دو مورد در هيچ فرهنگ لغت معتبري تاديب به معناي كتك زدن و شكنجه كردن، اذيت و آزار نيامده است. معتبرترين فرهنگ نامه هاي ما در معني تاديب آورده اند: آگاهانيدن، بيدار و هوشيار كردن، ادب آموختن، طريقه نيك آموختن. از اين رو چگونه مي توان با يك عمل ناپسند و زشت مانند شكنجه كردن به اطفال ادب؟ بياموزيم شايد با اين وضع و با گفته هاي اين قاضي دادگستري اينك بتوان با نگاه معقول تري آنچه در بند اول ماده 59 قانون مجازات جرم شناخته نشده را دوباره خواند. در اين بند و به تصريح آن ماده در اعمالي كه جرم محسوب نمي شوند آمده است: اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مهجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف، تاديب و محافظت باشد. اينك و با اين نگرش يك علامت سوال باقي است و آن اينكه پدر محمد ساله 10 كه به دليل گرفتن نمره 16 در درس علوم او را كشت در حوزه قضايي قاضي اي چون رئيس مجتمع قضايي امام خميني نيست چه بايد؟ كرد محمدرضا وكيليان در اين باره و نحوه عملكرد قضات ديگر در چنين مواردي مي گويد: مهم استفاده صحيح و مناسب توسط قاضي از قوانين و مقررات است و اقدام ما هم مشوق اين بخش است. اين مهم است كه قضات و جامعه را تشويق كنيم از امكانات موجود حداكثر استفاده را بكنند. همان طور كه مي دانيد مقامات قضايي مكلف به پيگيري اند و لو كه در قانون تصريح نشده باشد، بايد با مراجعه به فتواي معتبر موضوع را دنبال كنند. با اين نگاه بيش از پيش به فرهنگ سازي و خلاء آگاهي عمومي نسبت به كودك آزاري واقف مي شويم وگرنه هر چند درباره رسيدگي كودك آزاري خلاء قانوني بسيار است ولي براي جلوگيري از خشونت نسبت به كودكان مواد بسياري در دسترس است.