Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59867S3

Date of Document: 2003-02-01

بستن روزنامه ها به استناد قانون اقدامات تاميني مخالف با مقررات است گروه اجتماعي: استنادقضات در بستن روزنامه ها و نشريات به قانون اقدامات تاميني يك تخلف انتظامي محسوب مي شود. محمدصادق آل اسحاق دادستان دادسراي انتظامي قضات در گفتگو با ايسنا درباره عملكرد و مشكلات موجود در دادسراي انتظامي قضات اظهار داشت: قضات به علت داشتن مصونيت قضايي مانند ديگر متهمان نمي توانند مورد بازجويي و تحقيق دادگستري واقع شوند، بنا بر اين شاكي خصوصي يا مدعي العموم كه خواستار اعلام جرم و شكايت به يك قاضي هستند، بايد از دادسراي انتظامي، تقاضاي تعليق قاضي را كنند و بعد از بررسي دادياران و دادستان انتظامي قضات، اگر قرائن و امارات مبني بر صدور اتهام از قاضي بود; ما درخواست تعليق براي قاضي كرده و پرونده را به دادگاه انتظامي قضات مي فرستيم. وي افزود: در صورتي كه دادگاه انتظامي، نظر ما را قبول نمود، قرار تعليق صادر كرده و بعد از معلق شدن قاضي، وي مانند مردم ديگر در دادگاه احضار شده و مراحل تحقيق را طي مي كند. وي تاكيد كرد: صدور كيفرخواست براي يك قاضي نشان دهنده جرم براي او نيست بلكه نشان از تخلف انتظامي دارد. ممكن است براي يك قاضي 5 يا 10 كيفرخواست صادر شده باشد ولي در عين حال هنوز شاغل باشد و اين تخلفات به دليل پيچيدگي هاي موجود در يك پرونده و يا ابهاماتي كه در برخي مواد قانوني وجود دارد و يا مراجعه بيش از حد اربابرجوع، مي تواند پيش آيد. آل اسحاق در ادامه گفت: صدور كيفر خواست درباره قضات، طبيعي است كه البته اين به معني تاييد تخلفات قضات نيست; بلكه ممكن است بهترين قاضي در رسيدگي به پرونده تخلف كند كه اين جرم نيست ولي اگر كيفر خواست ها و محكوميت هاي انتظامي براي يك قاضي به قدري زياد باشد كه صلاحيت قاضي مورد ترديد قرار گيرد و نشان دهنده انجام عمدي اين تخلفات باشد و يا سواد قضايي وي كم باشد، در اين صورت پرونده اين قاضي به كميسيون عالي انتظامي قضات فرستاده مي شود. وي تاكيد كرد: ما معتقديم كه دستگاه قضايي بايد اصل بي طرفي را رعايت كند كه يكي از اصول مسلم سيستم قضايي هر كشوري است و قاضي بايد بدون داشتن تمايلات شخصي و حزبي و گروهي كه ممكن است در راي او موثر باشد، حكم نمايد. وي در مورد بستن نشريات با استناد به قانون اقدامات تاميني گفت: مطبوعات در هر نظامي و خصوصا در نظام جمهوري اسلامي، جايگاه خاصي دارند و از اهميت ويژه اي برخوردار هستند، به همين جهت پرونده انتشار روزنامه بوسيله هيات نظارت بر مطبوعات كه نماينده هر سه قوه در آن عضويت دارند، صادر مي شود; لذا روزنامه نگاري از شغل هاي بسيار شريف است و قانون اقدامات تاميني كه مربوط به تبهكاران و اراذل و اوباش است قابل انطباق با فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاران نيست لذا بستن روزنامه ها به استناد قانون مزبور مخالف با مقررات و از تخلفات آشكار است. دادستان دادسراي انتظامي قضات گفت: رسيدگي به تخلفات قضات دفاع از حق اصحاب دعوي است و نكته مثبت در رسيدگي هاي قضايي وي است افزود: ما براي حفظ حيثيت قضات كيفر خواست صادره را به هيچ كس نمي دهيم و تنها قاضي مربوطه را از اين كيفر خواست مطلع مي كنيم تا بتواند از خودش دفاع كند.