Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59866S3

Date of Document: 2003-02-01

حاشيه اقتصاد بيست و چهارمين سالگرد ورود رهبر كبير انقلاب اسلامي به روز فرود پرواز ايرفرانس در بهمن 57 كم شباهت نيست. بهاي نفت به مانند آن سال ها اوج گرفته و سايه جنگ در همسايگي مان همچنان گسترده است. عدد بانك هاي خصوصي به 4 رسيده و مابقي سياست ها نيز از انتها به ابتدا پيگيري مي شود. بانك هاي ملي شده به مردم واگذار خواهند شد و دولتمردان از شتاب اندك واگذاري دارايي هاي عمومي به بخش خصوصي مي نالند. واژگوني سياست هاي اقتصادي با همان اصل 44 قانون اساسي همخواني نشان مي دهد و نوار برنامه هاي اقتصادي روي دور برگشت حركت مي كند. به بهانه اين ايام در بخشي از حاشيه هاي اقتصاد امروز _ و شايد تمامي روزهاي دهه فجر _ به حاشيه هاي اقتصاد انقلاب مي پردازيم. آموزه هاي 24 سال طي شده كه حالا از مردان اقتصادي جمهوري اسلامي مديران عملگرا ساخته است. * ادغام زودهنگام گويا بحث ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي در دولت اول آيت الله هاشمي مطرح بوده و تمام مقدمات براي اين تعيين ساختار آماده بوده است. گويا پيشنهاد رئيس جمهور براي رياست سازمان تازه تاسيس عبدالله نوري وزير كشور وقت بوده است. اما به عللي اين ادغام تا سال 1378 به طول انجاميد و رياست آن هم قسمت محمدرضا عارف رئيس آن روزهاي دانشگاه تهران شد. * جابه جايي نكته ديگر درباره سازمان برنامه و امور اداري مربوط به تعيين رئيس هريك از آنها در سال و 76 زمان تشكيل دولت اول خاتمي است. رايزني هاي خرداد و تيرماه خاتمي را به اين جمع بندي رسانده بود تا باقريان را به سازمان امور اداري و نجفي را به سازمان برنامه بگمارد. اما چند هفته اي بيشتر به معرفي كابينه براي اخذ راي اعتماد نمانده بود كه چند چهره موثر مجمع روحانيون مبارز با انتصاب نجفي مخالفت مي كنند و آن را به معناي ادامه سياست هاي كارگزاران در عرصه اقتصادي مي خوانند. خاتمي هم مي پذيرد و قرار مي شود تا باقريان به سازمان برنامه و نجفي به سازمان امور اداري و استخدامي برود. اما نجفي يك شرط مهم براي پذيرش اين مسئوليت مي گذارد. لغو گزينشي در استخدام! اين پيش شرط باعث مي شود تا خاتمي به تصميم اوليه بازگردد و محمدعلي نجفي را راهي ميدان بهارستان كند. * ادغام براي بعدي بحث ادغام موسسه عالي و پژوهش در برنامه ريزي توسعه با مركز آموزش مديريت دولتي در زمان رياست عارف بر سازمان مديريت و برنامه ريزي هم مطرح بوده است. اما گويا عارف تحليل درستي از عواقب اين اقدام و احتمال بروز تنش با نيروهاي قديمي سازمان مديريت داشت. چه آنكه روغني رئيس اسبق و نيلي و طبيبيان معاونين اسبق سازمان برنامه و بودجه در موسسه پژوهش تدريس مي كنند. عارف پيشنهاد اين ادغام را كه با استناد به برنامه سوم توسعه ارائه شده بوده مسكوت مي گذارد. او تصميم گيري درباره ادغام را به رئيس بعدي (محمد ستاري فر ) مي سپارد. * جابه جايي پست ها تنوع مسئوليت هاي مديران كشور و جابه جايي هاي سريع و بلاتاخير آنها گاهي تناقض هايي مي آفريند. دكتر حسن غفوري فرد يكبار در چنين موقعيتي قرار گرفت. او در زماني كه استاندار خراسان بود طي نامه اي به شهيد عباس پور كه در آن دوران وزارت نيرو را مديريت مي كرد نوشت: يك نيروگاه خصوصي در خراسان وجود دارد كه هم زيان ده است و هم مردم منطقه از كيفيت خدمات آن شكايت دارند. آقاي استاندار به وزير پيشنهاد كرد تا وزارت نيرو اين نيروگاه را بخرد و مشكل را حل نمايد. دكتر عباس پور با اين امر مخالفت كرد و خريد آن را توسط دولت رد كرد. چندي نگذشت كه دكتر غفوري فرد به وزارت نيرو آمد و محمد بني حبيبي استاندار خراسان شد. حبيبي هم پس از آشنايي با استان به معضلات اين نيروگاه پي برد. او با مراجعه به سوابق نامه هاي استاندار از اشراف غفوري فرد به اين مسئله مطمئن شد و طي نامه اي مشابه از آقاي وزير خواست تا نسبت به رفع مسائل و خريد اين نيروگاه اقدام نمايد. اما برخلاف تصور استاندار دكتر غفوري فرد اين بار در كسوت وزير با اين پيشنهاد مخالفت كرد. چهره هاي * جوان هم در اتاق ايران واردشدند هيات نظارت بر انتخابات نمايندگان اتاق تهران از ميان 199 نفر كه ثبت نام كرده اند صلاحيت 196 نفر را تاييد كرد. از اين ميان نام شش زن نمود چشم گيري داشته است. چهار تن از اين زنان از جمله كساني اند كه خواستار تحول و تغيير در مديريت سنتي و ديرپاي اتاق ايران همچنين هستند سيدعلي نقي سيدخاموشي، اسدالله عسگراولادي و علاالدين ميرمحمد صادقي مجددا ثبت نام كرده اند. ضمن اينكه اميرعلي عسگراولادي پسر اسدالله عسگراولادي هم وارد اين عرصه شده است. محسن خليلي ديگر عضو هيات رئيسه اتاق ايران براي انتخابات دوره جديد ثبت نام نكرد. اما برادرش مسعود و پسرش پيمان را به جاي خود وارد ميدان رقابت انتخابات هيات نمايندگان اتاق ايران در هفته ابتدايي اسفندماه كرده است. نام تعدادي از شركت هاي دولتي و عمومي چون بازرگاني، تامين اجتماعي، توسعه نيشكر و صنايع جانبي، لوله و پروفيل سديد، نيرو محركه و آلومينيوم ايران نيز در فهرست داوطلبان كانديدا هيات رئيسه اتاق تهران، ديده مي شود. اين موضوع رقابت خصوصي ها و دولتي ها را در اين انتخابات جدي تر كرده است.