Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59860S1

Date of Document: 2003-02-01

تبليغ ناكارآمدي دولت در ماه هاي اخير، فضاي تبليغاتي گروه ها، احزاب، شخصيت ها و مطبوعات منتقد در برخوردهاي تهاجمي نسبت به دولت از برجستگي خاصي برخوردارند كه نشان دهنده عزم و اراده جدي تر آنان در ارائه تصويري مبهم و تاريك از فضاي كشور و تبيين مفهوم خودساخته اي به نام ناكارآمدي دولت فعلي در رفع اصلي ترين دغدغه ها و مشكلات مردم مي باشد. ايجاد چنين شرايطي از چند جهت درخور تامل است كه در اين مختصر، فقط به دو محور آن اشاره مي شود. - محور نخست موردتوجه، بررسي صحت و سقم چنين تصوري است. آيا اثبات ناكارآمدي دولت را بايد به صورت كلي و يا در قالب شعارها بيان كرد و يا شاخص هايي براي تبيين چنين امري وجود؟ دارد زيرا اگر نتوان براساس شاخص هايي به ارزيابي اقدام كرد، در آن صورت فقط شعارها رد و بدل يعني مي شود عده اي مي توانند ناكارآمدي را طرح كنند و درمقابل، عده اي ديگر با شدت بسيار بيشتري كارآمدي و موفقيت بسيار بالا را طرح كنند. در اين حالت، بايد ناظر تقابل شعارهاي طرف هاي درگير بود، بدون اين كه امكان ارزيابي و قضاوت براي ديگران فراهم باشد، ولي در صورتي كه از شاخص ها كمك گرفته شود، ضمن فراهم كردن شرايط قضاوت براي ديگران، امكان مواجهه كارشناسي و علمي نيز فراهم مي شود. اگر بخواهيم با بهره مندي از شاخص هاراجع به كارآمدي و يا ناكارآمدي دولت مطلبي را طرح كنيم، مي توان از مولفه هاي زير بهره جست: - رشد اقتصادي *كشور; رشد اقتصادي در سال 1376 (سالي كه دولت اول آقاي خاتمي آغاز به كار كرد ) /5 01 درصد بود و در سال بعد نيز به خاطر بحران نفتي /3 95 به درصد رسيد. مقايسه چند سال اخير با سال هاي مورداشاره نشان مي دهد كه ضمن افزايش نرخ رشد اقتصادي، از يك حالت مانا و با ثبات نيز برخوردار شده است. به اين روي مي توان گفت سياست هاي دولت در افزايش و پايا كردن رشد اقتصادي موفق بوده است. - نرخ تورم; در سال هاي 1376 و 1377 به /17 xترتيب 3 و 20 درصد بوده است در صورتي كه در سال هاي 1380 1379 و (يعني در دو سال اخير ) به ترتيب /12 4 به /11 4 و درصد كاهش يافت كه مبين موفقيت در اين زمينه نيز است. حتي در سال جاري نيز به رغم سياست بسيار مهم و استراتژيك يكسان سازي ارز، انتظار مي رفت تورم به صورت جهش وار افزايش يابد، آخرين گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد در دوازده ماه منتهي به آذرماه سال تورم 1381 /14 4 به درصد رسيد كه نسبت به نرخ تورم در آغاز فعاليت رئيس جمهوري فعلي بسيار پايين تر است. - صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات; يكي ديگر از متغيرهايي كه مي تواند براي ارزيابي عملكرد مهم تلقي شود، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات است. چنانچه عملكرد شاخص فوق از 4568 و 5208 ميليون دلار به xxترتيب در سال هاي 1376 و 1377 به 6193 و 8053 ميليون دلار به ترتيب در سال هاي 1379 و 1380 افزايش يافته است كه اين شاخص نيز موفقيت نسبي را نشان مي دهد. - ايجاد فرصت هاي شغلي جديد يا يكي از مولفه هاي مهم در ارزيابي عملكرد دولت و تبيين كارآمدي يا ناكارآمدي دولت، شكل گيري ظرفيت هاي شغلي جديد در كشور است زيرانرخ بيكاري متضمن عنصر بروندادي به نام عرضه نيروي كار در مخرج كسر است، كه شكل گيري آن تابع سياست هاي چند سال اخير نيست، بلكه نشات گرفته از سياست هاي جمعيتي و آموزش هاي عالي در سنوات و دهه هاي گذشته است. به اين روي خوب است ظرفيت هاي شغلي جديد در ابتدا و انتهاي دوره مورداستناد قرار گيرد. با اين توضيح، بايد اشاره كرد كه در اين دوره در دو سال متوالي در هر سال بيش از 400 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شده است كه در سه دهه اخير بي سابقه بوده است. -كوچك سازي دولت يا يكي از مباحثي كه به طور متواتر در سال هاي پس از جنگ مورد تاكيد صاحبنظران اقتصادي بوده است، بالا بودن سهم هزينه هاي دولت در اقتصاد كشور و نيز بزرگ شدن استراتژي دولت است، چنان كه تصوير تشكيلات كلان دولت نشان مي دهد، در اين دوره ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي، وزارتخانه هاي صنايع و معادن، سازمان هاي امور استخدامي و برنامه و بودجه، از گام هاي اساسي و تعيين كننده در اصلاح ساختار دولت بوده است كه صورت اجرايي پيدا كرده است. در كنار آن ادغام شركت هاي واحدهاي دولتي در مقياس كوچكتر و نيز واگذاري سهام بخش قابل توجهي از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در پانزده سال اخير بي سابقه است. لذا اگر به همه موارد بالا، موفقيت هاي دولت در زمينه افزايش اعتبار اقتصادي كشور در حوزه بين المللي، اصلاح قانون ماليات ها در جهت تسهيل و ترغيب فعاليت هاي توليدي، اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي، تدوين آيين نامه اجرايي ماده قانون 191 كار جمهوري اسلامي ايران (كه نقش بسيار كليدي در تسهيل فعاليت هاي بنگاه داري دارد ) و ساير موفقيت ها را اضافه كنيم، روشن مي شود كه به رغم سياه نمايي هاي كذايي، به طور نسبي موفقيت هاي زيادي به دست آمده است اگرچه كاستي ها و ضعف هايي وجود دارد كه ايجاب مي كند دولت براي رفع و كاهش آنها نيز اقدامات اساسي ديگري را برنامه ريزي و اجرا كند. البته بايد اضافه شود كه لازمه موفقيت دولت، فراهم شدن محيط كسب و كار مناسب و ايمن در سايه عملكرد برخي قواي ديگر است; كه ارتباطي با مسووليت ها و وظايف دولت ندارند. محور دوم مورد توجه، تاثير سياه نمايي ها (حتي اگر واقعيت داشته باشد و يا قرين به واقعيت باشد ) بر، آينده كشور است. اگر ارائه چنين تصويري موجب فرار سرمايه مالي و انساني و نيز تغيير تصميم فعالان اقتصادي از سرمايه گذاري در امور مفيد به اختصاص منابع در ساير زمينه ها (كه برگشت منابع را به صورت عاجل فراهم كند ) منتهي شود و اساسا با شكل گيري چنين ذهنيتي، براي آينده (يعني پس از اتمام دوره دولت فعلي ) نتوان به اصلاح آن اقدام كرد، هزينه هاي غيرقابل جبران را چگونه مي توان از دوش مردم به عنوان صاحبان اصلي انقلاب برداشت. * به قيمت هاي سال پايه 1369 مي باشند. ** قيمت ها براساس آمار بانك مركزي است.