Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811111-59851S2

Date of Document: 2003-01-31

اقتصاد جهاني به محركه جديدي نياز دارد افزايش قابل توجه قيمت نفت مي توانداقتصاد جهاني را به سوي ركودي شديد رهنمون سازد در حالي كه آمريكاي لاتين مي تواند آغازگر وضعيت بحراني مالي باشدكه تشديد مشكلات آرژانتين و ونزوئلا از تبعات اين وضعيت بحراني خواهد بود مطلبي شنبه هفته گذشته به قلم جفري گارتن، اقتصاددان شهير و صاحب نام در نيويورك تايمز منتشر شد كه خواستار در انداختن برنامه محركه اقتصادي جامعي براي جهان شده بود. اين مقاله انعكاس دهنده افزايش نگراني ها در محافل آكادميك به علاوه محافل مالي و اقتصادي در مورد اين بود كه اقتصاد جهاني با مجموعه اي از مشكلات روبه رو است در حالي كه هيچ خطمشي مشخصي براي خروج از بحران تعيين نشده است. گارتن كه در دوران رياست جمهوري كساني چون فورد، نيكسون، كارتر و كلينتون در مناصبي كه سياستگذاري اقتصادي مشخصه اش بود خدمت كرده در فهرست اولويت ها براي احياي وضعيت اقتصادي احياي مجدد نرخ رشد جهاني را در جايگاه اول قرار مي دهد. او مي نويسد: اقتصاد جهان دچار مشكل است. سرمايه گذاري رو به افول گذارده است، كارخانجات بيش از آنكه قادر به عرضه و فروش باشند توليد مي كنند و انقباض پولي بسياري از مناطق را تهديد مي كند. دو موتور اقتصادي بالقوه جهان پس از ايالات متحده يعني ژاپن و آلمان دچار ركود شده اند و بازارهاي در حال ظهور بزرگ از اندونزي تا برزيل با مشكلات عميقي دست و پنجه نرم مي كنند. گارتن يادآوري مي كند كه حتي اگر اقتصاد ايالات متحده كه به تنهايي يك سوم مجموع تقاضاي جهاني را به خود اختصاص مي دهد طي سال جاري با نرخي مناسب رشد كند نمي تواند به تنهايي موجب بهبود مداوم و پايدار اقتصاد جهاني شود. در واقع اقتصاد آمريكا بر توسعه بازارهاي خارجي و فروش كالا و خدماتي كه 25 درصد رشد اقتصادي آمريكا در دهه نود ميلادي را به خود اختصاص دادند، متكي است و شركت هاي بزرگ مثل اينتل، كوكاكولا و جانسون اند جانسون بيش از سي درصد درآمدهايشان بر اروپا و ژاپن متكي است. به عبارت ساده تر احياي اقتصاد آمريكا در نفس خود متكي به افزايش رشد در ساير نقاط جهان است. اما احياي اقتصاد ساير نقاط جهان دورنمايي است كه به سرعت از ديدگان محو مي شود. براساس گزارشي كه ابتداي سال جاري ميلادي از سوي سازمان ملل متحد منتشر شد اقتصاد جهان در سال 2002 /1 7 حدود درصد رشد داشت و در سال 2003 نيز به رغم پيش بيني هاي قبلي /رشد 9 درصدي 2 حداكثر /2 75 رشد درصدي خواهد داشت. اين گزارش كه عنوان دورنما و وضعيت اقتصادي جهان در سال 2003 را بر خود دارد پيش بيني مي كند اقتصاد آمريكا در سال جاري رشدي 3 درصدي داشته باشد در حالي كه طي همين دوره اتحاديه اروپايي رشدي 2 درصدي و ژاپن رشدي يك درصدي را تجربه خواهند كرد. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: ايالات متحده كماكان پرچمدار روند بهبود اقتصاد جهاني است اما اين بار عملكرد اين كشور از درخشندگي و برجستگي گذشته برخوردار نخواهد بود. در ادامه آمده: با نقصان تقاضاي داخلي در اروپاي غربي و ژاپن، احيا و بهبود اقتصادهاي كشورهاي مذكور كماكان بر تقاضاي خارجي متكي مانده و شكننده باقي خواهد ماند. برپايه آمارها و تحليل هاي ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد عبارت بهبود وضعيت اقتصادي جهان بي معنا و غيركاربردي به نظر مي رسد و براي توصيف وضعيت كنوني اقتصاد جهاني به كار بردن كلمه ركود و عدم تحرك مناسبتر به نظر مي رسد. به علاوه آنكه گزارش سازمان ملل متحد به اين احتمال اشاره دارد كه دورنماي اقتصادي مشترك ممكن است به شكل گسترده اي وخيم شود. مخاطراتي كه متوجه اقتصاد جهاني است متضمن خطر در گرفتن جنگ عليه عراق، افزايش قيمت نفت به عنوان پيامد جنگ و اشاعه وضعيت تعليق و عدم اطمينان از روند رشد اقتصادي مي شود كه اين مورد هم به نوبه خود مي تواند سقوط ارزش سهام و شاخص هاي اقتصادي را در پي داشته باشد. گارتن همچنين در مقاله خود به پاره اي از عوامل اشاره مي كند كه مي تواند بحراني اقتصادي را رقم زنند. افزايش قابل توجه قيمت نفت مي تواند اقتصاد جهاني را به سوي ركودي شديد رهنمون سازد در حالي كه آمريكاي لاتين مي تواند آغازگر وضعيت بحراني مالي باشد كه تشديد مشكلات آرژانتين و ونزوئلا و شكنندگي وضعيت اقتصادي برزيل - در بهترين شرايط - از تبعات اين وضعيت بحراني خواهد بود. گارتن يكي از منابع بالقوه بحران ساز را دلار آمريكا معرفي مي كند. دلار در سال 2002 حدود 15 درصد از ارزش خود را در برابر يورو از دست داده و با اين روند، افزايش كسر تراز تجاري و حركت نهادهاي مالي، اقتصادي به سوي جايگزيني ساير ارزها به جاي دلار مي تواند اين بحران را عميق تر كند. اين مشكلات در حال فزوني بر پايه اين واقعيت شكل گرفته اند كه عوامل محركه در هر دو جبهه مالي و پولي در مجموع تاثير اندكي بر وضعيت اقتصادي جهان بازار دارند سهام و اوراق بهادار آمريكا براي سومين سال متوالي در حال افول بوده - كه بدترين نتايج را در سال 60 گذشته به بار آورده است - و اين در حالي است كه بانك مركزي آمريكا نرخ بهره رسمي را به كمترين سطح در چهل سال گذشته كاهش داده افزايش است هزينه دولت به انضمام برنامه كاهش مالياتي بوش به نظر مي رسد تاثير اندكي داشته يا حتي بي تاثير باشد. همان طور كه استفن روچ اقتصاددان ارشد موسسه Stanley Morgan در تفسيري كه روز دوشنبه گذشته در روزنامه ها منتشر شد نوشت هر چند تحت شرايط عادي، اقتصاد آمريكا به نوسانات خطمشي پولي، مالي واكنش نشان مي دهد اما مسئله اينجاست كه امروز شواهد اندكي در دست است كه از عادي بودن شرايط آن هم درست پس از گذر از جريان نقدينگي بي هدفي كه طي هفتاد سال گذشته بي سابقه بوده حكايت داشته باشد. در تحليلي كه توسط ريچارد برنر و ديويد گرين لا اقتصاددانان ارشد موسسه مورگان استنلي تهيه شده آمده اقتصاد ايالات متحده در ربع چهارم سال 2002 عملا دچار ركود و توقف شده و با شرايطي تقريبا راكد وارد سال 2003 ميلادي شده است. برنر و گرين لا در گزارش خود آورده اند: اطلاعات منتشر شده مبين ضعف اقتصاد ايالات متحده است. شركت هاي آمريكايي طي چهار ماه آخر سال 2002 حدود 250 هزار فرصت شغلي را حذف كردند... و عجيبتر آنكه اغلب اين موارد حذف فرصت هاي شغلي در ماه هاي نوامبر و دسامبر به وقوع پيوست... شركت ها طي سه ماه گذشته 6 درصد از سفارشات نقدي خود كم كردند در حالي كه رشد مصرف واقعي كمتر از يك درصد طي دوره مشابه كاهش داشت و همين عوامل، ربع آخر سال گذشته ميلادي را به ضعيف ترين دوره سال 2002 بدل كرد. يكي از عوامل فشار انقباضي چيزي است كه از آن تحت عنوان خلاء توليد ياد مي شود. تفاوت و فاصله بين توليد بالقوه و توليد واقعي. در حالي كه توليد بالقوه پس از اواسط دهه نود هر ساله رشدي در /3 5 حدود درصد داشته براساس خوش بينانه ترين تخمين ها اقتصاد ايالات متحده در سال 2002 /2 5 رشدي درصدي خواهد داشت هر چند در سال 2001 رشد اقتصاد آمريكا به /0 3 درصد بالغ شد و در ربع دوم سال 2000 رشد اقتصاد آمريكا از يك درصد فراتر نرفت. با توجه به خلا و فاصله در حال گسترش توليد در دو و نيم سال گذشته افزايش فشار انقباضي را به هيچ عنوان نمي توان شگفت آور و اسرارآميز تلقي كرد. اكنون و پس از آغاز دوران شكل گيري بدهي هاي آمريكا در دهه هشتاد ميلادي ايالات متحده بزرگ ترين بدهكار جهان است. بدهي هاي خارجي آمريكا به بيش از 2300 ميليارد دلار بالغ مي شود كه معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. موازنه كسر پرداخت نرخ سالانه اي در حدود 5 درصد توليد ناخالص ملي دارد كه رفع اين خلا مستلزم ورود روزانه يك ميليارد دلار به بازار آمريكا براي جبران اين كسري است. منبع: سايت سوسياليست هاي جهان