Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811111-59849S1

Date of Document: 2003-01-31

زندان ها طبقه بندي مي شوند آيت الله هاشمي شاهرودي روز گذشته در اختتاميه گردهمايي سالانه روساي زندان هاي سراسر كشور گفت: بايد دامنه شمول جرم را محدود و نوع كيفرها و ممنوعيت ها را به طور دقيق تبيين كرد. سياست هاي كيفري و نگرش هاي درست قضايي هنوز به خوبي مشخص نشده است. به اعتقادي تدوين فله اي قوانين و فقدان نگاه نظام مند و چشم پوشي از سياست هاي اصولي، بسيار مشكل ساز بوده است. وي حل بسياري از مشكلات فعلي قضايي را در گروه غربال كردن قوانين به وسيله مجلس شوراي اسلامي دانست. هاشمي شاهرودي با تاكيد جايگاه و نقش مديريت در دستگاه قضايي، تقويت اين بخش را از وظايف قوه قضاييه خواند و استفاده از مديران توانمند و مدبر در امور زندان ها را موثر دانست. وي طبقه بندي زندان ها برحسب شرايط زندانيان و نوع محكوميت هاي آنها را مستلزم نگرش هاي اجرايي و قوي مديريت خواند و گفت: زندانيان و محكومين مالي و زندانياني كه داراي سوءپيشينه كيفري نيستند بايد از زندانيان باسابقه اشرار و سارقين جدا باشند و به يك چشم نگريسته نشوند. وي تاكيد كرد: بايد فرق بين جرم قانوني و جرم شرعي براي قضات مشخص شود آنها بي وقفه حكم بازداشت و زندان براي افراد صادر نكنند. به اعتقاد رئيس قوه قضاييه جمع كردن مجرمان منجر به افساد مي شوند و نه اصلاح. وي با اشاره به اهداف قوه قضاييه، منجمله برقراري عدالت، ايجاد امنيت و سالم سازي جامعه از بزه و بزهكاري، خاطرنشان كرد: سازمان زندان ها و تعيين نوع مجازات ها از اركان مهم براي رسيدن به اين اهداف و مقاصد بلند است. رئيس قوه قضاييه همچنين به اصل و 156 بند پنجم آن اشاره كرد و وظيفه اصلي دستگاه قضايي را پيگيري مناسب جرم و اصلاح مجرمان خواند. وي يادآور شد كه از ابتداي تصدي مسئوليت رياست قوه قضاييه رسيدگي به وضعيت زندان ها و زندانيان از مهم ترين دغدغه هاي اين قوه بوده است كه طي بخشنامه هاي زيادي (بيش از 25 بخشنامه ) به مسئولان قضايي تذكر داده شده است. آيت الله هاشمي شاهرودي ضمن تشكر از فعاليت هاي دست اندركاران امور زندان ها خاطرنشان كرد: هيات هاي بازرسي كه از طريق سازمان بازرسي كل كشور و ديگر بخش ها به زندان ها فرستاده شده است، اثرات مثبت زيادي بر پيشبرد امور اصلاحي در زندان داشته است. رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: ما هنوز با مقاصد مطرح در فقه اسلامي و مطلوبهاي مدنظر اسلام فاصله زيادي داريم، اما فعاليت ها نشان مي دهد كه ما در راه درستي قرار گرفته ايم. وي با بيان اينكه رفع برخي از كاستي هاي دستگاه قضايي خارج از توان اين دستگاه است و به قواي ديگر مربوط مي شود به، تراكم و تدوين برخي قوانين زائد اشاره كرد و گفت: بسياري از مشكلات ناشي از برخي قوانين، در حال حاضر قهرا به دوش دستگاه قضايي است، اين در حالي است كه تدبير لازم براي تصويب اين قوانين اتخاذ نشده است.