Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59843S1

Date of Document: 2003-01-30

پاسخ بهزاد نبوي به منتقدان و 82بودجه عملكرد اقتصادي دولت خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مخالفان اصلاحات آنقدر روي مشكلات اقتصادي، ضعف عملكرد اقتصادي اصلاحات و بي توجهي دولت و مجلس به حل مسايل معيشتي مردم، تاكيد و روي آن تبليغ كرده اند كه برخي از ما اصلاح طلبان هم اتهامات فوق را مفروض گرفته ايم. بهزاد نبوي نماينده مردم تهران در مجلس ششم، طي سخناني در صحن علني مجلس در موافقت با لايحه بودجه سال 1382 گفت: احساس مي كنم اصلاحات دولت و مجلس آن در اين زمينه هم نظير ساير زمينه ها مظلوم واقع شده و از چپ و راست به آنها حمله مي شود. نمي گويم وضع اقتصادي كشور ايده آل است. نمي گويم شكوفايي اقتصادي در كشورمان قابل مقايسه با چين، كشورهاي آسياي شرقي و حتي تركيه است. وي افزود: همه به خوبي مي دانند ما يك انقلاب عظيم زير و روكننده نظام گذشته را كه طبعاهمراه با نابساماني هاي اقتصاد بوده پشت سرگذاشته ايم و به فاصله كمي از آن با يك جنگ 8 ساله پرهزينه و در همان اثنا با كاهش شديد قيمت و ميزان صدور نفت مواجه شده و در دهه اول انقلاب، فرصت توسعه و شكوفايي اقتصادي به دست نياورديم. در دهه دوم، حل مشكلات ساختاري و ريشه اي اقتصادي در گروي اتخاذ سياست هاي مدبرانه در جهت سرمايه گذاري و كارآفريني و متناسب با شرايط پس از جنگ بود كه متاسفانه خصوصا پس از دوم خرداد 76 با اين سياست ها مقابله جدي شده است. نبوي ادامه داد: نمي توان با بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي براي تسويه حسابهاي سياسي، مشابه گروه هاي برانداز مسلح برخورد كرد و از آن ها انتظار عدم انتقال سرمايه هاي خود به جاهاي ديگر دنيا و از جمله كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را داشت. نمي توان براي فلج كردن دولت اصلاحات جرات، جسارت و ريسك پذيري را از مديران د ولتي گرفت و آنها را خانه نشين كرد و در عين حال انتظار خطپذيري و ابتكار از مديران، جهت سرمايه و سياست هاي توسعه اي داشت. نمي توان با تحميل سياست هاي كليشه اي بر جواناني كه دوران انقلاب و جنگ را درك نكرده وفرزند دوران صلح و سازندگي هستند، انتظار عدم فرار مغزها را داشت. نمي توان در سياست خارجي به تنش زدايي و گفت وگوي تمدنها نپرداخت و انتظار جلب سرمايه هاي خارجي را نظير كشورهاي پيش گفته داشت. بنابراين به دلايل اشاره شده نمي توان انتظار وضع اقتصادي مطلوب و قابل مقايسه با ديگران را داشت. وي خاطر نشان كرد: وضع اقتصادي كشوردر سال هاي اخير و خصوصا سال 82 و با اجراي قانون بودجه پيشنهادي اگر مطلوبتر از سال هاي بعد از جنگ و پيش از سال 76 نباشد بدتر نيست و اين در حالي است كه اصلاحات هرگز ادعاي بزرگي در زمينه اقتصادي نداشته و اصلاح ساختاري و نهادينه اقتصاد را در گروي اصلاحات سياسي دانسته و وي مي داند افزود: تمام شاخص ها نشان مي دهد به جز كاهش يك درصدي توليد ناخالص داخلي بهتر از دوره اول پس از جنگ يعني دوره اي كه فرياد حل مشكلات اقتصادي مردم در دستور قرار نداشت و مي گفتند اگر پل و راه ساختن مهم باشد، ماهاتيرمحمد پدرجد ماست بوده، است. وي توضيح داد: در مورد اشتغال هم تعداد جمعيت جوياي كار اضافه شده در دوره پس از سال 76 حدود دو برابر دوره قبل بوده ولي تعداد اشتغال ايجاد شده هم تقريبا حدود دو برابر است. عليرغم مقايسه فوق هنوز اقتصاد كشور تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادي وي دارد در ادامه با بيان اينكه همه مشكل اشتغال را مطرح مي كنند و آن را مهمترين معضل كشور مي دانند، افزود: هيچ اكسيري در دنيا تاكنون براي حل مشكل اشتغال، جز سرمايه گذاري كشف نشده است و راه هاي ديگر يا اصولاراه نيست و يا جنبه تسكيني براي دارد سرمايه گذاري نيز من جز سه راه سرمايه گذاري دولت، بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي نمي شناسم. وي افزود: منابع دولتي سرمايه گذاري را همه ما به خوبي مي شناسيم و مي دانيم در بودجه سال با 82 تمام تلاش ها حدود 8300 ميليارد تومان در قبال بيش از 30000 ميليارد تومان بودجه جاري صرف كارهاي عمراني مي شود. همين مبلغ نيز با صرفه جويي در حين اجراي بودجه به حدود ميليارد 6000 تومان كاهش خواهد يافت. در مورد بخش خصوصي هم مي دانيم نه بخش خصوصي نيرومندي داريم كه با سرمايه گذاري خود بتواند مشكل اشتغال را در كوتاه و ميان مدت حل كند و نه به دلايلي كه قبلا عرض شد، چنان چه ثروتمنداني هم داشته باشيم، آمادگي كافي براي سرمايه گذاري هان كلان دارند. با توجه به چنين شرايطي دولت و كميسيون تلفيق با هماهنگي كامل در بودجه سال 1382 راه هاي جلب و جذب هر چه بيشتر سرمايه هاي خارجي را به گونه اي كه حتي الامكان هيچ نوع تعهد و تضميني براي دولت و كشور ايجاد نكند مورد توجه كامل قرار دادند كه البته گويا اين اقدام بزرگ و دگرگون ساز وضع اقتصادي كشور چندان مورد عنايت برخي از مخالفان محترم قرار نگرفته و از اين بابت ابراز تاسف وي كرده اند گفت: اينان فراموش كرده اند كه ده سال قبل تامين صد ميليون دلار اعتبار سرمايه گذاري به روش فاينانس براي همه خواب و خيال بود و امروز در اثر اتخاذ سياست هاي مدبرانه رئيس جمهور و علي رغم اقدامات بازدارنده و سرمايه گذاري خارجي، ميلياردها دلار سرمايه خارجي به طرف كشور سرازير شده و اين امر بايد مورد استقبال قرار گيرد. وي توضيح داد: جمع مجوزها براي جذب سرمايه گذاري خارجي 60 ميليارد دلار خواهد بود كه در مورد 50 ميليارد آن دولت هيچ نوع تعهدي بر عهده نخواهد داشت و ده ميليارد بعدي هم تعهدات ايجاد شده در سقف برنامه توسعه 5 ساله است. چنانچه از رقم ذكر شده /5 12 حتي درصد به مرحله اجرا درآمده و هزينه شود معادل بودجه عمراني كشور در سال 82 با اعمال صرفه جويي پيش بيني شده در بودجه بوده و مشخص است كه چه شكوفايي و تحركي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد. نايبرئيس مجلس ششم اذعان داشت: منكرين اين ادعا خوب است به جاي اعتراض به روش هاي فوق در اطاق هاي دربسته، ديداري از عسلويه و بندر امام خميني داشته و ببينند چه سرمايه گذاري عظيمي با روش هاي فوق در حال اجرا و بهره برداري است و چند ده هزار نفر به شكل مستقيم و چندين ده هزار نفر به شكل غيرمستقيم و چندصد شركت پيمانكار و سازنده داخلي در اين مناطق مشغول كار شده اند; بدون آنكه دولت ديناري هزينه كرده و يا تعهد ايجاد نموده باشد. وي بهترين روش جلب سرمايه هاي داخلي را، مشاركت دانست و افزود: متاسفانه هنوز شرايط كشور ما چندان رغبتي براي سرمايه گذاران خارجي در اين زمينه ايجاد نكرده است و بر خلاف تصور يكي ازمخالفين محترم، صف طولاني براي مشاركت پشت مرزهاي ما به وجود نيامده و ما از تمام سرمايه گذاران به روش فوق استقبال مي كنيم. ضمنادر پاسخ به مخالف محترمي كه مي گويد چرا عمده سرمايه گذاري هاي پيش گفته در بخش نفت و گاز و پتروشيمي بوده است بايد متذكر شوم كه اولابخش هاي ديگر نيز از اين نوع سرمايه گذاري ها محروم نبوده اند و در زمينه هاي ديگر نيز پروژه هاي متعددي در دست اجراست و ثانيا چه اشكالي دارد كه نفت و گاز و پتروشيمي، يكي از مزيت هاي نسبي فعاليت هاي اقتصادي در كشور ما؟ باشد همچنين متاسفانه برخي از مخالفان محترم اين بودجه در عين حال كه ارقام درآمد نفت، ماليات ها و ساير منابع درآمدي را غيرواقعي و غيرقابل تحقق جلوه همزمان مي دهند، و شعارگونه بودجه مزبور را از بابت نپرداختن به وضع بازنشستگان و حقوق بگيران، بي توجهي به ديون معوق به كاركنان دولت، دستمزد ناكافي كارمندان، معلمان و كارگران و عدم توجه كافي به رفاه و معيشت مردم، مورد نقد قرار مي دهند و معلوم نيست دولت و مجلس بايد به دنبال اجراي رهنمودهاي آنان در زمينه كاهش درآمدها باشند ويا افزايش هزينه ها و يا هر دو كه قطعاسقوط اقتصادي كشور را در پي خواهد داشت. مطمئنا هيچ يك از نمايندگان به خاطر جلب نظر موكلين و يا مقاصد سياسي حاضر به وارد كردن چنين ضربه اي به كشور و نظام نخواهند بود.