Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59837S3

Date of Document: 2003-01-30

قضاوت آمريكايي - 40 دادگاه هاي استيناف آمريكا مرحله بعدي در سطح هرم تشكيلات قضايي فدرال، دادگاه هاي استيناف منطقه اي است. اين دادگاه ها دو كاركرد دارند_ 1 رسيدگي به فرجام هايي كه از دادگاه هاي بخش فدرال مي آيد و 2 _ كاهش حجم كاري ديوانعالي آمريكا. دادگاه هاي منطقه اي _ برخلاف دادگاه هاي بخش _ دادگاه هاي تك قاضي نيستند. سه پانل يا جايگاه وجود دارد كه قضات در آنجا مي نشينند. اگر پرونده اي به اندازه كافي مهم باشد، در جلسه رسمي دادگاه به وسيله همه قضات دادگاه منطقه دادرسي خواهد شد. دادگاه هاي منطقه اي وظيفه بازنگري دارند و براي تصحيح اشتباهات در پرونده هاي دادگاه هاي لور فدرال، بر تفسيرهاي قانوني متمركز مي شوند. اين دادگاه ها حق كنترل دلبخواهانه پرونده ها را ندارند. تصميم گيري آنها در مورد فهرست پرونده هايي كه بايد رسيدگي شود بستگي به تعداد و انواع پرونده هايي كه فرجام خواسته اند دارد. هرساله اين دادگاه ها به بيش از 40 هزار پرونده كيفري و مدني رسيدگي مي كنند. فرجام خواهي هاي پرونده هاي كيفري به طور ناگهاني افزايش يافته اند. به خاطر مقتضي شدن معيارهاي قضايي حكم و قوانين ضدجرمي كه متضمن صدور حداقل احكام مجازات بودند. اين اصلاحات قانوني باعث به وجود آمدن احكام طولاني تر مي شد كه به زندانيان انگيزه قوي تري براي فرجام خواهي مي دهد. ديوانعالي آمريكا ديوانعالي آمريكا در راس هرم تشكيلات دادگاه هاي فدرال قرار مي گيرد. ديوانعالي فرجام خواهي هايي را كه از دادگاه هاي فدرال و ايالتي خارج مي شود رسيدگي مي كند. اين دادگاه فقط 9 قاضي دارد و حجم كارهايش سنگين است. با ] توجه به اينكه در ديوان به دليل حجم زياد پرونده ها شعبات فرعي و پايين تري وابسته به ديوان تشكيل شده كه به پرونده ها رسيدگي [مي كنند قضات، قدرت ارجاع پرونده ها از دادگاه عالي به دادگاه تالي را دارند و معنايش اين است كه آنها تصميم مي گيرند كه كدام پرونده ها را بازنگري كنند. قضات ديوان معمولا پرونده هايي را كه تاثير گسترده ملي خواهد داشت انتخاب مي كنند. قضات فدرال براساس بازنگري شان از يك پرونده، تصميم دادگاه [قبلي ] را در جريان تجديدنظر، نقض يا تاييد مي كنند. نقش سياست سازي ديوانعالي ديوانعالي به احتمال قوي يكي از مهم ترين دادگاه هايي است كه در سياست سازي دادگاه جزايي نقش دارد. ديوان به دو صورت، سياست و رويه قضايي را مي سازد: نخست اينكه مي تواند قدرت بازنگري قضايي را اظهار در كند قانون ماربوري و مدسين ديوان، براي اولين بار يك قانون را مغاير با قانون اساسي اعلام نمود و آن را لغو كرد و رويه اي براي بازنگري قضايي از قوانين كنگره را مقرر كرد. بازنگري قضايي عبارت است از قدرت ديوان براي اينكه قوانين كنگره را غيرقانوني مغاير ] با قانون [اساسي اعلام كند و قوانين پارلمان مقننه ايالتي را هم بازنگري نمايد. دوم اينكه ديوان همچنين مي تواند به عنوان سازنده سياست دادگاه جزايي، از طريق اختيار ( اتوريته ) خويش براي تفسير قانون، اعمال قدرت نمايد. يك مثال از به كارگيري اين روش توسط دادگاه براي سياست سازي را مي توان در تصميمات دادگاه وارن در قسمت رعايت تشريفات قانوني، نشان داد. تحت رهبري ارل وارن، رئيس ديوانعالي، ديوان يك مجموعه از قوانين هدفمند را در تغيير اصول تشريفات دادرسي ايالت ها در ارتباط با متهمين جنايي صادر كرد. تصميمات قابل ذكر در اين مجموعه قوانين اين بود كه حق وكيل گرفتن در دادگاه هاي ايالتي را براي متهمين تضمين كرد، انجام تحقيقات و توقيف هاي پليس را محدود ساخت و پليس را مكلف كرد كه مظنونين را از حقوق شان آگاه كند. عمل گرايي [تحرك ] قضايي در برابر احتياط قضايي در مورد اينكه آيا دادگاه استيناف بايد سياست دادگاه جزايي را تعيين كند يا نه نقطه نظرات متضادي وجود دارد. عمل گرايي قضايي عبارت است از كنار نهادن تفسيرهاي تحت اللفظي از قانون اساسي در تعقيب پرونده هايي كه ديوانعالي كشور گردش كارش را صحيح مي داند. در مقابل اين موقعيت، ايده احتياط قضايي قرار دارد كه به قضات توصيه مي كند از وسوسه تعميم دادن سياست به تصميمات خويش خودداري كنند. تفاوت ميان عمل گرايي و احتياط اين است كه قضات در مورد اولي خودشان شركت دارند و تفسيرشان فراتر از قانون است و [حتي ] تفسيرشان به نوعي قانونگذاري مي انجامد. براي يك عمل گرايي قضايي activismحقوق، اساسي، پديده اي پويا است. بنا به گفته وارن رئيس ديوان عالي، حمايت ها از اعلاميه حقوق بايد معاني شان را از معيارهاي شايسته اي كه پيشرفت يك جامعه بالغ را باعث مي شود به دست آورند. مكتب عمل گرايي قضايي به حباله نكاح يك فلسفه سياسي خاص درنيامده است و مي تواند محافظه كار يا ليبرال باشد. مشكلات اجرايي: حجم سنگين پرونده هاو تاخير در رسيدگي به آنها از چشم انداز اجرايي، مسئله زير گرفتن افراد در رانندگي هم در دادگاه هاي ايالتي و هم در فدرال حجم بالاي پرونده ها را دارد. بيش از 300 هزار پرونده كيفري و مدني در دادگاه هاي بخش در سال 1997 تشكيل شدند كه با پرونده هاي تشكيل شده جنايي به بالاترين سطح از زمان لغو ممنوعيت هاي ماده اصلاحي هشتم در سال 1933 رسيد. حجم پرونده ها در دادگاه هاي ايالتي عمدتا در حال افزايش است. در سال 1995 دادگاه هاي ايالتي 86 ميليون پرونده را رسيدگي كردند كه شامل 51 ميليون تخلفات ترافيكي و تخلف از مقررات 20 ميليون پرونده مدني 13 ميليون پرونده كيفري و 2 ميليون پرونده اطفال است. با ايجاد قوانين سخت تر مواد مخدر، حجم پرونده هاي دادگاه به تدريج در حال افزايش يافتن است. تقريبا دوسوم از دادگاه هاي ايالتي، پيوسته عقبتر از ليست پرونده هايي هستند كه بايد به وسيله دادگاه رسيدگي شود. حجم بالاي اين پرونده ها باعث تاخير افتادن رسيدگي به ساير پرونده ها مي شود. وقتي كه در مورد رسيدگي سريع تر به پرونده ها نگراني وجود دارد در مورد حمايت از حقوق متهمين و ناديده گرفته شدن عدالت نيز نگراني وجود دارد. در سال هاي اخير، وزارت دادگستري بر اين امر متمركز شده كه چگونه حجم پرونده ها را كاهش دهد و چگونه رسيدگي به آنها را سرعت بخشد.