Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59831S2

Date of Document: 2003-01-30

سوئيس، جزيره اقتصادي اروپا در مقابل عضويت در اتحاديه اروپا مقاومت مي كند و آن را نمي پذيرد. ده سال است كه سوئيس انزواي اقتصادي در اروپا براي سرزمين آلپ پيامدهاي خوبي نداشته است. جمله اي بود كه بسياري از سوئيسي ها در روز ششم نوامبر بدون اروپا هم مي توانيم; اين يعني 1992 روزي كه /50 3 با درصد آراي خويش حضور در اتحاديه اقتصادي اروپا را رد كردند به زبان مي آورند. لذادولت برن تلاش براي حضور در اتحاديه اروپا را به حالت تعليق در آورد. مخالفان حضور در اتحاديه مذكورحول محور فردي به نام كريستوف بلوفر و حزب مردم (SVP) كه تحت رهبري بلوفر قراردارد، گرد بلوفر آمده اند كه در رديف سياستمداران پوپوليست قرار مي گيرد، مردم كشورش را به حركت در مسيري وا مي دارد كه ضررهاي اقتصادي قابل توجهي را برايشان به همراه مي آورد. امروزكه ده سال از زمان مخالفت سوئيسي ها با حضور در اتحاديه اروپا مي گذرد تكروي سوئيسي ها به بيلان اقتصادي كشورشان وضعيت بدي بخشيده است. رشد اقتصادي سابق از ميان رفته از است سال 1992 تاكنون اقتصاد سوئيس به صورت ميانگين /1 1 تنها درصد رشد داشته. اين رقم پايين تر از ارقام مربوط به تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و يا حوزه اقتصادي اروپاست. كشورهاي مذكور طي ده سال گذشته به صورت /2 9 ميانگين درصد رشد داشته اند. ( AvenirSuisse) در مورد وضعيت اقتصادي سوئيس گزارش اخيرا بنيادي به نام آونير سوئيس نويسندگان است گزارش مذكور دهه گذشته را; دهه ركود نگران كننده اي را منتشر كرده اقتصادي و عقب گرد نسبي ناميده اند. تا سال 1993 رشد اقتصادي سوئيس تقريبا به موازات همسايگان اروپايي اش پيش مي رفت. اما پس از آن سوئيس عقب ماند و كشورهايي در اروپا كه شرايطي مشابه با سوئيس داشتند شديدا به رشد خود به افزودند عنوان مثال /3 3 نروژ درصد در سال رشد داشت. اين رقم در /2 2 مورداتريش درصد هلند 3 درصد و /5 6 لوكزامبورگ درصد بود. كشورهاي مذكور در گذشته از سوئيس به لحاظ استانداردهاي اقتصادي عقب بودند. بخشي از رشد ده سال گذشته در كشورهاي فوق صرف رسيدن به سطح سوئيس شد. اما آنها اكنون تقريبا از سوئيس سبقت گرفته اند و تازه در درازمدت بر سرعت رشد آنان افزوده هم مي شود. مقايسه سطح رفاه در اين كشورها با آنچه كه در سوئيس وجود دارد، مي تواند نشان دهنده تغييرات جديد باشد. در سال 2001 سوئيس در ميان 17 كشور عضو حوزه اقتصادي اروپا و اتحاديه اروپا هنوز هم به لحاظ سرانه توليدناخالص داخلي پس از لوكزامبورگ و نروژ جايگاه سوم را در اختيار داشت. اگر سرعت رشد اقتصاد سوئيس همانند وضعيت دهه بنابر نتايج تحقيق بنياد; آونير سوئيس; از لحاظ سرانه توليد ناخالص داخلي به جايگاه نود باقي بماند طي دهه جاري اين كشور يازدهم تنزل پيدا مي كند و حتي بعداز كشوري نظير اتريش كه مردمش در سال 1960 نصف ساكنان سوئيس درآمد داشتند، قرار مي گيرد. ساير شاخص ها هم در سوئيس وضعيت مناسبي اگر ندارند چه هنوز هم شهروندان سوئيسي بسيار شديدتر و ساعات بيشتري نسبت به ساير كشورها كار مي كنند، اما به لحاظ ميزان توليد، به ازاي هر ساعت كار تنها مقام چهاردهم را در حال حاضر در اختيار دارند. سطح قيمت ها در مقايسه با ساير كشورهاي اروپايي بسيار بالاست. اين در حالي است كه ميزان ماليات بر ارزش افزوده /7 6 تنها درصد است. تنها در كشورژاپن است كه هزينه هاي زندگي گران تر از ژاپن به نظر مي رسد. در سوئيس به صورت سنتي سهم بودجه هاي دولت كم است. به عبارت ديگر نسبت هزينه هاي عمومي به توليد ناخالص داخلي در گذشته كم بود. اما طي دهه نود اين رقم سيري صعودي داشت و سوئيس از اين لحاظ به يك كشور متوسط در اروپا بدل ميزان شد ماليات ها و عوارض نيز وضعيت مشابهي دارد. تنها در زمينه اشتغال است كه سوئيس همچنان توانسته بين چهار كشوربرتر دنيا باقي بماند، به يمن نرخ پايين بيكاري و بازار كار فوق العاده انعطاف پذير سوئيسي ها همچنان وضعيت نسبتا خوب داشته اند. البته اخيرا نرخ بيكاري روندي به شدت صعودي پيدا كرده است. دسامبر سال 2002 (آذر ماه ) ميزان بيكاري /3 6 به درصد رسيد كه سطح آن با دوران ركوديعني بين سال هاي 1993 تا 1998 برابري مي كرد. سوئيسي ها خودشان به انزوا در اروپا راي داده اند و حالا هم نتايجش را مي بينند. البته انزوا در اروپا تنها عامل ضعف اقتصاد اين كشور نبوده سياست هاي است پولي سخت گيرانه اي كه بانك ملي سوئيس طي دهه نود اعمال كرد، موجب شد تا چند درصد از رشد اقتصادي كشور كاسته شود. بازار داخل كشور نيز كارايي و بازده كمتري پيدا كرده است. اقتصاد سوئيس صرفا از شركت هاي بزرگ و مشهوري نظيرنستله (Nestle) نواريتس، و يا ساير شركت هايي كه با بزرگان جهان رقابت مي كنند، تشكيل نشده است. در كنار شركت هاي فوق بخش هايي ضعيف هم وجود دارند كه با وجود بازده كم موردحمايت قرار مي گيرند. در بخش هاي ساختمان سازي، توريسم و كشاورزي و همچنين بخش خدمات رساني دولتي و نيمه دولتي، حمايت ها و يارانه ها همچنان ادامه دارند و با وجودبرخي ناكارآمدي ها دولت اقدامات حمايتي خود را افزايش مي دهد. در زمينه وضع سياست هاي ليبرالي و آزادسازي تجاري كشور سوئيس بسيار پايين تر از سطح اروپاست. سياستمداران سوئيسي پس از پاسخ منفي به حوزه اقتصادي اروپا و عدم پذيرش عضويت در آن سعي كردند به اندازه اروپا در زمينه آزادي هاي تجاري پيش نروند. ترس آن ها از احتمال ضعف در رقابت موجب شد تا تنها شكل خاصي از آزادسازي و سياست هاي ليبرالي اجرا شود. اما در همان شكل خاص هم برن چندان پيش نرفت. به خصوص در بخش خدمات عمومي چنين چيزي كاملا محسوس است. چه در بخش برق، چه گاز، مخابرات و يا پست، انحصارگري ها ديرتر از اروپا و در مواردي حتي به صورت به اصطلاح نصف و نيمه از ميان حتي رفت در مواردي هم ديده مي شودكه انحصارگري ها به قوت خود باقي مانده اند. به خصوص در رشته تلفن همراه رقابت چنداني ديده نمي شودو سطح قيمت ها در اين رشته بسيار بالاتر از ساير كشورهاست. كانتون ها (به استان هاي سوئيس كانتون اطلاق مي شود ) در ساير بخش هاي خدمات رساني مانع از اجراي سياست هاي ليبرالي مي شوند. مقامات كانتون ها اصرار براي رعايت حق خودمختاري خويش دارند و به بسياري از خواسته هاي برن توجه نمي كنند. بسياري از قوانين حقوقي تنها در صورتي كه مقامات و كارشناسان محلي آن ها را تاييد كنند، ضمانت اجرايي مي يابند. به عبارت ديگر به هيچ وجه نمي توان سوئيس را داراي يك بازار داخلي ملي و واحد دانست. اين موضوع را يك كميسيون تحقيق كه دو سال پيش در پارلمان كشور تشكيل شد با دلايل و مدارك متقن به اثبات رساند. اگر سوئيس به عضويت حوزه اقتصادي اروپا و يا اتحاديه اروپا در ;ديوارهاي حفاظتي از ميان مي رفت. هفت قرارداد دوجانبه كه سوئيس مي آمد بسياري از اين و در سال گذشته به اجرا در آمده اند، مي توانند گام مهمي با اتحاديه اروپا منعقد كرده در راه بهبودساختار بسته فعلي محسوب شوند. با استفاده از قراردادهاي مذكور سوئيس از مسيرهايي ميان بر به بازار داخلي اروپا نزديك مي شود. به خصوص در زمينه آزادي فعاليت هاي شخصي و انتقال كالا پيشرفت قابل توجهي به دست آمده است. اما هنوز هم بسياري از ساختارهاي دست و پاگيرپابرجا هستند. با وجود اين كشور هفت ميليون نفري سوئيس همچنان حاضر نيست اروپا را بپذيرد. منبع: زوددويچه سايتونگ