Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59826S1

Date of Document: 2003-01-30

هارموني اولويت هاي اقتصادي قانون برنامه سوم چند اولويت اساسي را براي اقتصاد كشور معين كرده است. ازجمله مهمترين اين اولويت ها عبارتند از ساماندهي شركت هاي دولتي، خصوصي سازي، تامين اشتغال، جهش صادراتي و تدوين نظام جامع تامين اجتماعي. البته در قانون برنامه سوم توسعه بر مسائل مهم و اساسي ديگري نيز تاكيدشده است كه هر يك به نوبه خود قابل بحث و بررسي است، اما به هر حال مسائل فوق نيز جايگاه خاصي در قانون برنامه سوم توسعه دارند. مساله اصلي در اين اولويت ها اين است كه بين مواردفوق بايد يك هارموني و هماهنگي باشد و همه آنها بايد با يكديگربه پيش برده به عنوان شوند مثال، خصوصي سازي بايد به تامين اشتغال منجر تدوين ساختار شود نظام جامع تامين اجتماعي بايد مشكلات اجتماعي واقتصادي كه ممكن است بعضا در خصوصي سازي به وجودآيد را جبران كند، به طوري كه با تامين پوشش كامل اجتماعي، مسوولاني كه وظيفه خصوصي سازي را برعهده دارند در مراحل اوليه نگران بازتابهاي اجتماعي اين مقوله نباشند. جهش صادراتي بايد درآمد عمومي جامعه را افزايش دهد و مشكل اشتغال را حل كند و ساماندهي شركت هاي دولتي نيز بايد زمينه پيشبرد ساير اولويت ها را فراهم كند. بنابراين در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت در پيشبرد هريك از مقولات فوق يكي از ملاك ها و معيارها نيز اين است كه ببينيم پرداختن به هر يك از اولويت هاي فوق موجب توجه به ساير اولويت ها نيز شده و كمكي به رفع موانع و مشكلات بقيه كرده است يا؟ نه همان طور كه اشاره شد يكي از اولويت هاي قانون برنامه سوم توسعه جهش صادراتي است. اين عنوان به طور مشخص ابتدا در قانون برنامه سوم توسعه به كار رفته است و دولت و مجلس در اين قانون توجه زيادي داشته اند كه موانع جهش صادراتي را رفع كنند. علي رغم تاكيدات مكرر قانون برنامه سوم توسعه هنوز جهش صادراتي به مفهوم واقعي آن تحقق نيافته است، هرچند كه ارزش صادرات غيرنفتي كشور افزايش يافته ولي اين افزايش درحدي نيست كه بتوان براي آن عنوان جهش را استفاده كرد. از طرفي رشد صادرات غيرنفتي بيشتر در بخش صادرات مواد خام و مواد اوليه بوده است نه كالاهاي نهايي و مصرفي و اين شيوه صادرات نه به اشتغال كمك مي كند و نه زمينه به وجود آمدن تشكل هاي خصوصي قدرتمند را در اقتصاد كشور فراهم مي كند. رشدصادرات غيرنفتي وقتي مشكل اشتغال را حل مي كند و همچنين صدور محصولات خام واوليه به صدور كالاهاي نهايي و مصرفي سوق داده شود و در اين صورت است كه مي توان افزايش حجمي و ريالي ( دلاري ) صادرات را مثبت تلقي در كرد هر بخشي اگر هارموني و هماهنگي بين همه اولويت هاي قانون برنامه سوم به وجود نيايد معلوم مي شود عملكرد بخش مناسب نبوده است.