Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59822S6

Date of Document: 2003-01-29

احكام قطعي متهمين پرونده قتل هاي زنجيره اي صادر شد گروه سياسي: احكام قطعي يازده نفر از متهمين پرونده قتل هاي زنجيره اي صادر شد. براساس راي صادرشده آمرين اين قتل ها مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني بوده اند. روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با انتشار اين خبر، همچنين اعلام داشت محكوميت متهمين رديف هاي سوم، ششم هشتم، و چهاردهم اين پرونده نقض شده و بايد مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد. متن كامل خبر كه از سوي روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام شد، بدين شرح است: حكم محكوميت 11 نفر از متهمين پرونده معروف به قتل هاي زنجيره اي از جمله مجازات متهمين اصلي پرونده كه آمريت در اين جنايات را بر عهده داشته اند به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. براساس راي صادره از سوي شعبه 34 ديوان عالي كشور حكم صادره از سوي شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران در خصوص محكوميت متهم رديف اول سيد مصطفي كاظمي و متهم رديف دوم مهرداد عاليخاني به جرم آمريت در قتل ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده و متهم رديف پنجم علي محسني به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه عمومي جرم هر كدام به تحمل ده سال حبس، متهم رديف دهم ابوالفضل مسلمي و متهم رديف پانزدهم مصطفي هاشمي به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه عمومي جرم هر كدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف يازدهم محمد حسين اثني عشر و متهم رديف دوازدهم علي صفايي پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه عمومي جرم هر كدام به تحمل سه سال حبس، متهم رديف شانزدهم علي ناظري، به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس، متهم رديف هفدهم اصغر سياح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف هجدهم خسرو براتي به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است. ضمنا راي صادره درخصوص محكوميت متهم رديف سوم علي روشني به استناد اينكه مشمول ذيل ماده 57 قانون مجازات اسلامي مي باشد و محكوميت متهمين رديفهاي ششم حميد رسولي هشتم محمد عزيزي و چهاردهم مرتضي فلاح به استناد اينكه عنوان اتهامي آنها معاونت در جرم است و نه آمريت، نقض شده و مي بايست مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. با توجه به راي صادره از سوي ديوان عالي كشور، حكم محكوميني كه مجازات آنها مورد تاييد قرار گرفته است، قطعي و لازم الاجرا مي باشد.