Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59814S2

Date of Document: 2003-01-29

رئيس كميسيون تلفيق بودجه اعلام كرد بيني پيش مجلس درباره تورم، يارانه ها وسرمايه گذاري در سال 82 مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني مجلس با برشمردن ويژگيهاي بودجه سال 1382 كل كشور گفت: كميسيون تلفيق براي اعمال توازن ريالي در بودجه سال آينده تلاش بسياري كرد اما به هر حال بايد 1100 ميليارد تومان در بودجه صرفه جويي شود. به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر گزارش كميسيون اصلي رسيدگي كننده به لايحه بودجه سال 82 كل كشور كه صفايي فراهاني آن را قرائت كرد به اين شرح است: كميسيون تلفيق در 14 روز كار فشرده به لايحه بودجه 859 هزار وهزار 743ميليارد ريالي كل كشور رسيدگي كرد و آنچه كه تقديم نمايندگان شده، بودجه جديدي است كه كل آن بالغ بر 959 هزار و 846 ميلياردريال است. آنچه كه در درآمدهاي كشور اثر گذاشته است از 97 هزار و 237 ميلياردريال كه در لايحه بودجه بود با توجه به تكليفي كه مجلس در سال گذشته در بند ل تبصره 12 قانون بودجه حكم كرده بود كه شفافيت در قيمت هاي انرژي چه در بخش فرآورده ها چه دربخش برق اعمال شود كميسيون بررسي كرد و از اين هزار 103ناحيه و 886 ميليارد ريال به صورت جمعي خرجي به درآمدهاي كشور اضافه شد كه اين فقط براي شفاف سازي قيمت انرژي است تا كشور تصوير كاملي از ميزان هزينه هاي انرژي داشته باشد. در بخش /6 1 مالياتها درصد تغيير صورت گرفته است و در لايحه پيشنهادي در بخش ساير /26 7 درصد براي شفاف سازي درآمدها بزرگترين كاهش صورت گرفته است و به طور طبيعي آثار خود را به اين علت كه درآمد، هزينه عمل مي شود در بخش انرژي نيز همين مبلغ را خواهيم داشت و همچنين به اين علت كه لايحه تجميع عوارض در لايحه بودجه اعمال نشده بود رقمي معادل 5 هزار ميليارد ريال براي آثار هزينه اي آن در بودجه پيش بيني شد. بين درآمدها و هزينه ها مابه التفاوتي معادل 10 هزار وميليارد 955 ريال باقي مي ماند كه بايد در عمل به صورت صرفه جويي در بودجه سال اعمال 1382 شود و به اين معني است كه ما در ابتداي سال آينده، چه در بودجه سرمايه اي و چه در بودجه هزينه اي، دچار ضريب صرفه جويي هستيم كه با توجه به پيش بيني به عمل آمده از اين مبلغ 30 درصد سهم تملك دارايي هاي سرمايه اي و 70 درصد سهم هزينه جاري مي شود. چنانچه بودجه با همين شرايط به تصويب برسد، رشد توليد ناخالص داخلي /6 1 درصد است كه شامل رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و /معدن 6 درصد 10بخش كشاورزي /4 7 درصد بخش ساختمان 10 درصد بخش نفت و /1 4 گاز درصد و بخش خدمات /5 3 درصد خواهد بود. رشد نقدينگي در طول سال هشتاد و /29 9 دو درصد و نرخ تورم بين 17 15 تا درصد پيش بيني مي شود. يارانه كالاهاي اساسي دارو و نهاده هاي كشاورزي رقمي حدود 17 هزار وميليارد 977 ريال را به خود اختصاص داده است. براي پرداخت ديون قانوني كاركنان دولت رقم پيش بيني شده در كميسيون حدود هزار ميليارد ريال است و همينطور مكانيزمي در تبصره ها پيش بيني شده تا كميته اي در طول سال 82 براي بودجه سال 83 ميزان دقيق اين ديون را برآورد كند و تكليف آن در سال 83 قطعي شود. در بودجه كل كشور رقمي معادل هزار 83 و 600 ميليارد ريال براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شده و در كنار آن در بودجه شركتهاي دولتي رقمي در حدود 209 هزار و 402 ميليارد ريال براي سرمايه گذاري است كه مجموعه اين دو رقم سرمايه گذاري در كل كشور، در بخش دولتي را شامل مي شود كه رشد قابل توجهي دارد. در تبصره 21 لايحه بودجه سال 82 شرايط مناسبي فراهم شده كه اگر به كمك مجلس شوراي اسلامي و دستگاه اجرايي عمل شود، شكوفايي اقتصادي را به همراه خواهد داشت و مقداري از نگرانيهايي كه در بخش اشتغال است براي آينده مرتفع مي شود. علاوه بر فاينانس كه در بودجه سنواتي سالهاي قبل هم اجازه داده شده بود در سال 1382 رقمي /6 8 حدود ميليارد دلار اجازه داده شده است تابا توجه به تصويب قانون جلب حمايت سرمايه گذاري خارجي مجوز ايجادهزار 12مگاوات نيروگاه جديد ايجاد پالايشگاه با ظرفيت 300 هزار بشكه نفت در روز 3400 كيلومتر راه آهن 1300 كيلومتر آزاد راه به روش بي اوتي كه اگر اجرا شود، بعد از دوره اي عين سرمايه به دستگاه اجرايي كشور داده شده است و در صورت اجرا مجوز سرمايه گذاري رقمي حدود 10 ميليارد دلار داده مي شود و اين روش هيچ باري را بر منابع و اعتبارات دولت تحميل نمي كند. در بودجه سال 82 با توجه به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بخصوص ماده 88 اصلاح ساختارهايي پيش بيني شده كه اگر در مجلس تصويب شود مي توان گفت نگراني درباره تصدي گري دولت قدم به قدم كاهش مي يابد. از جمله مواردي كه در بودجه سال در 82 كميسيون تلفيق بررسي شد واگذاري 10 درصد از مدارس كل كشور در چارچوب طرح توسعه مدرسه محوري است كه اين مدارس با بودجه اي كه وزارت آموزش و پرورش به صورت سرانه در اختيارشان قرار مي دهد از سوي مديران مدرسه و هيات امنا اداره شوند كه قدمي براي خروج از تصدي گري دولت است.