Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59813S6

Date of Document: 2003-01-29

خودگرداني مدارس كميسيون تلفيق مجلس در ادامه بررسي بودجه سال 82 تصويب كرد كه در سال آينده آموزش و پرورش موظف است كه ده درصد واحدهاي آموزشي را به مديريت افراد حقيقي واگذار كند و دولت موظف است، سرانه هزينه تحصيلي دانش آموزان را به مديريت اين واحدها پرداخت نمايد. هر چند كه اين مصوبه ناظر به كليات موضوع است و جزئيات اين طرح مانند، چگونگي تامين منابع مالي مدرسه، شرايط واگذاري، چگونگي نظارت آموزش و پرورش بر اين واحدها، حدود اختيارات مديريت در انتخاب كادر آموزشي و بسياري مسايل ديگر هنوز روشن نيست، اما اين اقدام مجلس، گامي شجاعانه در جهت مشاركت مردم و اوليا در اداره مدارس، تمركززدايي، ايجاد تحرك و خلاقيت در مديريت مدارس و بهبود شرايط آموزشي در مدارس دولتي است. مديريت دولتي و سيستم متمركز، ناتواني خود را در افزايش كارآمدي مدارس، نشان داده است و تداوم وضع كنوني باعث عقبماندگي بيشتر و انباشت مشكلات در حوزه آموزش و پرورش مي شود. اما اين نگراني وجود دارد كه مديريت آموزش و پرورش، نتواند مراحل اجرايي اين طرح را به نحو درستي پيش ببردو در مراحل اجرايي با چنان آشفتگي و سردرگمي روبرو شوند كه آثار منفي آن تا سالها در آموزش و پرورش باقي بماند. فراموش نكرده ايم كه تغيير نظام متوسطه، به واسطه ضعف هاي اجرايي مديريت نزديك به يك دهه، مدارس مقطع متوسطه را دچار بحران كرد و نهايتا چاره را در بازگشت محتوايي به نظام قديم و حفظ پاره اي از ظواهر نظام جديد نگراني ها ديدند وقتي تشديد مي شود كه به اين نكته توجه كنيم، مديريت كنوني آموزش و پرورش كم و بيش داراي همان تركيبي است كه مسئوليت اجراي طرح نظام جديد متوسطه را عهده دار بودند. سئوال اين است كه مديراني كه تمام تجارب آنها مربوط به يك سيستم بسيار متمركز بوده است آيا قادرند، مديريت تحول به سيستم خودگرداني را عهده دار؟ شوند و آيا اصولا تمايلي به اين كار؟ دارند پيشنهاد مي كنم، قبل از تدوين آئين نامه واگذاري مدارس، موضوع در سطح افكار عمومي و بويژه در مدارس به بحث گذاشته شود، تا ابعاد مسئله قبل از اجرا كاملا روشن شود و نظرات و حساسيت هاي معلمان در اين طرح لحاظ شود. اگر موضوع به شكل اداري و در قالب بخشنامه و بدون مشورت با معلمان، اجرا شود، به احتمال زياد با بي اعتنايي معلمان روبرو خواهد شد و در چنين صورتي، محكوم به شكست خواهد بود. مخالفين اين مصوبه آن را با اصل سي ام قانون اساسي (تحصيل رايگان ) در تناقض ديده اند به جاي شعار دادن بايد واقع بين باشيم آيا دولت توانايي تامين بودجه لازم براي اجراي اصل 30 قانون اساسي را؟ دارد نماينده محترمي كه طرح استيضاح وزير را به خاطر عدم اجراي كامل اين اصل در مجلس، مطرح كرده بود و اتفاقا از همكاران بخش اداري آموزش و پرورش و آشنا به مسايل اين وزارتخانه است، به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا سرانه دانش آموزي، تكافوي مخارج اوليه مدرسه ( گاز، آب، برق، تلفن و... ) را؟ مي دهد مديران براي تامين نيازهاي مدرسه جز توسل به اوليا چه راهي را انتخاب؟ كنند همكاراني كه مرتبا قانون 30اصل اساسي را يادآوري مي كنند، چگونگي تامين بودجه براي اجراي اين طرح را توضيح؟ دهند آيا مساوات در فقر به معناي اجراي عدالت؟ است آيا چشم اندازي براي تامين بودجه تحصيل رايگان (كه بنابه بعضي /1 5 برآوردها برابر بودجه فعلي آموزش و پرورش است ) در سالهاي آتي وجود؟ دارد تصور اين است كه طرح خودگرداني مدارس، واگذاري شركت هاي وابسته به آموزش و پرورش، حل مشكل معلمان مازاد، كوچك كردن بخش اداري و خدماتي وزارتخانه و انجام آنها از طريق خريد خدمات از بخش اجراي خصوصي قانون بازنشستگي با 25 سال خدمت و 30 روز حقوق از جمله اقداماتي است كه راه را براي اصلاحات آموزش و پرورش در وزارتخانه هموار مي كند.