Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59812S6

Date of Document: 2003-01-29

توضيحات رئيس كل دادگستري تهران درباره پرونده نظر سنجي و توقيف مطبوعات گروه اجتماعي: رئيس كل دادگستري استان تهران به تشريح علل توقيف مطبوعات، پرونده نظرسنجي، شان صدور اطلاعيه هاي دادگستري، دعاوي اشخاص ايراني از دول خارجي و ابهام ماده قانون 188 آيين دادرسي كيفري پرداخت. حجت الاسلام عباسعلي عليزاده در گفتگو با ايسنا گفت: حكم پرونده نظرسنجي در آن قسمت كه پرونده كامل شده، به زودي اعلام مي شود. وي ادامه داد: قسمت مربوط به اسناد محرمانه در اين پرونده، شامل سه بخش است. يك قسمت تحصيل و بدست آوردن اسناد محرمانه، قسمت دوم نگهداري اسناد محرمانه و سوم استفاده از اين اسناد است. وي با اشاره به اينكه دادگاه، فعلا در قسمت نگهداري اسنادوارد شده، گفت به هر حال اين اسناد غيرقابل انكار هستند و همه گفته اند محرمانه است و مهر سري دارد. عليزاده گفت: دادگاه در قسمت نگهداري اسناد در شرف صدور حكم است و اينكه چگونه اين اسناد به دست آمده و چه استفاده اي از آن شده، هنوز رسيدگي كامل و كار كارشناسي نشده و احتياج به تحقيقات وسيع دارد. عليزاده در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي شود محتواي سندي محرمانه نباشد ولي مهر محرمانه داشته باشد. گفت: اينكه محتواي آن محرمانه است، اهل فن و متخصصان بايد در مورد محتوا نظر دهند، من نظر نمي دهم، قاضي هم نظر نمي دهد، به حسب ظاهر مهر محرمانه داشته است و همين كه مهر محرمانه داشته، براي كسي كه دستش بوده، اين تكليف را ايجاد مي كند كه با ديد محرمانه به آن نگاه كند، بنابراين بايد ارزش و اعتبار آن مهر محرمانه از بين نرود. وي در خصوص ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 2 آن اظهار داشت: از يك طرف اين ماده مي گويد حضور جامعه و خبرنگاران در دادگاه آزاد است و از طرفي تبصره آن مي گويد; اعلامش ممنوع است. عليزاده گفت: اگر خبرنگار به عنوان خبرنگار مي آيد كه بايد اخبار را منتشر كند و اگر به عنوان فرد مي آيد كه همه افراد مي توانند حاضر شوند. نمي شود گفت ضبط كنيد اما پخش نكنيد، اين ماده با تبصره اش، فلسفه حضور خبرنگاران را نقض مي كند. وي در قسمت ديگري از صحبتهايش به اطلاعيه هاي صادره از دادگستري خصوصا اطلاعيه صادره در مورد نظرسنجي و حكم ملك مدني اشاره كرد و گفت: دادگستري صرفا در جهت تبيين و تنوير اذهان عمومي اين اطلاعيه ها را صادر مي كند و دقيقا در اطلاعيه هايش عنوان متهم را مي آورد نه مجرم وگرنه اگر اصحاب مطبوعات بگذارند و ما را رها كنند، دادگستري بسيار خوشحال مي شود كه اطلاعيه ندهد. وي متذكر شد: شما بياييد خطوط قرمزي را كه قانون معين كرد، رعايت كنيد، دستگاه قضايي و من هم پشتيبان شما هستيم، شما و خبرگزاري هم اگر خط قرمز را رعايت نكنيد، وقتي اين مسائل رعايت نشود، ما مجبوريم اقدام كنيم. وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا در توقيف مطبوعات به قانون اقدامات تاميني و تربيتي استناد مي كنيد، گفت: يك قوانين عادي داريم كه براي همه موضوعات قابل تسري است، از طرفي وظيفه دادستان يا قائم مقام او، نظارت بر اجراي قوانين است، ضمن اينكه يكي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است و آخر اينكه مدعي العموم نماينده جامعه است و بايد از حقوق جامعه و حكومت دفاع كند. خوب اينها مقدمه، مي گوييم جرم بايد در قانون مشخص شده باشد، جرم هم عمل يا ترك عملي است كه در قانون به آن تصريح شده باشد، حال يك مرتبه بالاتر گاهي مي رويم، قانون براي جرم مجازات تعيين كرده كه هيچ، ولي يك وقت جرم اتفاق افتاده اما نمي توان مجازاتي برايش در قوانين جاري پيدا كرد. حجت الاسلام عليزاده اضافه كرد: آيا در اينجا نبايد مجازاتي اعمال؟ كرد در قانون اساسي آمده كه قاضي موظف به رسيدگي است و نمي تواند استنكاف كند و به فرض اجمال، تعارض و سكوت قانون هم بايد با توجه به فتاواي معتبر فقهي و منابع معتبر اسلامي حكم را صادر كند. وي ادامه داد: بر فرض كه ماده 12 و 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي نبود باز هم ما نمي توانستيم از انجام وظيفه خودداري كنيم ضمن اينكه ماده 10 قانون مجازات اسلامي نيز مي گويد; بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار تعقيبي يا موقوفي تعقيب، بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب و يا براي استعمال اختصاص داده شده، تعيين كند تا اين وسايل مسترد، ضبط يا معدوم شود. وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا روزنامه نوروز قبل از انتشار توقيف؟ شد گفت: از زماني كه حكم بدوي راجع به روزنامه نوروز صادر شد تا قطعيت حكم در دادگاه سه تجديدنظر، ماه طول كشيد و در طول اين سه ماه شكاياتي هم از جانب مدعي العموم و هم اشخاص خصوصي عليه اين روزنامه، مطرح شد كه دادگستري نيز وظيفه قانوني خود را انجام داد و مانع از انتشار مجدد آن عليزاده شد در ادامه راجع به پرونده هايي كه اتباع ايراني عليه دول خارجي در دادگستري اقامه مي كنند به 28 فقره پرونده اشاره كرد و گفت: از اين 28 فقره 5 پرونده داراي چارچوبها و ضوابط قانوني صحيح و آماده هستند. وي از تشكيل كميته اي مركب از شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت دفاع و دفتر خدمات بين المللي رياست جمهوري در خصوص بررسي اين پرونده ها و شكايات خبر داد و اضافه كرد: صحت 5 فقره از اين پرونده ها توسط كميته مزبور تاييد شده است.