Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59807S1

Date of Document: 2003-01-29

اجراي نادرست سياست هاي درست موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 1380 /7 2 حدود ميليارد دلار اعلام شده بود. مقامات رسمي از جمله رئيس كل بانك مركزي تاكنون اعلام كرده اند كه با افزايش درآمدهاي نفتي مجموعا تا پايان سال 1381 حدود 3 ميليارد دلار به اين حساب واريز مي شود. از طرفي دولت با مجوزهايي كه تاكنون از مجلس گرفته است و به خصوص با توجه به قانون بودجه سال تا 1381 پايان سال 81 /4 6 مجموعا ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي كند در نتيجه مي توان نتيجه گرفت كه در خوش بينانه ترين برآورد موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 81 /5 6 حدود ميليارد دلار باشد. از طرفي دولت در لايحه بودجه سال 1381 درآمد حاصل از صادرات نفت خود را 15 ميليارد و 300 ميليون دلار ديده است در حالي كه مطابق جدول ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه كل سقف ارزي بودجه سال 1382 مبلغ 11 ميليارد و 578 ميليون دلار تعيين شده است. در قانون برنامه سوم توسعه تصويب شده است كه سقف ارزي بودجه سال 1382 بايد مبلغ 11 ميليارد و 578 ميليون دلار باشد و اگر قيمت هاي نفت بالا برود و درآمد دولت از اين مبلغ بيشتر شود مبلغ اضافي بايد به حساب ذخيره ارزي واريز يعني شود در لايحه بودجه سال 82 كه دولت درآمد ارزي خود را مبلغ 15 ميليارد و 300 ميليون دلار ديده است بايد مابه التفاوت اين رقم با سقف ارزي پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه يعني رقم 3 ميليارد و 722 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شود كه نمي شود و دولت با لايحه اي كه تقديم مجلس كرد قصد دارد اين رقم را در سال 1382 هزينه كند. يعني در اينجا مبلغ 3 ميليارد و 722 ميليون دلار از واريزي به حساب ذخيره ارزي نيز كاهش مي يابد. از طرفي درآمد ارزي 15 ميليارد و 300 ميليون دلار سال آينده نيز با احتساب هر بشكه نفت 23 دلار پيش بيني شده است كه برآوردي بسيار خوش بينانه چندي است پيش مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي در مصاحبه اي اعلام كرد اگر قيمت نفت بشكه اي 23 دلار نشود دولت از اجراي نادرست سياست هاي درست حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد كرد. يعني با توجه به نوسان بازار نفت مي توان انتظار داشت به جاي واريزي به حساب ذخيره ارزي با برداشت از اين حساب مواجه همه شويم اين مسائل به خاطر اين است كه هزينه هاي دولت به طرز چشمگيري افزايش مي يابد و بخش عمده اي از آن نيز به دليل جبران سياست تك نرخي ارزاست. سياست تك نرخي ارز سياستي معقول و صحيح است كه بايد از آن دفاع شود اما اجراي نامناسب يك سياست درست و يا عدم اجراي ساير سياست ها از جمله طرح هدفمندكردن يارانه ها، خصوصي سازي و تدوين ساختار نظام تامين اجتماعي، باعث مي شود كه سياست هاي درست به نتيجه مطلوب نرسند و فقط هزينه ها بالا رود.