Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59802S4

Date of Document: 2003-01-28

ملك مدني هيچگونه تصرف غيرمجاز در اموال دولتي نداشته است ايرنا: مديركل حقوقي شهرداري تهران، تاكيد كرد: محمدحسن ملك مدني شهردار سابق تهران هيچگونه تصرف غيرمجازي در اموال دولتي نداشته است. هفته گذشته برخي از رسانه ها اعلام كردند كه ملك مدني، شهردار سابق تهران بنا به حكم قاضي دقيقي رئيس شعبه 1403 به اتهام تصرف غيرمجاز در اموال دولتي و رعايت نكردن قوانين و مقررات دولتي به پنج ماه حبس و هشت سال محروميت از مشاغل دولتي محكوم شده است. دادگستري استان تهران به دنبال انتشار اين خبر در اطلاعيه اي اعلام كرد كه حكم محكوميت شهردار سابق تهران برابر مقررات قانوني، بدوي و غيرقطعي بوده و در مهلت مقرر قابل تجديدنظرخواهي است. محمدعلي نساجيان ديروز ( دوشنبه ) در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان تهران افزود: موضوع اتهام ملك مدني، پرونده معروف به تراكم بوده كه بنا به درخواست هيات تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضاييه مطرح شده بود. وي گفت: شهردار سابق تهران، فروش تراكم مازاد در هفت منطقه شمال تهران را متوقف و بدليل ابطال و غيراجرايي بودن مصوبه 30 شوراي شهر درخصوص قيمت تراكم مازاد دستور داد جهت جلوگيري از بلاتكليفي مراجعين مذكور پرونده هايي كه قبل از اين دستور ثبت نام و مراحل آن طي و مورد تاييد هيات چهارجانبه بوده خارج از نوبت رسيدگي و با توافق طرفين حل و فصل شود. نساجيان تصريح كرد: دادگاه، دستور ودريافت اين وجوه را خارج از ضابطه و غيرقانوني دانسته و محكوميت شهردار سابق تهران بر اين اساس بوده و اعلام محكوميت ايشان بدليل تصرفات خاصي در اموال دولتي صحيح نبوده است. وي مصوبه شوراي شهر مبني بر قيمت فروش تراكم مازاد در مناطق مختلف را باطل دانست و گفت: اين مصوبه مراحل قانوني خود يعني اعلام به وزارت كشور و انتشار در جرايد كثيرالانتشار را طي نكرد و وزارت كشور و فرمانداري هم نسبت به عدم انجام سير تشريفات قانوني مصوبه اعتراض كردند. مديركل حقوقي شهرداري تهران گفت: كارشناسان اين اداره حقوقي، اقدام شهردار سابق تهران را خلاف ندانسته و اين اختلاف نظر با دادگاه مورد نظر وجود دارد و البته مراجع ذيصلاح قضايي هستند كه بايد در اين خصوص تصميم گيري كنند. وي شرايط حاكم بر اين محاكمه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: اگر فضا به همين صورت باقي مانده و مسائل خارج از فشارهاي جانبي بررسي شود، به اعتقاد من دستگاه قضايي به اين نتيجه خواهد رسيد كه اقدام شهردار سابق تهران جرم نبوده است. وي خاطرنشان كرد: پس از صدور حكم آقاي مقيمي بعنوان سرپرست شهرداري تهران، دفاع از شهردار سابق تهران بر عهده وكلاي ايشان خواهد بود.