Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59798S1

Date of Document: 2003-01-28

موازي نيستيم ديدگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نهادهاي فرهنگي كشور در رابطه با مقاله قانون نانوشته منتشره در صفحه 15 /10 /81 2 مورخ آن روزنامه و در پاسخ به برخي نظرات و استدلال هاي موجود در آن، مطالب ذيل جهت درج در اولين شماره، همان صفحه و به طور كامل (طبق ماده 23 قانون مطبوعات ) ايفاد مي گردد: - 1 نويسنده محترم پرسيده اند كه... آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك وزارتخانه است يا يك موسسه دولتي و يا يك شركت؟ دولتي اين سوال، سوالي بي مبنا به نظر مي رسد. بدين علت كه نه تنها لزومي به تبيين و جست وجوي جايگاه شوراي عالي در نظام اداري كشور، طبق مفاد قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 وجود نداشته بلكه اساسا اين امر مصداق فعل بيهوده است زيرا قانون محاسبات عمومي بنا به صراحت مفاد آن به ويژه 2 3 مواد و 4 (كه به تفكيك نهادهاي اداري در سه نوع وزارتخانه، موسسه دولتي و شركت دولتي از يكديگر مي پردازد ) دقيقا ناظر و حاكم بر نهادهاي موجود در قواي سه گانه است و بديهي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زير مجموعه قواي سه گانه جاي ندارد تا ماهيت آن طبق قواعد تفكيك نهادهاي اداري موجود در اين قوا معين شود، بلكه اين شورا درواقع يك نهاد انقلابي محسوب مي شود كه زيرنظر رهبر معظم انقلاب جهت تحقق انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور ايجاد شده است. از سوي ديگر مگر نهادهايي مانند شوراي عالي امنيت ملي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه داراي جايگاه معيني در قانون اساسي هستند ) جزء سه دسته نهادهاي اداري احصا شده در قانون فوق محسوب و در نظام اداري كشور جايگاه تعيين شده اي دارند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين جايگاه را؟ ندارد اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رغم دو نهاد ياد شده حائز جايگاه تعريف شده اي در قانون اساسي نيست دليلي ندارد كه جايگاه آن را در نظام اداري كشورو به ماخذ قانون محاسبات عمومي جست وجو كرده و اگر در آن يافت نشد چنين نتيجه بگيريم كه شورا فاقدجايگاه قانوني است. لذا صغري و كبري موجود در استدلال نويسنده محترم به دليل عدم ارتباط موضوعي با يكديگر همخواني نداشته و بر اين اساس نتيجه حاصله از آنها (عدم جايگاه قانوني شوراي عالي ) فاقد مبناي منطقي است. - 2 به استدلال ديگر نويسنده در راستاي نماياندن عدم جايگاه قانوني شورا (مبتني بر عدم درج نام آن در فهرست نهادهاي عمومي - غيردولتي مصوب 19 تير) 1373 علاوه بر پاسخ فوق پاسخ ديگري نيز مي توان داد و آن اينكه: اصولالزومي به اخذ نتيجه مبني بر عدم احتساب شوراي عالي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي وجود ندارد. به عبارت ديگر با توجه به عضويت روساي قواي سه گانه وتعدادي از وزيران و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جست وجوي نام اين شورا در مفاد قانون مربوط به فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي سالبه به انتفاء موضوع است و نهايتا آنچه در اين رابطه مدنظر مي باشد اين است كه اصولا چنين استدلال هايي جز پيچيدگي غيرواقعي و غيرضروري موضوع و ايجاد ابهام در ذهن، هيچ فايده اي ندارد زيرا اساسا فرآيند ايجاد شبهه نيز قواعد و ترتيبات خاص خود از جمله: ارتباط موضوعي ميان امر مورد شبهه و معيار و ماخذ ايجاد شبهه را مي طلبد. - 3 نويسنده محترم در خصوص ماهيت و حدود صلاحيت ستاد انقلاب فرهنگي مطالبي را با هدف استخراج حكم واحد و تسري آن بر ماهيت و حدود صلاحيت شوراي عالي (با توجه به مرتبه موخر وجودي شوراي عالي نسبت به ستاد ) عنوان كرده كه به جهات ذيل قابل خدشه به نظر مي رسد: الف - اساسا نمي توان قائل به اين بود كه شوراي عالي دقيقا بايد همان اهداف ستاد را تعقيب كرده و حائز صلاحيت ها و اختياراتي در حد ستاد باشد; زيرا هم اينكه منطقا هر نهاد ايجاد شده از فرآيند تكامل و توسعه نهاد سابق، معمولا داراي اهداف و صلاحيت هاي تكاملي و گسترده تر است و نيز از طريق مقايسه ميان حكم تشكيل ستاد با حكم تشكيل شوراي عالي و تصريح به... كوشش ] در [تحقق انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور... در حكم اخيرالذكر و همچنين دقت در حكم تقويت شوراي عالي مي توان تاييدي بر نادرستي برداشت و منظور نويسنده (مبني بر وحدت صلاحيت و وظايف ستاد و شوراي عالي ) يافت. همچنانكه توجه به شان و جايگاه پذيرفته شده شورا به عنوان مرجع سياستگذاري كلان فرهنگي كشور رويكرد، نظري (آرمان گرايانه ) و عملي دقيق رهبر معظم انقلاب به موجوديت و كاركرد آن و حضور روساي سه قوه و برخي مقامات كشوري در آن كه مبين تفاوت عمده ميان رسالت ها و حدود صلاحيت ستاد انقلاب فرهنگي با رسالت ها و حدود صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مويد نظر فوق مي باشد. از سوي ديگر، نويسنده محترم كه ابقاي اعضاي ستاد در شوراي عالي به همراه اضافه شدن افرادي ديگر به آن را به عنوان دليلي بر تاييد و انتقال نظر خود مبني بر تشكيل شورا با هدف تقويت ستاد انقلاب فرهنگي منظور كرده است اگر اندكي به شخصيت حقوقي همين افراد ديگر اضافه شده به اعضاي ستاد در تركيب شورا توجه مي نمود و حداقل در اينكه شايد حضور روساي سه قوه و وزراي وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي با هدف اعتلاي رسالت، گستردگي صلاحيت ها و اجرايي شدن بيش از پيش مصوبات شوراي عالي بوده، تعمقي مي كرد قطعا در ارائه نظراتي همچون: وظايف شورا همان وظايف ستاد است و يا... شوراي عالي مي بايد همان اهدافي را كه ستاد تعقيب مي كرد، دنبال كند دقت، و احتياط بيشتري مبذول مي داشت. ب - نويسنده مقاله استنباط خود را از مصوبه نخستين جلسه شوراي عالي تحت عنوان مجوز ادامه موقت فعاليت ستاد انقلاب فرهنگي سابق بدين عبارت آورده كه... درصورت مخالفت وزارت فرهنگ و آموزش عالي با مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي، مصوبات مزبور قابليت اجرايي ندارد.. و بر آن اساس و با بياني اطلاق گونه نتيجه گرفته اند كه: . ستاد، فاقد صلاحيت در تصويب هرگونه مقرره اي... است. در پاسخ بايد گفت اولا: به فرض صحت استنتاج نويسنده، با توجه به پاسخ مندرج در بند الف، اين امر به هيچ وجه نمي تواند دليلي بر عدم صلاحيت شوراي عالي در وضع مصوبات لازم الاجرا باشد. ثانيا علاوه بر امكان تصويب تصميمات لازم الاجرا با توافق وزارتخانه ياد شده (كه اين امر اطلاق در عدم صلاحيت تصويب هرگونه مقرره اي را از بين مي برد ) با دقت در مفاد مصوبه جلسه اول شوراي عالي دو نكته به دست مي آيد: اول اينكه اين توافق تنها در زمينه تصميم گيري اجرايي مهم و ضروري مربوط به دانشگاه ها لازم است و بنابر مفهوم مخالف جمله، در ساير موارد، ستاد مستقلا و راسا تصميمات مقتضي را اتخاذ مي كند. دوم (و مهمتر ) آنكه مفاد مصوبه ياد شده صريحا حاكي از آن است كه سابقا در زمينه تصميم گيري هاي اجرايي مهم و ضروري مربوط به دانشگاه ها ستاد انقلاب فرهنگي مستقلا و راسا عمل مي كرده است و بدين لحاظ ستاد سابقه تصويب مصوبات لازم الاجرا را در دوران فعاليت خود داشته بنابراين است توضيح، برداشت نويسنده مقاله مبني بر عدم صلاحيت ستاد در تصويب هر نوع مقرره، نادرست مي باشد. - 4 صدر و ذيل مطلب مربوط به رجوع اعضاي ستاد به امام براي كسب صلاحيت اتخاذ تصميمات اجرايي و... با هم تعارض دارد. بدين نحو كه در صدر مطلب از صلاحيت اتخاذ تصميمات اجرايي ياد شده و در ذيل آن و در مقام نتيجه گيري اين بحث از صلاحيت براي وضع قانون سخن به ميان آورده شده است در صورتي كه اساسا هر تصميم اجرايي و هر مصوبه لازم الاجرا قانون نيست. علاوه بر اين با توضيحي كه در قسمت اخير بند ب شماره ( ) 3 فوق الذكر آمده است، اين برداشت ضمني نويسنده كه حضرت امام ( ره ) با درخواست اعضاي ستاد براي كسب صلاحيت وضع مصوبات لازم الاجرا موافقت نكرده اند درست نيست، زيرا بنا به پيش گفته، ستاد در دوران فعاليت خود قبل از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي سابقه وضع چنين مصوبات و اتخاذ تصميمات اجرايي را داشته بود. لذا اين وضعيت، كاشف از موافقت امام ( ره ) با صلاحيت اتخاذ تصميمات لازم الاجرا از سوي ستاد مي باشد. شوراي اساسا نمي توان قائل به اين بود كه عالي دقيقا بايد همان اهداف ستاد را تعقيب كرده و حائز صلاحيت ها و اختياراتي درحد ستاد باشد تكامل و توسعه نهاد سابق معمولا داراي اهداف و . صلاحيت هاي تكاملي و گسترده تر است - 5 اين استدلال نويسنده كه بنا به اعتقاد برخي اعطاي اعتباري در حد قانون به مصوبات شوراي عالي به منظور نتيجه دادن همكاري و دخالت قوه قضاييه مورد تقاضا قرار گرفته است و بنابراين ساير دستگاه هاي اجرايي، تحت شمول فرمان حضرت امام قرار نمي گيرند حاوي، چند ايراد اساسي است: الف - ايراد شكلي: بنابر قاعده مسلم، در بيان عين يا مضمون ديدگاه هاي صاحبنظران موضوعات مربوط به حوزه ها و رشته هاي متعدد علمي، ذكر نام صاحب نظر و ماخذ آن ضروري است در صورتي كه در بيان نويسنده محترم كه به نظر ديگران استناد گرديده، اين قاعده رعايت نشده است. ب - ايرادات ماهوي: يك - مطالعه دقيق متن استفساريه رئيس جمهوري وقت، مبين آن است كه درخواست اعطاي اعتبار در حد قانون به مصوبات شوراي عالي جهت لازم الاجرا بودن آن، هدف اساسي و اصلي درخواست بوده و همكاري و دخالت قوه قضاييه در موارد لزوم هدف تبعي و فرعي آن به حساب مي آيد كه منطقا بدين معناست كه دخالت قوه قضاييه در مقام و در پوشش ضمانت اجراي اين مصوبات تلقي مي گردد. به عبارت بهتر در صورتي كه مصوبه اي از شورا كه موضوعا در حوزه وظايف يك نهاد اجرايي بوده، از سوي آنها با بي توجهي، سهل انگاري و نهايتا عدم اجرا مواجه شود از آنجا كه اين مصوبه اعتباري در حد قانون دارد، قوه قضاييه در مقام ضامن اجراي اين مصوبات (بندهاي 3 و 4 اصل 156 قانون اساسي ) امكان تعقيب و مجازات را به همان نحوي كه در رابطه با تعقيب و مجازات متخلفان از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد در اين مورد نيز داشته بنابراين باشد تصريح به دخالت قوه قضاييه در مقام نماياندن نهاد برخورد كننده با نهاد متخلف از اصل لازم الاجرايي مصوبات شوراي عالي صورت گرفته است. به بيان بهتر; با التزام به مفاد و مفهوم روشن متن استفساريه مي توان عبارات مورد بحث از اين متن را اينگونه بازتوليد و شناسايي كرد: ... در صورتي كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد اجرا و اعمال آن براي نهادها و مقامات موضوع مصوبه ضروري است و در موارد تعدي و تخلف از اجرا، برخورد با متخلفان (نهاد يا مقام ) با همكاري و دخالت قوه قضاييه صورت مي پذيرد... دو - از سوي ديگر تلاش نويسنده محترم در ايجاد مستثني عنه و مستثني منه به موقعيت ساير دستگاه هاي اجرايي و قوه قضاييه نه تنها با عدم توفيق همراه بوده، بلكه داراي يك اشتباه فاحش نيز مي باشد. بدين توضيح كه: بنابر استدلال نويسنده، اعطاي اعتبار در حد قانون به مصوبات شورا تنها به منظور همكاري و دخالت قوه قضاييه تقاضا شده و سپس بلافاصله تصريح كرده كه بنابراين ساير دستگاه هاي اجرايي، تحت شمول فرمان حضرت امام (ره ) قرار نمي گيرند. بنابراين، نظر به رابطه موجود ميان اين دو جمله و توجه اساسي به قيد ساير و مهمتر از همه، شيوه بيان عبارات دو جمله به روشني پيداست كه نويسنده محترم يك حكم كلي تحت عنوان عدم شمول فرمان امام ( ره ) نسبت به كليه دستگاه هاي اجرايي در نظر گرفته اما قوه قضاييه را از اين حكم مستثني ساخته است. بنابراين ساير دستگاه هاي اجرايي مستثني عنه هستند و قوه قضاييه مستثني منه. اشتباه فاحش اينجاست كه بر خلاف قاعده تشابه مستثني عنه و مستثني منه از حيث ماهيت و شرايط دستگاه هاي، اجرايي و قوه قضاييه از لحاظ ماهيت و شرايط با هم متفاوت هستند، زيرا ماهيت وجودي دستگاه هاي اجرايي، برگرفته از نام آنها، اجرايي است اما ماهيت وجودي قوه قضاييه، قضايي مي باشد. از سوي ديگر، وجود كلمه ساير اين را به ذهن متبادر مي سازد كه انگار قوه قضاييه بخشي از دستگاه هاي اجرايي است كه تحت شمول فرمان امام (ره ) بوده و ساير دستگاه هاي اجرايي تحت شمول اين فرمان... قرار نمي گيرند. سه - اصولا بهترين مرجع تفسير يك امر ( خبر، اعلاميه، قانون و... ) پديده آورنده آن است. بر اين اساس با توجه به اينكه استفساريه مورد بحث توسط رهبر معظم انقلاب (در زمان رياست جمهوري ايشان ) به عمل آمده لذا هيچ مرجعي بهتر از ايشان صالح در تفسير آن نيست. توجه به نظرات و مواضع ايشان در خصوص حدود و ماهيت صلاحيت هاي شورا حداقل در دهه اخير مبين آن است كه مقصود ايشان (همانگونه كه در متن استفساريه بدان تصريح كرده اند ) اعطاي اعتبار در حد قانون به مصوبات شورا جهت لازم الاجرا بودن هر چه بيشتر آن بوده است. بنابراين به رغم نظر نويسنده مقاله اين امر بي نياز از تحليل است كه لازم الاجرا بودن به مفهوم ضرورت اجراي مصوبات شورا توسط دستگاه ها و نهادهايي است كه وظيفه و تكليف ذاتي آنها اجرا مي باشد. - 6 در مورد اين نظر كه حضرت امام (ره ) با اعطاي اعتبار در حد قانون به مصوبات شوراي عالي مخالفت نموده و تنها به ترتيب اثر دادن به آنها دستور داده اند بايد گفت: اين نظر فاقد مباني متقن و محكم مي باشد زيرا علاوه بر مطالب تفصيلي فوق هر اظهار مخالفت يا عدم موافقت، قواعد و ضوابط ( منطقي، دستوري و.. ) خاص خود را دارد كه در مورد عبارات فرمان امام (ره ) چنين، قواعد و ضوابطي به طور صريح و آشكار به چشم نمي خورد. يعني نه علامت نفي يا نهي وجود دارد و نه اينكه قرائن و شواهدي (منطقي و دستوري ) در اين رابطه موجود است. لذا در مواردي كه عين عبارت تقاضا در عبارات پاسخ به تقاضا به كار نرفته نمي توان قائل به مخالفت (يا عدم موافقت ) با تقاضا بود بلكه بايد به مفهوم و مدلول مستقيم و غيرمستقيم پاسخ توجه نمود. بر اين اساس دقت در محتواي پاسخ حضرت امام (ره ) و مطالعه متعدد آن نشان مي دهد كه روح كلي موجود در آن حاكي از موافقت و پذيرش تقاضا است. به عبارت ديگر هم ظاهر و هم باطن آن مبين موافقت است و هيچگونه دلالتي بر مخالفت ندارد. از سوي ديگر، ساده ترين برداشت منطقي اين است كه حضرت امام (ره ) با توجه به در مقام بيان بودنشان در صورتي كه با اعطاي اعتبار قانوني موافق نبوده اند نظر به اهميت موضوع (و لزوم انسداد باب تفاسير متعدد ) حتما تصريح به اين امر مي نمودند و اين تصريح مي توانست در قالب اين عبارات باشد كه: ضوابط و قواعد موضوعه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي هر چند داراي اعتبار در حد قانون نبايد باشد (يا نيست ) اما بايد به آن ترتيب اثر داده شود. و حال آنكه نتيجه منطقي از عدم تصريح چنين موضوع مهمي در فرمان، عدم مخالفت (يا موافقت ) با اعطاي اعتبار در حد قانون به مصوبات شوراي عالي مي باشد. نهايت اين كه جداي از استدلال هاي فوق، حداقل مفهوم ترتيب اثر دادن به مصوبات شورا اين است كه مصوبات مزبور در حوزه و موضوع تحت شمول خود لازم الاجرا باشد. و آيا اساسا اين مفهوم با مفهوم ترتيب اثر دادن به قانون تفاوتي؟ دارد مطالب فوق برداشت موافقت امام ( ره ) با اعطاي اعتبار در حد قانون به مصوبات شورا جهت لازم الاجرا بودن آن را بر برداشت متضمن مخالفت امام (ره ) با اين امر، غلبه و برتري مي دهد. - 7 تمسك به اين امر كه اصل 110 قانون اساسي سال 1358 (قبل از بازنگري ) براي مقام رهبري اختيار ايجاد يك نهاد قانونگذاري موازي با مجلس شوراي اسلامي را معين نساخته، به جهاتي محل ايراد و انتقاد است: نخست آنكه شوراي عالي نهاد قانونگذار نبوده و مصوبات آن نيز قانون نيست بلكه يك نهادي است كه به سياستگذاري در امور كلان فرهنگي كشور پرداخته و مصوبات آن نيز همانند بسياري از مصوبات لازم الاجراي موجود در نظام حقوقي - سياسي كشور لازم الاجرا است. دوم اينكه در صورت تدقيق و تعمق بيشتر مي توان دريافت كه درواقع شوراي عالي نهادي موازي با مجلس شوراي اسلامي آن گونه كه به اطلاق و به دفعات از سوي نويسنده مطرح گرديده نمي باشد، زيرا شوراي عالي تنها در يك حوزه ( فرهنگي ) از تمامي حوزه هايي كه مجلس صلاحيت وضع قانون دارد به سياستگذاري، آن هم در امور اساسي پرداخته و مصوبات خود را به منظور تبعيت نهادهاي ذي ربط از اين سياست ها اعمال مي كند. بنابراين نظراتي همچون موازي بودن شوراي عالي با مجلس يا موازي بودن فعاليت هاي شورا با فعاليت هاي قوه مقننه به ويژه با اطلاق موجود در آنها صائب و رهنمون به واقع به نظر نمي رسد. منتها بحث مربوط به كيفيت تعامل مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي در تصويب و وضع ضوابط و مقررات فرهنگي كشور و نوع و كيفيت رابطه موجود ميان مصوبات آنها در اين حوزه، امري است كه بايد با تامل و تعمق بيشتر بدان پرداخت. در پايان بايد گفت كه: در مرجع سياستگذار كلان فرهنگي بودن شورا علاوه، بر مقررات و مصوبات ناظر به اين موضوع و رويكرد نظري و عملي اراده موجود در حاكميت; هم مقام معظم رهبري (كه توجه ويژه و توام با دورنگري به اين مجموعه دارند ) و هم روساي سه قوه (به عنوان اركان اساسي متشكله شورا ) خود، شان و رسالت شوراي عالي (منبعث ازمفاد فرمان ره امام ) كاملا گويا مي باشد. و همچنين در اين كه نوع و حدود صلاحيت شوراي عالي در مقابل صلاحيت مجلس (بدون اينكه بخواهيم رابطه اي ميان صلاحيت و مصوبات آنها ايجاد نماييم ) درواقع نوعي صلاحيت خاص در مقابل صلاحيت عام است، ترديدي وجود ندارد. بنابر دو نكته فوق قائليم به اينكه با دورنگري و تعمق از طريق تضارب آرا و تعامل فكري متخصصان امر و انجام كارشناسي هاي متعدد در حوزه نظام حقوقي - سياسي كشور مي توان اراده موجود در حاكميت مبني بر تداوم موجوديت و اثربخشي حقيقي و واقعي شورا در درون مجموعه حاكميت و نظام را در يك راهكار معين، دقيق و ضابطه مند جاري و مستقر كرد. به عبارت بهتر بايد نوع و كيفيت تعامل ميان مجلس و شوراي عالي را تبيين كرد و بر اساس آن رابطه مشخص و تعريف شده اي بين مصوبات آنها برقرار ساخت، به نوعي كه هم شان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد عمده و شاخص حوزه تقنيني كشور حفظ شود و از سوي ديگر به موجوديت و اثرگذاري ضروري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محدوده وظايف و صلاحيت هاي ذاتي آن خدشه اي وارد نشود.