Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59796S3

Date of Document: 2003-01-28

خصوصي سازي آموزش عالي و دانشگاه هاي خودگردان دهه 1990 نقطه عطف مهمي در تاريخ آموزش عالي معاصر هند بود. اين دهه با تلاطم همراه بود و تحول مهم آن صورت گرفتن تلاشهاي مداوم در جهت خصوصي سازي آموزش عالي در اين كشور بود. خصوصي سازي مالي آموزش عالي از طريق كاهش هزينه هاي عمومي و اعمال روشهاي بازگشت هزينه به همراه سايتهايي كه هدف از آنها خصوصي سازي مستقيم آموزش عالي است، ويژگيهاي اين دهه در هند بود. در خلال اين دهه بودجه تخصيص داده شده از سوي دولت براي آموزش عالي به شدت كاهش يافت و هيچ دورنمايي هم براي بهبود بودجه در آينده به چشم گزارش نمي خورد دولت هند درباره يارانه هاي دولتي در اين كشور در سال 1997 ديدگاه حاكم بر دولت را در اين زمينه نشان مي دهد. براي نخستين بار، آموزش عالي و نيز دوره متوسطه به عنوان كالاي غيرمزيتي (و آموزش ابتدايي به عنوان كالاي مزيتي ) درنظر گرفته شد كه يارانه آن بايد به شدت كاهش يابد. از يك جهت، به نظر مي رسد سياست و اقدام دولت كه پيش و پس از اين گزارش در پيش گرفته شد، مطابق با چنين ديدگاهي بود، هرچند كه وزارت دارايي تا حدي دسته بندي كالا به شكل قبلي را تعديل كرده است. اين وزارت آموزش عالي را به مقوله اي زير عنوان كالاهاي مزيت 2 دسته بندي كرد كه لازم نيست به اندازه كالاهاي مزيتي يارانه دولتي دريافت كند. دانشگاههاي خودگردان در سال 1992 ديوانعالي هند عملا دريافت شهريه هاي سنگين را توسط دانشگاهها غيرمنطقي ناعادلانه و بي انصافي خواند و آن را ممنوع كرد. اما در سال حكمي 1993 ديگر داد كه راه را براي رشد همين دانشگاهها با نام دانشگاههاي خودگردان هموار كرد. سازوكارهاي دقيقي توسط دولت به كار گرفته شد تا دانشگاههاي خودگردان در كشور گسترش يابد. امروزه اين دانشگاهها بخصوص در رشته هاي مهندسي و مديريت چند برابر نهادهاي دولتي هستند. درواقع شمار دانشگاههاي دولتي به طور مطلق و نسبي زياد به چشم نمي آيد. مثلا در سال 2001 در ايالت آندرا پرادش 95 دانشگاه خودگردان فني ودانشگاه 11 فني خصوصي فعاليت مي كرد. در همين ايالت و در زمان ياد شده 303 دانشكده پزشكي خصوصي و 25 دانشكده پزشكي دولتي وجود داشت. آفت رشد بي رويه نهادهاي خصوصي فقط برابري نيست كه حقيقتي ثابت شده است، بلكه كيفيت آموزش عالي است. تعداد اندكي از دانشكده هاي خصوصي، آموزش عالي با كيفيت عرضه مي كنند و بيشترشان صرفا با هدف سودآوري سريع آغاز به كار كرده اند. نوع دوستي، نيكوكاري و آموزش كه در گذشته ملاحظات بخش خصوصي در آموزش بود، ديگر به نظر نمي رسد به عنوان انگيزه مطرح باشد. ناتواني دولت براي اعمال مقررات بر موسسات خصوصي به طور فزاينده اي آشكار مي شود. در سال قانون 1995 دانشگاه هاي خصوصي در مجلس علياي هند مطرح شد كه هدف از آن هموار كردن راه براي تاسيس دانشگاه هاي خودگردان بود. اين طرح هنوز در پارلمان به تصويب نرسيده است. البته نه به آن دليل كه دولت به خصوصي سازي آموزش عالي در هند علاقه اي ندارد، بلكه به اين دليل كه بخش خصوصي از چند بند اين طرح راضي نيست. مثلا اين طرح بر تشكيل صندوق دائمي هدايا به ارزش 5 ميليون روپيه (معادل دو ميليون دلار ) اعطاي بورس كامل به 30 درصد از دانشجويان و نظارت و قانون گذاري دولت در اين سيستم تصريح مي كند. اين دو بند آخر با توجه به تجارب قبلي در مورد دانشگاههاي خصوصي گنجانده شد. بسياري از دانشكده هاي خصوصي كه با كمك دولت آغاز به كار كردند، اكنون يا تمام بودجه خود را از دولت مي گيرند يا كاملا در اختيار دولت قرار گرفته اند، چرا كه به كارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي دست زده اند. شوراي تجارت و صنعت نخست وزيري كميته اي را با عضويت دو صاحب صنعت مشهور به منظور پيشنهاد اصلاحات لازم در بخش آموزش و نيز ساير بخشها تشكيل داد. اين كميته در گزارشي كه در سال ارائه 2001 كرد به اهميت جدي نقش دولت در توسعه آموزش از جمله آموزش عالي در چند كشور توسعه يافته جهان اشاره كرد. با اين حال، اين گزارش مصرانه خواهان آن شد كه دولت آموزش عالي را كلا به بخش خصوصي واگذار كند و به آموزش ابتدايي و متوسطه بپردازد. افزون بر اين، كميته يادشده خواهان تصويب قانون دانشگاههاي خصوصي و اعمال جدي اصل پرداخت هزينه در آموزش عالي با درنظر گرفتن اين نكته شد كه وام و كمك بلاعوض در اختيار اقشار محروم جامعه قرار با بگيرد اين حال، اين كميته استدلالي براي پيشنهادهاي خود ارائه نكرد. بين المللي شدن آموزش عالي يك تحول ديگر در اين ارتباط در هند بين المللي شدن آموزش عالي است. برخي تغييرات تحت لواي سياستهاي اقتصادي جهاني و بين المللي شدن آموزش صورت گرفته است. نخست دانشگاه ها و نهادهاي خارجي اجازه ورود به هند و گشايش شعبه در اين كشور را پيدا اين كرده اند شعبات مداركي مي دهند كه ضرورتا توسط دانشگاه مادر در كشورشان به رسميت شناخته نمي شود. دوم موسسات آموزش عالي هند اجازه يافته اند مراكز مشابهي را در كشورهاي ديگر راه اندازي كنند. با توجه به نبود سياست روشن، به نظر مي رسد هر دوي اين تحولات در حال گسترش است و اغلب باعث بروز مشكلاتي مي شود. دانشگاههاي درجه دوم و سوم اغلب دانشگاههايي هستند كه از اين طرح پولساز استفاده مي كنند. رويكرد برخي دولتهاي ايالتهاي هند براي ترويج آموزش عالي و به خصوص آموزش عالي فني به منظور توليد نيروي كارصادراتي نتيجه معكوس داشته است. رشد سريع دانشكده هاي فني خصوصي و مراكز آموزش مديريت به پرورش نيروي كار علمي و فني خبره نينجاميده است، بلكه باعث توليد افراد ناكارآمد در زمينه فن آوري اطلاع رساني شده است كه بازده اندكي در بازارهاي داخلي و بين المللي دارند. نتيجه كلي تراكم در بازار كار است. آشفتگي در عرضه تحولات بين المللي، سياسي و اقتصادي باعث وحشت در ميان دانشجويان - بخصوص كساني كه با هدف رفتن به خارج درس خوانده اند - دانشكده هايي كه فارغ التحصيل صادراتي تربيت مي كنند و بخش فن آوري اطلاع رساني مي شود كه توجهي به بازار داخلي نمي كند بلكه فقط به بازار بين المللي وابسته است. فقدان ديدگاه براي آينده دولت ابتكاراتي چند در پيش گرفته است كه به نظر مي رسد نشان مي دهد از آنجايي كه اين نظام به سرعت در حال خصوصي شدن است، نيازي به ارائه قانون خاص آموزش عالي نيست. مثلا چند موسسه آموزش عالي خصوصي عملا در جايگاه دانشگاه قرار چند گرفته اند دانشگاه تاسيس شده است كه فقط از دانشكده هاي خودگردان وابسته تشكيل شده است. چند موسسه خصوصي ديگر مانند موسسه فن آوري اطلاع رساني هند در واقع اجازه يافته اند در مقام دانشگاه يا معادل آن فعاليت كنند و مدرك بدهند. اين تحولات علاوه بر رشد سريع موسسات خصوصي خودگردان معادل دانشكده و تبديل موسسات خصوصي كمك بگير از دولت به موسسات خصوصي خودگردان صورت گرفته است. از يك نظر، بخش عمده اي از نظام آموزش عالي در هند سريعا به طور عملي خصوصي شده است. فقدان ديدگاه سياست منسجم بلند مدت در زمينه آموزش عالي ويژگي آموزش عالي هند در سالهاي دهه و 1990 حتي در دهه اخير بوده است. عدم وضوح موضع دولت در قبال مسئله خصوصي سازي به تدوين سياستهاي موقتي يا در نبود اين سياستها به آشفتگي ناشي از ناهماهنگي چند بازيگر در صحنه آموزش عالي منجر شده است. اين بازيگران عبارتنداز دولت مركزي، ايالات، كميسيون اعطاي كمكهاي بلاعوض دانشگاهها، دانشكده ها و (مهمتر از همه ) بخش خصوصي. نيروهاي بازار بسيار فعال شده اند ولي از آنجايي كه بازارها در كشورهاي درحال توسعه مانند هند ناقص هستند، پيامدهاي آن نيز كامل نيست و در برخي موارد حتي فاجعه بار است. اساسا پيش فرضهاي دولت در زمينه آموزش عالي اشتباه بوده است. هدف تبديل اقتصاد كشور به چيزي مانند اقتصاد كشورهاي جنوب شرق آسيا بود، اما ظاهرا دولت تصور مي كرد مي تواند آموزش عالي را ناديده بگيرد و آن را به بخش خصوصي واگذار كند، گويي معجزات اقتصادي بدون آموزش عالي حادث مي شود. به نظر مي رسد دولت تصور مي كند حتي بدون تحمل مشكلات تقويت موسسات آموزش عالي، مي تواند جامعه دانش مدار بسازد و انقلابي در فن آوري اطلاع رساني ايجاد كند. اينها پيش فرضهاي غيرقابل دفاعي هستند. همچنين به نظر مي رسد دولت بر اين اعتقاد است كه مي تواند از آموزش عالي خارج شود و در منابع خود صرفه جويي كند و بخش خصوصي را به توسعه آموزش عالي وادارد. نه تنها هيچ شواهدي براي تاييد اين پيش فرضها وجود ندارد، بلكه پيش فرضهاي يادشده ممكن است براي نظام آموزش عالي و كل جامعه خطرناك باشد. مترجم: وحيد رضا نعيمي