Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59794S4

Date of Document: 2003-01-28

نگاه اقتصادي زمان تحرك و بهبود اقتصادي آيا با هر اقدام مالي و پولي، موسسات و شركت ها پولي هزينه خواهند؟ كرد پاسخ اين سوال را بايد در اعتماد شركت ها جست وجو كرد. زيرا مسئله اصلي عدم اعتماد آنها است. به بيان ديگر شركت ها سرمايه خود را به سادگي هزينه نمي كنند و نمي توان انتظار داشت با ايجاد تنها چند محرك بتوان اقتصاد را بهبود يكي بخشيد از مسائل اصلي ديگر اين است كه شركت ها و موسسات از دهه 1990 با بهره گيري از فناوري هاي جديد ظرفيت توليد خود را بسيار بالا برده اند. به همين دليل تا زماني كه احساس كنند تقاضا به اندازه كافي افزايش نيافته است، بيشتر از ظرفيت كاركنان خود خريد نخواهند كرد. مشكل و مسئله ديگر اين است كه شركت ها و موسسات توليدي براي بالا بردن قيمت توليدات و خدمات خود قدرت و اهرم لازم را ندارند به همين خاطر تحصيل سود و منفعت براي آنها سخت است و مجبور مي شوند قيمت توليدات و خدمات خود را بكاهند. اين بدان معناست كه بسياري /1 8 از ميليون نفري كه طي دوره ركود اقتصاد آمريكا كار خود را از دست داده اند به سختي مي توانند شغلي ديگر براي خود بيابند. همين مسئله باعث مي شود اين افراد از هزينه هاي خود بكاهند. در نتيجه تقاضا براي انواع كالا و خدمات كاسته مي شود و شركت ها هم نمي توانند هزينه خود را افزايش دهند و اين چرخه همين طور ادامه خواهد يافت. به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي آمريكا شركت هاي اين كشور با كمبود نقدينگي مواجه نيستند. بلكه مشكل اصلي آنها كمبود روزافزون مشتري است. كارشناسان موسسه سياست اقتصادي آمريكا معتقدند اگر بحران عراق حل و فصل شود و اگر محرك هاي اقتصادي بتوانند هزينه مصرف كنندگان را بيشتر كنند به بيان ديگر آنها را به خريد بيشتر ترغيب كنند مي توان انتظار داشت در سال 2003 وضعيت اقتصاد آمريكا بهبود يابد. بانك مركزي آمريكا كه در طول سال 2001 ميلادي يازده بار نرخ بهره را كاهش داده بود در سال 2002 ميلادي بيشتر ترجيح داد تصميمي در اين باره نگيرد به اين اميد كه نشانه هايي كه از بهبود ركود اقتصادي سال 2001 نمايان شده بود ادامه يابد. ولي سرانجام به اقتضاي شرايط حاكم ماه نوامبر سال 2002 مجبور شد بار ديگر نرخ بهره را كاهش دهد. هم اينك نرخ بهره بانك هاي آمريكا در پايين ترين سطح 40 سال اخير قرار داد تا شايد اقتصاد با تمام توان به پيش رود. اما براي اينكه كاهش نرخ بهره افزايش فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه بالا رفتن نرخ تورم را در پي نداشته باشد، بانك مركزي آمريكا احتمالا اوايل سال جديد ميلادي نرخ بهره را بار ديگر افزايش خواهد در داد حالي كه برخي از كارشناسان اقتصاد آمريكا مي گويند بانك مركزي اين كشور روند افزايش نرخ بهره را به تدريج صورت خواهد داد، گروهي ديگر از اقتصاددان ها با اشاره به ناتواني اقتصاد آمريكا و بلاتكليفي در مورد مسئله عراق تاكيد دارند احتمالا بانك مركزي در سال جديد ميلادي نرخ بهره را تغيير نخواهد داد. اين گروه گواه ادعاي خود را دوره پيشين ركود اقتصادي آمريكا طي سال هاي 1991 1990 و ميلادي و تصميمات بعدي بانك مركزي آمريكا عنوان در مي كنند آن دوران با ادامه ركود اقتصادي و بيكاري سال 1992 ميلادي بانك مركزي در تمام طول سال 1993 ميلادي نرخ بهره را پايين و ثابت نگاه داشت. زمان دقيق تصميم گيري بانك مركزي آمريكا در خصوص افزايش نرخ بهره تا حدي هم به تصميم كنگره آمريكا درباره طرح كاهش ماليات ها بستگي دارد. در صورت موثر بودن محرك هاي اقتصادي و بهبود اوضاع اقتصاد آمريكا بانك مركزي اين كشور سريع تر از انتظار نرخ بهره را افزايش خواهد داد.