Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59778S6

Date of Document: 2003-01-22

لايحه آخرين دفاعيه وكيل عبدي تقديم دادگاه شد ايرنا: صالح نيكبخت وكيل مدافع عباس لايحه عبدي، آخرين دفاعيه خود درباره پرونده موكلش را تقديم شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران كرد. وكيل عبدي در لايحه دفاعيه، ضمن تشريح نحوه قبول و انجام پروژه نظر سنجي توسط موسسه آينده و مسئولان آن، تاكيد كرده است است كه عبدي اثري در موضوع اجراي طرح يا معامله و فروش نتايج نظر سنجي نداشته، بنابراين انتساب اتهام فروش اطلاعات به برخي موسسات خارجي به موكل ( عبدي ) منطبق با قرارداد تنظيمي ميان آقايان قاضيان واين موسسات نيست. نيكبخت با تاكيد به اينكه موكلش تنها عضو هيات مديره موسسه آينده بوده و مسئوليت او نيز مانند ديگر اعضا مي باشد، مي افزايد: به شرحي كه ذكر شد، آقاي عبدي و ساير اعضاي هيات مديره از لحاظ حقوقي و كيفري مسئوليتي در رابطه بااين سه فقره نظرسنجي نداشته اند. وي اضافه مي كند: همچنانكه مسئوليت ساير موارد نظرسنجي كه براي موسسات داخلي انجام شده و يك فقره نظرسنجي كه براي يونيسف انجام شده است و توسط موكل (عبدي ) صورت گرفته به عهده شخص موكلم مي باشد و او مايل نيست دراين موضوع كسي ديگر مورد اتهام قرار گيرد. نيكبخت در بخش ديگري ازاين لايحه با اشاره به ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درباره اقرار صريح متهم در دادگاه يادآور شده است: نفس عمل نظرسنجي اگر به عنوان يك كار علمي وتحقيقاتي و با رعايت ضوابط علمي ولو با دريافت وجه هم صورت گيرد، جرم نيست. وي درادامه تصريح مي كند: اما در هر صورت دادگاه در احراز وقوع جرم وبراي متوجه كردن اتهام به موكل يا بايد به اقراري با شرايط مذكور در ماده آيين 194دادرسي كيفري تكيه كند ويا براساس دلايل و مدارك ديگر موكل رامحكوم كند. وكيل عباس عبدي دراين لايحه متذكر شده است كه محتويات پرونده نشان مي دهد، نه تنها هيچ دليل و مدركي دال بر توجه اتهام فروش اطلاعات حاصل از سه مورد نظر سنجي از جانب عبدي وجود ندارد، بلكه شخص آقاي قاضيان كاررا قبول كرده و آن را انجام داده و نتايج را به سفارش دهنده واگذار كرده است. نيكبخت با تشريح ماده 501 قانون مجازات اسلامي فروش نتايج نظرسنجي را مشمول و يا از مصاديق اين ماده وي ندانسته است در عين حال تشخيص و كشف توطئه ها و فعاليتهاي براندازي و جاسوسي را به موجب قانون، از وظايف وزارت اطلاعات دانسته و تاكيد مي كند كه دراين مورد و ماده 501 نيز چون مورد از موارد جاسوسي است تنهااين وزارتخانه كارشناس صالح براي اعلام جاسوسي بودن عمل است. وكيل عبدي تاكيد كرده است كه اساسا نظرسنجي موضوع اتهامات بندهاي 1 3 2 و ادعانامه 5 از مصاديق مواد 501 قانون مجازات اسلامي و ماده يك قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب بهمن ماه سال 53 مجلس شوراي ملي نيست و طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، موكل ( عبدي ) وقاضيان به اتهامي تحت تعقيب قرار گرفته اند كه عنصر قانوني آن مفقوداست. صالح نيكبخت دراين لايحه تصريح مي كند كه انتساب جرم با فقدان عنصرقانوني، مسئوليت جزايي ايجاد وي نمي كند درباره اتهام ديگرموكل خود درخصوص نظرسنجي درباره موضوع كار كودكان درايران كه نماينده مدعي العموم آن را به عنوان اتهامي جديد مطرح تاكيد كرده، مي كند كه بيان هرگونه نظر و پژوهش در مورد كار كودكان لزوما موجبخدشه به اعتبار كشور و محكوميت ما نخواهد شد. نيكبخت با اشاره به اينكه موسسات مختلف دراين باره دست به نظر سنجي زده اند، مي افزايد: همانطور كه خود عبدي در دفاعياتش گفته، بيان موجد درد، درد نيست، همچنانكه سكوت درمورد درد هم موجب تسكين آن نمي شود. وي از مسئولان دادگستري تهران دراين لايحه خواسته است كه اين گونه موارد را به عنوان جرم و اتهام مطرح نكنند. وكيل عباس عبدي درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام به نفع گروه هاو سازمانهاي مخالف، در مواردي از قبيل ديدار موكلش با باري روزن وابسته مطبوعاتي سفارت آمريكا، يادآور شده است كه عبارت تعيين شده از سخنان موكل (عبدي ) دراين مورد و موارد بندهاي 4 و 5 قسمت الف ادعانامه و بندهاي 2 قسمت 3و ب به صورت گزينشي انتخاب شده است. وي با اشاره به اينكه بااين وجود بازهم مطلب و برداشت مدعي العموم از چند جمله يك متن، واجد وصف مجرمانه نيست از دادگاه درخواست كرده است كه متن كامل سخنان عبدي در مناظره با باري روزن كه به دادگاه ارايه شده را ملاحظه كند. نيكبخت در لايحه آخرين دفاعيه خود تاكيد كرده است كه اين گونه مطالبمستند وقوع جرم و تبليغ عليه نظام نيست. وي دراين لايحه به ادامه بازداشت موكل خود اعتراض كرده است.