Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59778S3

Date of Document: 2003-01-22

قوانين مربوط به مواد غذايي و دارويي اجرا نمي شود ايسنا: عضو هيات مديره كانون وكلاي تهران گفت: در زمينه مواد غذايي و دارويي نقص قانون اهميت چنداني ندارد بلكه مشكل اصلي در نحوه اجراي اين گونه قوانين است. غلامعلي رياحي، حقوقدان و وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي تهران در گفت وگو با خبرنگار حقوق ايسنا در خصوص قوانين موجود در زمينه مواد غذايي، دارويي و بهداشتي اظهار داشت: قوانين متعددي در اين خصوص وجود دارد از جمله قانون مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي مصوب سال 1346 كه اين قانون در سال 1353 مورد اصلاح قرار گرفته است. حتي در قانون مجازات اسلامي براي افرادي كه در اين خصوص تخلفي انجام دهند مواردي از مجازات مشخص شده است. وي ادامه داد: عدم رعايت مقررات مربوط به اين گونه مواد، مجازات هاي كيفري مانند زندان و يا شلاق و جزاي نقدي را دربردارد. اين حقوقدان درباره قوانين نشان استاندارد كالاهاي وارداتي خاطرنشان كرد: گاهي كنترل كيفيت و استاندارد در اين موارد رعايت نمي شود، به طور عمده مسئول اين گونه امور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است به همين دليل مردم نيز بايد در اين خصوص هوشيار بوده و به توصيه هاي سازمان هاي مسئول در مورد استفاده از مواد غذايي، آشاميدني و بهداشتي و امثال اينها عمل نمايند تا در اين زمينه با مشكلي مواجه نشوند. رياحي گفت: وزارت بهداشت و درمان و سازمان هاي تعزيرات حكومتي از جمله مراكز رسيدگي كننده و ناظر بر اين مواد هستند تا به اين وسيله از ورود مواد خوراكي و آشاميدني فاسد به بازار جلوگيري شود. وي با تاكيد بر اين كه قوانين زيادي براي رسيدگي به اين گونه مواد وجود دارد، اظهار داشت: ما در اين خصوص با خلاء قانوني مواجه نيستيم، بلكه مشكل اصلي ما در نحوه اجراي اين گونه قوانين است. عضو هيات مديره كانون وكلا در مورد نقش مجلس و قواي قانونگذار در ارتباط با اينگونه موارد اظهار داشت: اگر لايحه يا طرحي براي بهينه سازي اين حوزه ها مطرح شود با مشكل تصويب آنها از سوي مجلس و ساير قوانخواهيم شد و با مشكلي برخورد نمي كنيم به همين دليل لزومي ديده نمي شود كه بخواهيم قوانين ناظر بر اين مواد را اصلاح كنيم زيرا ممكن است در بعضي از قسمت ها مواد الحاقي ضروري باشد.