Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59778S1

Date of Document: 2003-01-22

نامه سرگشاده دبيركل جبهه مشاركت به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نوروز منتشر شد در اعتراض به توقيف هيات نظارت يا اجازه انتشار نشريه ندهد يا از حقي كه طبق قانون براي محمدرضا خاتمي: شهروندان قائل شده است دفاع كند گروه اجتماعي: سيدمحمدرضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت در نامه سرگشاده اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس هيات نظارت بر مطبوعات ضمن اعتراض به توقيف نوروز از هيات نظارت بر مطبوعات خواست از حقوق شهروندان و موجوديت و مسئوليت هيات نظارت دفاع متن كند كامل اين نامه به شرح زير است: روند توقيف مطبوعات در سه سال اخير كه با اخطار قانون اساسي رئيس جمهوري اسلامي ايران براساس اصل 113 قانون اساسي همراه بوده است علاوه بر تحديد آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون مطبوعات، حيثيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران رانيز در انظار جهانيان خدشه دار كرده است. مسلما جنابعالي به عنوان مسئول اصلي امور فرهنگي كشور و نيز رئيس هيات نظارت بر مطبوعات وظيفه سنگيني برعهده داريد كه اميد است به آن به صورتي شايسته و بايسته عمل كنيد، تا ضمن رعايت قانون توسط مطبوعات از اجحاف و تضييع حق صاحبان جرايد توسط دستگاه هاي حكومتي جلوگيري شود. آنچه اخيرا براي روزنامه نوروز پيش آمد نشانه كامل عدم توجه مراجع قضائي به اين حق است كه به صورت خلاصه به بيان آنها مي پردازم و اميدوارم دستور فرمائيد تا در اسرع وقت و ترجيحا در جلسه فوق العاده هيات نظارت بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ گردد. - 1 صرفنظر از مراحل قضايي رسيدگي به اتهامات مديرمسئول سابق روزنامه نوروز پس از صدور حكم نهايي روزنامه و تمكين دست اندركاران آن به اين حكم، تمهيدات لازم براي انتشار مجدد آن از جمله تغيير مديرمسئول صورت گرفت كه هيات نظارت بر مطبوعات با موافقت با مدير مسئولي اينجانب، شرايط قانوني لازم را فراهم كرد. تصديق مي فرمائيد كه با اين مصوبه هيات نظارت وضعيت حقوقي تازه اي بر روزنامه حاكم شده است. صدور حكم توقيف موقت اين روزنامه در /10 /81 29 تاريخ توسط شعبه 1410 مجتمع قضايي رسيدگي به جرائم كارمندان دولت، فاقد وجاهت حقوقي مي باشد و علاوه بر مخالفت با قانون اساسي كه در ابتدا نيز توضيح داده شد با قوانين موضوعه كشور نيز سازگار نيست. - 2 در اين نامه اشاره شده است كه چون اينجانب به خاطر روزنامه مشاركت داراي پرونده مي باشم، مجاز به انتشار نشريه ديگري نيستم. اولا: قريب 30 ماه از توقيف غيرقانوني روزنامه مشاركت مي گذرد و در اين مدت عليرغم پيگيري هاي فراوان، دادگاه محترم حاضر به برگزاري جلسه دادگاه نشده است و عليرغم اينكه مراحل تحقيق در مورد شكايات عمدتا قبل از بستن روزنامه به پايان رسيده است، علت اين تاخير در برگزاري دادگاه كه خود عملي خلاف و قابل تعقيب است، اعلام نشده است. ثانيا: پيگيري هاي مداوم اينجانب و وكيل محترم روزنامه مشاركت در دادسراي انتظامي قضات همچنان به عللي كاملا روشن رسيدگي به اين شكايت صورت نمي گيرد. ثالثا: ظاهرا براي قاضي محترم صادركننده حكم اخير توقيف روزنامه نوروز مسئله مهم جلوگيري از انتشار نوروز به هر نحو بوده است، زيرا اگر استناد دادگاه محترم به عدم صلاحيت انتشار نشريه درست بود قبل از آن مي بايست از انتشار مجله مجلس و پژوهش به مديرمسئولي اينجانب جلوگيري شود و اين در حالي است كه با حضور و موافقت نماينده محترم قوه قضائيه در هيات نظارت امتياز انتشار نشريه نوروز به اينجانب داده شده است. - 3 نمي دانم در جمهوري اسلامي ايران اگر شهروندي چون اينجانب حق بيان نظرات و ايده هاي خود و همفكران خود را نداشته باشد و بيان حق از زبان افرادي چون اين حقير به مذاق جان تفكري خاص خوش نيايد و براي جلوگيري از آن اينگونه قانون دستاويز قرار گيرد، بايد از فرجام آزادي بيان و مطبوعات چه؟ گفت آيا اين وضعيت ما مصداق آن كلام معصوم نخواهد بود كه كسي كه شنيدن حق بر او گران باشد، عمل كردن به آن بر او گرانتر است و نمي دانم جايگاه نقش قانوني هيات نظارت بر مطبوعات؟ چيست آيا اين است كه مجوز بدهد و آنگاه بخشي از قوه قضائيه راي، انسان هاي منتخب نظام و جامعه را در هيات نظارت به هيچ؟ انگارد و آيا جنابعالي گمان نمي كنيد كه در چنين وضعيتي هيات نظارتي باشد يا نباشد، هيچ تفاوتي در سرنوشت و آينده اصحاب آن ايجاد نخواهد؟ شد بنده انتظار دارم در اولين جلسه هيات نظارت تكليف مديرمسئولي چون اينجانب را روشن كنيد و صريحا از قوه قضائيه بپرسيد اگر انتشار روزنامه توسط ما مجاز نيست، بي جهت وقت خود و اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات را هدر ندهيد و اين را به ما نيز صريحا اعلام داريد تا تكليف خود را بدانيم. بدانيم كه در نظام جمهوري اسلامي، نايبرئيس مجلس و نماينده اول تهران، بدون محكوميت در هيچ دادگاهي و عليرغم داشتن مجوز قانوني حق انتشار يك روزنامه را ندارد. بدانيم تا حزبي كه 130 نماينده در مجلس دارد از داشتن يك مطبوعه بايد محروم بماند و بدانيم كه دايره به حدي تنگ شده است كه فرزندان انقلاب و دلبستگان امام (قده ) را نيز ديگر برنمي تابد. جناب آقاي مسجدجامعي! هيات نظارت يا اجازه انتشار نشريه اي را ندهد و يا از حقي كه براي شهروندان طبق قانون قائل شده است دفاع كند.